اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يتعلق بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعّم، وذلك برسم موسم التسويق 2025-2026.
ويهدف هذا القرار الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية إلى تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعّم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي المخصص لها. كما يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص القرار على أن يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية. ويحدّد ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، بناء على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب الجودة.
ويتم احتساب فارق السعر الذي تدعمه الدولة لفائدة المطاحن الصناعية من خلال المكتب الوطني للحبوب والقطاني، حيث يشمل هذا الفارق مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار. وتُعتمد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حال توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
ينص القرار كذلك على تحديد نوعين من الدقيق المدعم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، ويخضع كل منهما لمعايير جودة مضبوطة حسب القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح. ويجب أن تُعبّأ هذه المنتجات في أكياس وزنها 50 كلغ، تحمل شريطا أخضر واضحا وبيانات التعريف والتسعيرة، ويمنع تغيير ثمن البيع للعموم عند التوزيع بالتقسيط.
أما فيما يخص الأسعار، فقد تم تحديد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، بينما تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة، مع اعتماد نظام موحد للأسعار على امتداد التراب الوطني.
وتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بمصاريف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء في الداخل أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء. وينص القرار كذلك على إجراءات دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة.
