مصدر لـ "العمق": الحكومة تقرر التعليق الفوري لمذكرة مراقبة سرعة الدراجات النارية

علمت جريدة 'العمق'، أنه استجابة لموجة الغضب والانتقادات الواسعة، أعطى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تعليماته بالتعليق الفوري للعمل بالمذكرة الجديدة المتعلقة بمراقبة سرعة الدراجات النارية ذات المحرك (السيكلوموتر)، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية وبين أوساط مستخدميها.

وذكر مصدر مطلع مقرب من الوزير قيوح في تصريح للجريدة، أن قرار الوزير يهدف إلى إيقاف الإجراءات التي باشرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والتي لاقت رفضا قاطعا من قبل أصحاب الدراجات النارية الذين اعتبروها مجحفة وغير واقعية.

وأكد المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يصدر بلاغ رسمي عن الوزارة في الساعات القليلة القادمة لتأكيد هذا القرار وتوضيح تفاصيله، مما سيضع حدا لحالة التوتر التي سادت في الشارع المغربي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد أعلنت عن بدء تفعيل إجراءات ميدانية صارمة هذا الشهر، تعتمد على استخدام أجهزة قياس خاصة لتحديد السرعة القصوى للدراجات النارية.

وبموجب المذكرة، فإن أي دراجة تتجاوز سرعتها 57 كيلومترا في الساعة تُعتبر 'مُعدَّلة بشكل غير قانوني'، مما يؤدي إلى حجزها فورا وإحالة ملف مالكها على النيابة العامة، مع إلزامه بإعادة الدراجة إلى حالتها الأصلية والحصول على مصادقة جديدة.

وأثار هذا الإجراء حفيظة عشرات الآلاف من مستخدمي الدراجات النارية الذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية وفي عملهم اليومي، مؤكدين أن العديد من الدراجات تتجاوز هذه السرعة بشكل طفيف دون أي تعديل على محركاتها.

وتأتي هذه التطورات بعد ضغط سياسي كبير، حيث وجه عدد من البرلمانيين أسئلة كتابية عاجلة إلى وزير النقل حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على شريحة واسعة من المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر أخرى إلى أن التداعيات السلبية لهذه المذكرة المثيرة للجدل قد لا تتوقف عند حدود التعليق، بل قد تمتد لتطال مسؤولين كبار في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذين يواجهون اتهامات باتخاذ قرارات متسرعة دون دراسة كافية لتأثيراتها.