اخبار المغرب
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٦
مباشر- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة استثمارية بقيمة نحو 15 مليار دولار لشركةMesabi Metallics لإنشاء مصنع ضخم للصلب، يُتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء الإعلان من المكتب البيضاوي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات متزايدة بشأن إدارته للاقتصاد.
ومن المقرر بناء المصنع في ولاية أيوا، على أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2030، وفق مسؤول في البيت الأبيض.
وبحسب التقديرات، ستنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو 7.5 ملايين طن سنويًا، مع توفير ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة في قطاع البناء. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لاحقًا إلى 10 ملايين طن سنويًا، مع توفير ما لا يقل عن 1,750 وظيفة دائمة.
وأكدت الشركة أن المشروع سيقدم صلبًا أمريكياً بنسبة 100%، باستخدام خام الحديد المستخرج من منجمها في ولاية مينيسوتا.وسيعتمد المصنع على خام الحديد من مشروع التعدين التابع للشركة في منطقة 'آيرون رينج' بولاية مينيسوتا، والذي تبلغ قيمته أكثر من 2.5 مليار دولار وبدأ الإنتاج مؤخرًا بعد سنوات طويلة من التأخير والتحديات، بما في ذلك إفلاس الشركة السابقة المشغلة في 2016.
وتُعد 'ميسابي ميتاليكس' جزءًا من مجموعة 'إيسار' الهندية، ما يعكس بعدًا دوليًا في الاستثمار رغم تركيز المشروع على الإنتاج المحلي.
يأتي المشروع في سياق سياسات تجارية حمائية تبناها ترامب، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، قبل مضاعفتها إلى 50% لاحقًا بهدف دعم الصناعة المحلية.
ويرى منتقدون أن هذه الرسوم ساهمت في رفع أسعار الصلب داخل الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة، بينما تؤكد مجموعات صناعية أن السياسات أدت إلى استثمارات تُقدّر بنحو 47 مليار دولار في القطاع.
رغم وصف وزير التجارة، هوارد لوتنيك، المشروع بأنه 'صفقة منجزة'، إلا أن مشاريع بهذا الحجم قد تواجه تغييرات أو عقبات كبيرة خلال مراحل التنفيذ. وتشير تجارب سابقة إلى ذلك، مثل مشروع مصنع شركة فوكسكون في ولاية ويسكونسن، الذي رُوّج له خلال ولاية ترامب الأولى قبل أن يتم تقليص حجمه بشكل كبير.
وأعلن البيت الأبيض أن المشروع يعكس جهود الإدارة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية وتعزيز سلاسل الإمداد وخلق وظائف جديدة. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذه الخطوة تؤكد التزام الرئيس بإعادة بناء القدرة الصناعية للولايات المتحدة وتعزيز تنافسيتها عالميًا، في ظل سعيه لجذب استثمارات ضخمة إلى قطاع التصنيع.
