الحكومة تواجه "سقطة مدرسة فهد للترجمة" بحصيلتها في ملف الأمازيغية

تجنبت الحكومة التعليق المباشر على تصنيف معهد فهد للترجمة بطنجة، اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في المغرب من خلال مضمون وثيقة لها، وفضلت الرد على الموضوع بسرد جهودها في ملف تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال متفاعلا مع سؤال لـ 'سيت أنفو'، إن موضوع الأمازيغية تم حسمه دستوريا، كما حسمه الملك محمد السادس في محطات مختلفة بدأت منذ خطاب أجدير.

وقال بايتاس في ندوته الأسبوعية التي ينظمها بعد أشغال المجلس الحكومي 'يجب الانتباه إلى صيغة تبني هذه الحكومة للأمازيغية كقضية محورية وأساسية لديها، بالنظرا لطابعها الرسمي في دستور المملكة لسنة 2011'.

وزاد المتحدث أمام وسائل الإعلام بالقول: 'الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات دفعا وبقوة لمسار ترسيم الأمازيغية'، مضيفا أن ملتقى سنويا يتم تنظيمه بهذا الخصوص يخصص للوقوف على المنجزات وعلى التطورات التي وقعت في الملف من مختلف أبعاده، وفي طليعتها ما حصل من جهود على مستوى الدفع بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية'.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه 'يكفي مقارنة الأرقام المسجلة في الأمازيغية على أرض الواقع بين الفترات السابقة وفي عهد الحكومة الحالية'، واعتبر أن الأخيرة مضاعفة بشكل كبير، فضلا عن جملة من الجهود الأخرى التي رُصدت لها إمكانيات مالية مهمة من أجل مواصلة مسار التفعيل بحسب تعبيره.

وقال مصطفى بايتاس، في سياق حديثه عن الموضوع 'داخل الحكومة نعتقد بأنه يجب أن نواصل العمل بهذا الأفق، وهذا ما هو رسمي بالنسبة لي'، قبل أن يضيف أن 'الأمازيغية بالنسبة للحكومة هي مكون أساسي ومهم جدا، ويعتبر من الروافد الأساسية للشخصية الوطنية وهو موضوع محسوم ولا نقاش فيه'.

وأثارت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي موجة من ردود الأفعال، على خلفية اعتبارها في وثيقة لمبارياتها الأمازيغية لغة أجنبية، الأمر الذي أثار حفيظة الفاعلين في الشأن الأمازيغي على وجه الخصوص قياسا بمكانة اللغة في دستور المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية