معارضة المستشارين تنتقد "رهن" التشغيل بالمطر و"تفريغ" الاستثمار من بعده الاجتماعي

انتقدت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، 'رهن' التشغيل بالمطر والظروف المناخية، و'تفريغ' الاستثمار من بعده الاجتماعي، وذلك خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالغرفة الثانية، حول موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'.

وفي هذا الصدد، اعتبر المستشار عن الحركة الشعبية، نبيل اليزيدي، أن تدبير الدولة لا يمكن أن يكون تدبيرا مقاولاتيا، بل 'الدولة لها رهاناتها التي لا ترتبط بمنطق الربح والخسارة'، معتبرًا أن السياسة الاقتصادية والمالية الناجحة تُقاس بمدى القدرة على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.

وأشار إلى تمرير القانون الإطار المتعلق بالاستثمار والتعجيل بإخراج القوانين التطبيقية المتعلقة بالمشاريع الكبرى والمشاريع الاستثمارية، منتقدًا 'إهمال المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90% من النسيج المقاولاتي'، والتأخر في إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة.

ونبّه المصدر ذاته إلى 'فقدان' السيادة الوطنية في الكثير من المنتجات التي كان المغرب يتمتع فيها بالاكتفاء الذاتي، وأضاف: 'لا زلنا على المستوى الاقتصادي نعتمد على اقتصاد السماء، ونعتمد في إعداد الميزانية على القدر المناخي، بل تجاوز الأمر أن تصبح سياسة التشغيل رهينة بالمطر'.

من جهته، انتقد المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إسماعيل العلوي، 'التبريرات التي تعيق أي تقدم اقتصادي'، معتبرًا أن الحكومات الناجحة هي من بحثت عن الحلول في ظل التحولات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وتابع أن هناك 'إجماعًا على أنه لا توجد عدالة مجالية، وهناك خلل في توزيع الثروات والتنمية، وهو ما جعل مناطق مجرد خزان لليد العاملة'، وذكر في هذا الصدد مناطق الجنوب الشرقي، مشددًا على أنه 'لا يمكن أن نتحدث عن الوضع الاقتصادي دون ذكر الظلم التنموي الذي تعاني منه جهة درعة تافيلالت'.

من جانبه، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك: 'نؤمن أن النقاش حول الحصيلة الاقتصادية لا ينبغي أن ينحصر في المعطيات الرقمية، بل يجب أن يشمل قياس الأثر الاجتماعي لهذه الحصيلة، خاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني بما يعكس التلازم الضروري بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية'.

وانتقد سليك 'إفراغ الاستثمار من بعده الاجتماعي وقدرته على خلق فرص شغل مستدامة'، في ظل تشغيل عدد من العمال والعاملات في ظروف من 'الاستغلال، كما هو الحال في التشغيل بالمناولة الذي يشغل آلاف العمال دون احترام أبسط القوانين'.

أما المستشار عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، فقد قلل من أهمية ما قدمته الحكومة من مؤشرات متفائلة حول نسبة النمو، مسجلًا أن هذا النمو 'لم يكن مدعومًا بإصلاح حقيقي هيكلي للمنظومة الاقتصادية.. كما لم يُترجم على مستوى الواقع إلى إنتاج ثروة قابلة للتوزيع بشكل عادل'.

في السياق ذاته، اعتبر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أن الوطن في حاجة إلى 'وقفة ضمير'، موضحًا أنه 'لا يمكن أن نطمئن المواطن بالخطب والواقع يبعث رسائل أخرى.. آن الأوان لمراجعة المقاربة وتشكيل لجان أزمة حقيقية للإصغاء وإعادة الثقة المفقودة واقتراح حلول معقولة'.