عسكر الجزائر متوجس من معارضة أثرياء غادروا الجارة الشرقية واستقروا بالمغرب

يبدو أن خوف حكام الجزائر من مستقبل البلاد وصل أوجه خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يسعى العسكر الجزائري لإيجاد شماعة يعلق عليها سبب تأجيل هذه الاستحقاقات.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن النظام الجزائري قد خطط لإطلاق مناورة لمحاكاة إعلان الحرب على المغرب، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2024. وستكون هذه الحرب، بالنسبة للسلطة الجزائرية الحالية، المخرج الوحيد لتجنب أزمة مؤسسية أخرى يمكن أن تشل البلاد لفترة طويلة.

ويرى مراقبون أن حكام الجزائر حولوا المغرب إلى الشماعة التي يعلقون عليها كافة إخفاقاتهم في شتى الميادين، إذ حذر تقرير استخباراتي، رُفِع إلى القصر الرئاسي الجزائري بالمرادية، من “خطر” جديد يهدد الأمن القومي، محددا إياه في استقرار العديد من الأثرياء الجزائريين بالمغرب، بعدما نجحوا في الفرار من بلادهم منذ عام 2019 بسبب خلافاتهم مع النظام الجديد الذي يجسده الرئيس عبد المجيد تبون صوريا، وفق مصادر تحدثت لـ”مغرب-أنتلجنس”.

وقالت الصحيفة إن الامر يتعلق برجال أعمال أو أفراد من عائلاتهم أُجْبِروا على مغادرة البلاد على عجل، حتى لا يتعرضوا لـ”آلة الانتقام القضائي” التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية أو التجارية التي كانت ترتبط بنظام بوتفليقة.

وأشارت 'مغرب انتلجنس' إلى أنه حتى عام 2022، كان هؤلاء الأثرياء يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو الإمارات العربية المتحدة. لكن منذ عام 2023، اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد من الهاربين توجهوا إلى المغرب لاستثمار جزء من مدخراتهم أو الحصول على إقامات فاخرة في أرقى مدن المغرب مثل مراكش، الدار البيضاء أو طنجة.

ووضع التقرير الاستخباراتي قائمة أولية بالشخصيات التي يفترض أنها زارت المغرب، لبحث وضع جزء من ثرواتها في المملكة، أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحات في الخارج. وتضم هذه القائمة أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية، ورجال أعمال أصبحوا أثرياء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتتوزع أنشطتهم في مجالات العقار أو استيراد وتصدير المواد الأولية أو الصناعة الصيدلانية أو تجارة السلع الفاخرة، بحسب المصدر ذاته.

ويفيد التقرير أن الأثرياء المعنيين الذين تقدر ثرواتهم بعشرات الملايين من الدولارات، يجذبهم المغرب، الذي فتحت سلطاته بسخاء كل الأبواب أمام هؤلاء “اللاجئين” المترفين الباحثين عن مأوى هربا من تهديدات السلطة الجزائرية، علما أن العديد من هذه الشخصيات أصبحت مستهدفة بأوامر اعتقال دولية أصدرتها السلطات الجزائرية.

وعبر التقرير عن مخاوفه من أن يخصص هؤلاء الأثرياء الهاربون جزءًا من أموالهم الكبيرة لـ”أنشطة تخريبية” ضد بلادهم الأم، أو الانحراط في أعمال سياسية وإعلامية معادية للسلطة الجزائرية، خاصة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في دجنبر 2024.

ويعتقد النظام الجزائري أن “عدوه” المغربي تعمد إطلاق هذه الاستراتيجية، مع سبق الإصرار، ليجذب كل الأثرياء الذين فروا من الجزائر بحثا عن فضاء يشجع على العيش والازدهار. وتتسبب هذه الاستراتيجية المغربية المفترضة في صداع يؤلم رؤوس حكام الجزائر العاصمة، الذين يتحوفون من احتمال تأسيس “جبهة من المعارضين الأغنياء” انطلاقا من المملكة.