نقابة المالية ترفض مشروع إصلاح الجبايات المحلية وتحذر من الإقصاء والارتباك المؤسساتي

عبرت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع للمنهجية الأحادية التي اعتمدت في إعداد وتمرير مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، دون فتح أي حوار أو تشاور مع المعنيين المباشرين بتنفيذ هذا الورش، وعلى رأسهم موظفات وموظفو الخزينة العامة للمملكة.

وفي بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، توصلت به 'العمق'، نددت النقابة بكون المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2025، وتمت إحالته على البرلمان يوم الجمعة 18 أبريل، 'يشكل خرقا صريحا لمبدأ التشاركية والحوار'، الذي يعتبر أحد ركائز إصلاح المنظومة الجبائية المحلية.

وسجلت النقابة بقلق كبير ما سمته 'الإصرار الغريب' على تمرير مشروع قانون يحدث تغييرا جوهريا في مهام واختصاصات المصالح الخارجية للخزينة العامة، من خلال تفويت تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية للإدارة الجبائية المحلية، دون أي توضيح لمسار التنزيل أو تقديم ضمانات حول حماية المسار المهني للموظفين المعنيين.

وأكدت النقابة أن هذا التوجه سيربك نظام التدبير اللاممركز للمداخيل، الذي شكل على مدى سنوات دعامة أساسية في تمويل ميزانيات الجماعات الترابية، كما سينعكس سلبا على مداخيلها، بالنظر إلى التجربة المحدودة للإدارة الجبائية المحلية في هذا المجال، وغياب التنسيق المعلوماتي واللوجستي مع باقي المتدخلين.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن استبعاد مديرية الخزينة العامة من مسار إعداد المشروع يشكل تجاهلا غير مفهوم لدور مؤسسي وإداري ومالي قائم، داعية إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن مصير ما يفوق 300 موظف تم تكوينهم وتعيينهم سنة 2022 في إطار توزيع اختصاصات التحصيل.

وحرصت النقابة على التذكير بأن تمرير هذا النص في صيغته الحالية، دون تصحيح اختلالاته الجوهرية، سيمس بمكتسبات الشغيلة المالية، وعلى رأسها التعويضات التحفيزية المرتبطة بتحصيل الرسوم، وسيفتح الباب أمام سيناريوهات غير محسوبة، كإلغاء التخصصات أو إعادة نشر الموظفين خارج المهام التي تم إعدادهم لها.

وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع الوزارة الوصية، قصد تدارك الانزلاقات المرتقبة، وضمان تنزيل عقلاني ومنسجم للإصلاح، في احترام تام لمبادئ العدالة الإدارية والتوازن المؤسساتي والاستقرار المهني.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية المحلية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح سابق لجريدة 'العمق'، من خطورة هذا التعديل، معتبرا أن البرلمان سيوضع في قلب خلافات جانبية'، مشددا على أن الاحترام الواجب لاستقرار النصوص القانونية والمؤسسات الدستورية يفرض رفض المشروع حماية لهيبة البرلمان ومصداقية التشريع'.

ودعا العسري، ضمن تصريحه لجريدة 'العمق'، منتصف الشهر الجاري، إلى فتح نقاش جدي حول منظومة الجبايات المحلية برمتها والقطع مع مقاربة الكر والفر في التشريع، التي تضر بمؤسسات الدولة وتربك جهود التخليق وترشيد التدبير العمومي، داعيا إلى التمييز بين الإصلاح الذي يقتضي تدخلا تشريعيا والإصلاح الذي يحتاج فقط قرارات إدارية أكثر جرأة.

واعتبر العسري أن هذا التعديل الجديد لا علاقة له بقانون الإطار رقم 69.19 الذي حاولت الحكومة الاستناد عليه في الورقة التقديمية، كما أوضح ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، مبرزا أن قانون الإطار تم إعداده سنة 2019، والتعديل الأول لقانون الجبايات الترابية كان في السنة الموالية (2020)، متسائلا لماذا لم يتم اعتماد هذا التنزيل آنذاك وتم تأجيله حتى الآن؟ وما علاقة قانون الإطار في الأصل بنقل الاختصاص من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب ؟