الدرويش تطلق دراسة علمية لمواجهة انهيار المخزونات السمكية

أطلق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري دراسة تقنية ميدانية تستهدف تقييم الشباك المستعملة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التدبير المستدام لهذا النوع من المصايد الحيوية.

ودعا الكاتب العام لقطاع الصيد البحري في مراسلة موجهة إلى رؤساء غرف الصيد البحري وجامعة الغرف، اطلعت عليها جريدة 'العمق'، إلى دعم فرق المعهد وتسهيل مهامها الميدانية، من خلال تحسيس المهنيين بضرورة التعاون وفتح المجال أمام الأطر لولوج السفن والمراكب المعنية.

وأشارت المصدر ذاته، أن هذه المبادرة العلمية تركز على دراسة تقنية دقيقة للشباك الدوارة والمنزلقة المستعملة من طرف الأسطول الوطني، وذلك بهدف تحسين أدوات الصيد وضمان استدامة الثروات السمكية.

وسبق لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن دعت لتبني ممارسات صيد مسؤولة تعتمد على نتائج البحث العلمي والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع وحماية واستدامة المصايد البحري.

جدير بالذكر أن جمعية 'أطاك المغرب' نبهت إلى أن البيئة البحرية تعاني أيضا من الاستنزاف الناتج عن الصيد المفرط، كما وتسهم عدة عوامل، أبرزها الاحترار المناخي وتلوث المياه الناتج عن النشاط الزراعي والصناعي، في تدمير الثروات البحرية، ومع تزايد الطلب على الأسماك، تجد المصايد نفسها في مواجهة انهيار غير مسبوق، مهددة بالتدمير الكلي للمخزونات السمكية.

وكشف تقرير للجمعية أن الصيد المفرط، الذي يستهلك الثروات البحرية بشكل غير مسؤول، يأتي نتيجة مباشرة لسياسات صيد تديرها الشركات الكبرى التي تركز على تحقيق الأرباح على حساب الأجيال المقبلة، هذا الاستنزاف لا يضر فقط بالمخزون السمكي، بل يؤثر أيضا على التنوع البيولوجي البحري، مما يعرض البيئة البحرية للخطر ويزيد من شدة الأزمة البيئية.