مشروع قانون جديد يجرم انتحال الهوية الرقمية واستغلال صور القاصرين بالمغرب

في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الناشئة في الفضاء السيبراني، كشفت وزارة العدل عن حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز حماية المواطنين، خاصة الأطفال، من الجرائم الإلكترونية والانحرافات الرقمية المتنامية. وجاء ذلك في جواب كتابي رسمي حول سؤال برلماني يتعلق بمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره على القاصرين، حيث استعرضت الوزارة جهود المغرب في ملاءمة ترسانته القانونية مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب مبادرات التوعية والتحسيس، في إطار مقاربة شاملة لضمان أمن رقمي مسؤول ومتوازن.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن المقاربة القانونية والمؤسساتية التي يعتمدها المغرب في مواجهة الجرائم الالكترونية، وحماية الاطفال والمراهقين من الانزلاقات الرقمية.

وأكدت الوزارة أن التطور التكنولوجي السريع الناتج عن الانتشار الواسع لاجهزة الحواسيب والبرمجيات وشبكات الاتصال، أتاح فرصا كبيرة لتبادل المعلومات والمعرفة، لكنه في المقابل أفرز ظواهر اجرامية مستجدة تعرف بالجرائم المعلوماتية او الالكترونية، والتي أصبحت تهدد حرية الافراد وحرمة المؤسسات وتثير مخاوف عامة بشأن الثقة في التعاملات الرقمية.

وأوضح وهبي، أنه تماشيا مع التوجهات الدولية، انخرط المغرب في الجهود الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث صادق على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية بتاريخ 29 يونيو 2018، والتي تهدف إلى توحيد السياسات الجنائية لحماية المجتمعات من الانتهاكات الرقمية، بما في ذلك الدخول غير المشروع إلى أنظمة الكمبيوتر، التلاعب بالبيانات، والاحتيال الالكتروني.

ولفت المسؤول الحكومي إلى مصادقة المملكة على البروتوكول الاضافي الاول للاتفاقية، الذي يجرم الافعال ذات الطابع العنصري وكراهية الاجانب المرتكبة عبر الانترنت، وعلى البروتوكول الاضافي الثاني بتاريخ 12 ماي 2022، الذي يعزز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات الرقمية، ويوفر أدوات فعالة للحصول على البيانات من مزودي الخدمات وتتبع مصادر الجريمة الالكترونية.

وأكدت الوزارة أن هذا البروتوكول سيمكن من رفع قدرات الدول الاعضاء في ملاحقة مرتكبي الجرائم السيبرانية، وتيسير الحصول على وسائل الاثبات الرقمية وفق الضمانات القانونية، في احترام تام لحقوق الانسان والحريات الاساسية.

وفي السياق ذاته، شاركت وزارة العدل في تمثيل المغرب ضمن اللجنة الاممية المكلفة باعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لاغراض اجرامية. وقد توجت هذه المشاركة بوضع اطار عالمي موحد لمكافحة الجريمة الالكترونية، عرض على الجمعية العامة للامم المتحدة في دجنبر 2024، على ان يفتح لتوقيع الدول خلال 2025 بفيتنام.

وتشمل هذه الاتفاقية الجديدة تجريم سلوكيات رقمية خطيرة، من بينها: الاحتيال الرقمي، التزوير عبر الحاسوب، الاعتداء على الاطفال، انتهاك الخصوصية، الارهاب السيبراني، والاتجار بالمخدرات عبر الشبكة، مع وضع آليات مبسطة للتعاون القضائي الدولي.

وفي الجانب التشريعي الوطني، أوضحت وزارة العدل أنها تعمل على ملاءمة النصوص القانونية مع هذه الاتفاقيات، من خلال مراجعة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وتشمل التعديلات المنتظرة تجريم أفعال مثل انتحال الهوية الرقمية، استخدام صور أو بيانات الآخرين دون موافقتهم، والتقاط أو نشر محتويات ذات طابع جنسي أو خصوصي، إلى جانب مضاعفة العقوبات إذا ارتبطت الأفعال بمحتوى حساس يمس الحياة الخاصة أو الكرامة الانسانية.

وأكدت الوزارة أن مشروع القانون الجنائي الجديد يجرم أيضا الأفعال التي تضر بالسرية الرقمية للافراد، مثل تحويل أو اعتراض المراسلات الرقمية أو تركيب أجهزة تجسس، كما يقنن بيع واستيراد المعدات التي تسهل تنفيذ هذه الجرائم.

وفي الشق التوعوي، أشارت الوزارة إلى مشاركتها ضمن لجنة التنسيق الوطنية لثقافة الاستخدام الرقمي وحماية الأطفال عبر الانترنت، والتي تعنى بتطوير أدوات تحسيسية تستهدف الناشئة، من خلال فيديوهات، ألعاب تربوية، رسوم متحركة وورشات تفاعلية، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام الامن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة.

واختتمت وزارة العدل ردها بالتأكيد على التزامها الراسخ بملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، بما يضمن التصدي الفعال للجرائم المعلوماتية، وحماية المجتمع، خاصة الفئات الهشة، من مخاطر الفضاء الرقمي.