اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
كشف تقرير حول 'الأحزاب المغربية وأزمة المصداقية' أن 91.2 بالمائة من المغاربة غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8.8 بالمائة ينتمون إلى حزب سياسي، بينما انسحب 33 في المائة من المغادرين للأحزاب بسبب 'غياب الديمقراطية'.
وأفاد المركز المغربي للمواطنة في تقرير حديث، وهو عبارة عن استطلاع رأي، أن 91.2% من المشاركين غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8.8% فقط ينتمون إلى حزب سياسي.
وأضاف المصدر ذاته أن 71.6% من غير المنخرطين في أي حزب سياسي صرحوا بأنهم لم يسبق لهم الانخراط إطلاقا، بينما 28.4% كانت لهم تجربة سابقة مع أحد الأحزاب المغربية. وعند سؤال غير المنخرطين حاليا عن نيتهم في الانضمام مستقبلا، أجاب 76.2% بالنفي.
ومن حيث المشاركة في الانتخابات، أوضح 70.6% من المشاركين أنهم سبق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، مقابل 29.4% لم يسبق لهم التصويت. بينما صرح 84.8% من المشاركين بأنه لم يسبق لهم الترشح للانتخابات، مقابل 15.2% فقط سبق لهم الترشح.
التقرير ذاته كشف أن 90.9% لم يشاركوا قط في أي نشاط حزبي، في حين 39.1% سبق لهم المشاركة. بينما رأى 57.8% أن الانخراط في الأحزاب السياسية متاح وسهل، في حين أشار 42.2% إلى العكس.
وتصدر 'غياب الديمقراطية' أبرز أسباب انسحاب المنخرطين السابقين من الأحزاب السياسية بـ33.2%، ثم عدم تعبير الحزب عن التطلعات (22.3%)، والتهميش والإقصاء (14.2%)، ثم أسباب شخصية (12.2%)، والصراعات الداخلية (10.8%)، فأسباب أخرى (7.2%).
وفي ما يتعلق بالثقة، أكد 94.8% من المشاركين أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية، بينما أوضحت المعطيات اتجاها عاما نحو التراجع، إذ اعتبر 96.7% من المشاركين أن الثقة قد انخفضت مقارنة بالماضي، في حين رأى 2.6% أنها بقيت مستقرة، و0.7% فقط صرحوا بتحسنها.
واعتبر 83.3% أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هو العامل الأساسي لفقدان الثقة في الأحزاب، يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64.7%، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60.7%. كما أشار 59.6% إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة.
في السياق ذاته رأى 45.7% أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم أسباب فقدان الثقة في الأحزاب السياسية.
أما تغيير الخطاب بعد الوصول للسلطة فاعتبره 43% عاملا إضافيا، في حين أرجع 37.3% السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و35.6% إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين.
في المقابل رأى 25.1% أن الغياب المتكرر عن البرلمان أو المجالس يضعف الثقة، بينما أشار 12.4% فقط إلى أن التخاطب التحقيري أو غير اللائق مع المواطنين يعد عاملا إضافيا.
