"مناجم" توافق على صفقة الاستحواذ المتعلقة بأصول شركة "ساوند إنرجي" بالمغرب

أعلنت شركة 'ساوند إنرجي' المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية، عن موافقة مجلس إدارة شركة مناجم المغربية على صفقة الاستحواذ على أصولها في المغرب، وهو ما يلبي أحد الشروط التعليقية لاتفاقية البيع والشراء، كما أنها خطوة هامة في مسار تخارج ساوند إنرجي الجزئي من استثماراتها في المغرب.

وحسب ما الوثيقة التي اطلعت عليها 'العمق'، فإن الصفقة تشمل الاستحواذ على كامل رأس مال شركة ساوند إنرجي المغرب، وهي الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة ساوند إنرجي، صاحبة الأصول المغربية للشركة.

وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة بالنسبة لكلتا الشركتين، حيث ستتيح لمناجم تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة بالمغرب، بينما ستتيح لساوند إنرجي التركيز على مشاريعها في مجالات الطاقة الأخرى.

وأوضحت الشركة أن الصفقة تظل مشروطة بتحقيق أو إعفاء الشروط التعليقية المتبقية لاتفاقية البيع والشراء، والتي كشفت عنها الشركة في إعلان 14 يونيو 2024.

وعبر جراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، عن سعادته بموافقة مجلس إدارة مناجم على الصفقة، مؤكداً مواصلة العمل على استكمال جميع الشروط التعليقية المتبقية لاتفاقية البيع والشراء على المدى القريب.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، بالقول: 'وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ خطة انتقال مع فريق مناجم لضمان تسليم سلس'.

قيمة الصفقة

وأعلنت شركة 'ساوند إنرجي' البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، قبل أسابيع، عن تفاصيل صفقة بيع أصولها الغازية في المغرب لشركة 'مناجم' المغربية، وذلك مقابل 45.2 مليون دولار أمريكي.

وتشمل الصفقة بيع 55% من حقوق امتياز تشغيل حقل 'تندرارة' الغازي، بالإضافة إلى 47.5% من حقوق الاستكشاف في منطقتي 'تندرارة الكبير' و'أنوال'.

ووفقًا للاتفاق، ستحتفظ 'ساوند إنرجي' بحصة 20% من حقوق الإنتاج في حقل 'تندرارة'، بينما ستبقى 27.5% من حقوق العمل في الاستكشاف والإنتاج في حقلي 'تندرارة الكبير' و'أنوال' تحت تصرفها.

تعزيز الأمن الطاقي

وأوضحت 'ساوند إنرجي' أن عملية البيع تهدف إلى تسريع تطوير حقل 'تندرارة' الغازي الواقع في شرق المغرب، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل (2025) بمعدل 100 مليون متر مكعب سنويًا.

وأوضح المحلل الاقتصادي سعيد أهادي في تصريح سابق لـ'العمق' أن خطوة الاستحواذ هذه تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية من الغاز الطبيعي الذي يدخل في مخطط المغرب للاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك بإنتاج سنوي سيصل إلى 100 مليون متر مكعب ابتداءً من منتصف سنة 2025 على أن يصل إلى 280 مليون متر مكعب بعد إتمام الربط بالأنبوب المغاربي الأوروبي.

وأضاف الخبير أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق استقلال المملكة عن الشركات العملاقة العالمية، إذ سبق لشركة أفريقيا أن اشترت حصة من نفس الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات بقيمة 2.8 مليون دولار ما يؤكد أن التنقيب والتسييل والاستغلال سيبقى في سيطرة المغرب مع حصول الشركة البريطانية على حصة تناهز 20 بالمئة فقط.