نقص الأطر الطبية يعصف بخدمات مستعجلات بن مسيك.. وصرخات المرضى تقابل بالصمت

تعيش مستعجلات مستشفى ابن امسيك بالدار البيضاء على وقع أزمة غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، ما ينذر بانفجار الوضع الصحي داخل هذا المرفق الحيوي الذي يعد الملاذ الأول لآلاف المواطنين يوميا.

وحسب ما عاينته الجريدة واستقته من شهادات عدد من المواطنين والمرتفقين، فإن الخدمات الصحية بمستعجلات ابن امسيك شهدت تراجعا كبيرا منذ تعيين المدير الجديد، حيث بات المرضى ينتظرون طويلا قبل تلقي الفحوصات أو الحصول على أدويتهم.

ويؤكد العديد من السكان أن الوضع ازداد سوءا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن المستشفى لم يعرف أي إصلاح أو تجويد في بنياته أو خدماته منذ التغيير الإداري الأخير.

ومن أبرز مظاهر التراجع التي تشهدها المستعجلات، تعطل جهاز السكانير الذي ظل خارج الخدمة لفترة طويلة دون أي تدخل لإصلاحه أو تعويضه، وهو ما يضطر المرضى إلى التنقل نحو مستشفيات أخرى لإجراء فحوصات أساسية.

ويعاني قسم المستعجلات أيضا من نقص حاد في المعدات الطبية واللوازم الأساسية للعلاج، مما يعرقل أداء الأطقم الصحية ويضاعف معاناة المرضى.

ويعتمد المستشفى بشكل كبير على ممرضين متدربين لم يتجاوزوا بعد مرحلة التكوين العملي، وهو ما أثار قلق الساكنة ومخاوفها من تداعيات هذا الوضع على جودة الخدمات وسلامة المرضى.

أمام هذا الوضع المقلق، وجه عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين نداء عاجلا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل فتح تحقيق ميداني في الاختلالات التي يعرفها مستشفى ابن امسيك، والعمل على توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية لإعادة الحياة إلى هذا المرفق العمومي الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، أغلبهم من ذوي الدخل المحدود.

وقال سعيد عاتيق، الفاعل السياسي والجمعوي، إن “توسعة المركز الاستشفائي الإقليمي ابن امسيك، رغم كلفتها التي تجاوزت 7 ملايين درهم، لم تحقق الغاية المرجوة منها، إذ لم تنعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولا على تحسين ظروف استقبالهم وعلاجهم داخل هذا المرفق العمومي”.

وأوضح عاتيق، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'الأشغال التي شملت توسعة وإعادة تأهيل المركز لم تواكبها إصلاحات حقيقية في مجال الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية، وهو ما جعل المشاكل نفسها تتكرر يوميا، من طوابير الانتظار الطويلة، وضعف التجهيزات الطبية، وغياب الأطباء والممرضين في بعض المصالح الحساسة، إلى جانب نقص الأدوية وغياب روح المبادرة في التدبير'.

وأضاف المتحدث ذاته أن 'الوضع الصحي بالمركز يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استفادة هذا المرفق من الدينامية الجديدة التي أطلقتها التوجيهات الملكية السامية، خاصة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي جعل من قطاع الصحة أحد أولويات الدولة إلى جانب التعليم'.

وتابع قائلا: 'لقد شددت هذه التوجيهات، التي تمت المصادقة عليها برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ضرورة مضاعفة المجهود المالي الموجه لهذين القطاعين، من خلال تخصيص غلاف مالي ضخم يقدر بملايير الدراهم، وإحداث آلاف مناصب الشغل لتقوية البنية البشرية داخل المؤسسات الصحية والتعليمية. كما تم التأكيد على تحسين ظروف العمل للأطر الطبية، وتزويد المستشفيات بالمعدات الحديثة، ضمانا لعدالة مجالية في الولوج إلى العلاج'.

وأشار عاتيق إلى أن 'المركز الاستشفائي ابن امسيك، الذي يستقبل يوميا مئات المرضى من مختلف أحياء الدار البيضاء، في حاجة ماسة إلى عناية خاصة، سواء من حيث الموارد البشرية أو الدعم اللوجيستيكي، حتى يتمكن من أداء دوره الحيوي في تقديم خدمات صحية لائقة بالكرامة الإنسانية'.

وأكد أن 'الأمل ما زال قائما في أن تتجسد هذه الإرادة الإصلاحية على أرض الواقع، عبر دعم هذا المرفق وتجهيزه وتأهيل طاقمه الطبي والإداري، بما يحقق مبدأ المساواة في الحق في العلاج، ويعيد الثقة المفقودة لدى المواطن في المرفق الصحي العمومي'.

وختم سعيد عاتيق تصريحه بالقول: 'تبقى الإرادة وروح المسؤولية هما الركيزتان الأساسيتان للنهوض بقطاع الصحة، فالقوانين وحدها لا تكفي إذا غابت المتابعة والمحاسبة الحقيقية. يجب أن نغرس في نفوس المسؤولين والأطر الطبية قيم الضمير المهني والإنساني، لأن حماية صحة المواطن ليست مجرد واجب إداري، بل رسالة أخلاقية ووطنية في المقام الأول'.