الناصري يتهم برلماني من البام بـ"توزير" شهادة للاستيلاء على أمواله

في تطور مثير خلال جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضمن ملف 'إسكوبار الصحراء'، فجّر سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات صادمة ضد زميله في الحزب، البرلماني عبد الواحد شوقي.

الناصري، الذي كان يتحدث بحماسة، أكد أن شوقي أدلى بشهادة زور أفضت إلى سجنه، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الشهادة كان الاستفراد بأرباح الشركة التي تجمعهما، والتي يتقاسمان فيها نسبة 50% لكل طرف. وأضاف بحرقة: 'هو الآن مرتاح وأنا في السجن وأولادي في الغربة'، في إشارة إلى أن شوقي يتمتع بحريته في حين يدفع هو ثمن ما وصفه بـ'الخيانة'.

وكشف الناصري أن علاقته بشوقي كانت وطيدة، إلى درجة أنه تنازل له سابقاً ليفوز بمقعد في البرلمان باتفاق مع الحزب. لكنه فوجئ، على حد تعبيره، بالغدر بعد أن سافرا معاً إلى قطر لحضور كأس العالم، وعند عودته إلى المغرب، وجد نفسه معتقلاً.

واعتبر الناصري أن شهادة شوقي، التي قال فيها للشرطة إن الناصري لا يملك أي شركة، كاذبة، مشيراً إلى أن بحوزته وثائق وأدلة قوية لدحض تلك الادعاءات.

كما أشار إلى أسماء برلمانيين آخرين من الدار البيضاء، مثل محمد جودار وأحمد بريجة، مؤكداً أنهم كانوا برفقته في البرلمان وشاركوه موائد الطعام، ويمكنهم تأكيد أقواله. ولمّح أيضاً إلى علاقة بشقيق وزير العدل دون الخوض في التفاصيل.

وفي نقطة محورية، نفى الناصري ما جاء في محضر الشرطة من أنه لم يكن مقيماً في الفيلا سنة 2020، مؤكداً أنه كان يقيم بها خلال فترة جائحة كورونا، واستشهد بشهادات شهود يعززون روايته. وقال إنه مُنع من الإدلاء بهذه المعلومات أثناء التحقيق التمهيدي.

وأكد الناصري في ختام تصريحاته أن لديه الكثير من الوثائق التي ستقلب المعطيات وتُفند ما جاء في تصريحات شوقي، آملاً أن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي.