المغرب يرسم خارطة طريق لتأمين حصانة الاستثمارات والصادرات والتصدي للمخاطر

أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح لاختيار شريك مختص في إعداد خريطة شاملة للمخاطر وتطوير آلية متكاملة للتحكم فيها بكلفة تقديرية بلغت 800 ألف درهم. ويندرج هذا المشروع ضمن مساعي الوكالة الحثيثة لتعزيز حوكمتها ورفع جاهزيتها الاستراتيجية في بيئة عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة وتعدد التحديات.

ويأتي هذا المشروع، بحسب ما ورد في دفتر تحملات الصفقة، في سياق تحولات متسارعة تطال بيئة الأعمال الوطنية والدولية، ما يفرض على المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء اعتماد منظومات متكاملة لإدارة المخاطر بشكل استباقي وفعّال. وتهدف الوكالة من خلال هذه المبادرة إلى بناء خريطة مخاطر تغطي مختلف هياكلها ومجالات عملها، بالإضافة إلى اقتراح تدابير وقائية وتصحيحية مناسبة لتعزيز مرونتها التنظيمية وتحسين أدائها العام.

ويندرج المشروع ضمن رؤية شاملة لإرساء نظام حوكمة متين يعتمد على المعايير الدولية المعتمدة في مجال تدبير المخاطر، مثل ISO 31000 وCOSO-ERM. وتراهن وكالة AMDIE على أن تمكن خريطة المخاطر من تقوية الرقابة الداخلية وترشيد تدبير الموارد وتعزيز اتخاذ القرارات على جميع المستويات الهرمية، مع إشاعة ثقافة التقييم الاستباقي والمتكامل للمخاطر داخل الوكالة، لضمان تخصيص أمثل للموارد وتوقع استباقي للتهديدات المحتملة.

ويمتد نطاق الخدمة ليشمل جميع المديريات والأقسام التابعة للوكالة، مؤكدة على مقاربة شاملة لتدبير المخاطر. يشمل ذلك: مجالات الأنشطة الأساسية: تنمية وترويج الاستثمارات، تنمية وترويج الصادرات، تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، تنمية وترويج المعارض، الاتصال، التعاون والشراكة. وأنشطة الدعم: إدارة الموارد البشرية، المشتريات، الدراسات واليقظة، أنظمة المعلومات، التنظيم، الشؤون القانونية، الوسائل العامة، المالية والمحاسبة. ووظائف الإدارة: التخطيط، التسيير، الجودة، التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر.

كما يشمل نطاق المشروع جميع الهياكل التنظيمية للوكالة، بدءا من المديرية العامة، الأمانة العامة، مرورا بمديريات الاستثمارات والصادرات، ولجنة ومتابعة المستثمرين، وحدائق المعارض والمناطق الاقتصادية، وعمليات الاتصال، والموارد، والتسويق والذكاء الاقتصادي، والتعاون والشراكات. بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة مثل قسم التدقيق والرقابة الداخلية، وقسم قيادة ومتابعة الأداء، وقسم التكنولوجيا والتحول الرقمي، والقسم القانوني، وقسم التنظيم والعمليات والجودة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين أساسيتين، تضمنان تغطية شاملة وعمقا في التحليل: وتبدأ المرحلة الأولى بجمع شامل للمعطيات والوثائق ذات الصلة لتمكين الشريك من فهم عميق لعمليات الوكالة ومعاييرها التنظيمية. يلي ذلك صقل وتعميق المنهجية المعتمدة، بما يضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر. سيتضمن ذلك وضع خطة لضمان الجودة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد تقرير تأطيري مفصل يحدد نطاق المهمة والنهج المنهجي والأدوات المستخدمة. وسيشمل هذا النهج منهجيات دقيقة لتحديد السياق، وتجزئة العمليات، وتحديد الأهداف، وتقييم شهية المخاطر، وتصنيف وتحديد وتحليل وتقييم ومعالجة وتوثيق المخاطر، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء وإعداد لوحات القيادة، وضمان المتابعة والمراجعة الدورية.

كما تتضمن هذه المرحلة جلسات تدريب مكثفة تمتد ليومين لفريق عمل داخلي يتكون من حوالي 20 شخصاً. تهدف هذه الدورات إلى إكساب الفريق المعرفة اللازمة بآليات إدارة المخاطر، وتقنيات إعداد خرائط المخاطر، والاطلاع على أحدث المراجع العالمية في مجال الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مثل مفهوم خطوط الدفاع الثلاثة، وإطارات COSO وISO 31000 وFERMA.

أما المرحلة الثانية، فسيتم الغوص عميقا في تحليل المخاطر، بدءا بتحديد الأسباب الجذرية لكل مخاطرة وعواقبها المحتملة، بما يتيح فهم دقيق لطبيعة المخاطر. سيلي ذلك تقييم شامل لفعالية الإجراءات والتدابير الحالية للتحكم في المخاطر، مع تحديد مدى مساهمتها في الامتثال التنظيمي، وموثوقية المعلومات، وإدارة الموارد، وحماية الأصول، واستمرارية الأنشطة.

وسيتم تقييم كل مخاطرة بناء على شدتها وتأثيرها واحتمال وقوعها، مع الأخذ في الاعتبار فعالية إجراءات التحكم القائمة، وذلك باستخدام نهجين تكامليين (من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى). تتويجا لهذه العملية، سيتم إعداد خرائط تفصيلية للمخاطر على مستوى العمليات، بالإضافة إلى خريطة مخاطر شاملة للوكالة بأكملها، توفر رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه 'العمليات الأساسية' للوكالة.

ووفقا لوثائق الصفقة، سيتم وضع خطط لمعالجة المخاطر بالتشاور الوثيق مع مختلف هياكل الوكالة. ستتضمن هذه الخطط الإجراءات المحددة للتحكم في كل مخاطرة، والمسؤولين، والمواعيد النهائية، ومؤشرات التحقق، ومؤشرات المتابعة لضمان تطبيق فعال ومستمر.

جدير بالذكر أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) هي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أنشئت بموجب القانون رقم 60-16. وتضطلع الوكالة بمهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ما يخص الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية صادرات المنتجات والخدمات، إضافة إلى تنشيط المشاركة في المعارض الاقتصادية الدولية، مما يجعل هذا المشروع محورياً لتعزيز دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للمملكة.

—