مرصد يوصي بوضع استراتيجية لإدماج الجالية وتمكينهم من مقاعد بمؤسسات الحكامة

أوصى مرصد العمل الحكومي في أحدث تقرير له بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تحقيق التنمية الوطنية وتعميق الروابط الثقافية والاجتماعية بين المغاربة في المهجر ووطنهم الأم. التوصيات التي أوردها التقرير تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية التي أكدت على الأدوار المحورية للجالية في تعزيز الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بتوطيد علاقتها بوطنها الأم.

أبرز التوصيات شملت تعزيز المساهمة الاستثمارية للجالية المغربية، حيث دعت إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لإدماج مغاربة العالم في النسيج الاستثماري الوطني، عبر تحديد القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة التحويلية والفلاحة. كما اقترحت التوصيات إطلاق منصة رقمية شاملة تضم فرصا استثمارية محدثة، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم المشاريع التي يمولها أفراد الجالية. بالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى تحسين الرقمنة وتسريع الإجراءات الإدارية عبر منصات إلكترونية موحدة، وتأسيس مكاتب استثمارية في الدول التي تعرف كثافة سكانية عالية للجالية.

من جهة أخرى، ركز التقرير على ضرورة تقوية التمثيلية السياسية لمغاربة العالم، من خلال تخصيص مقاعد لهم في مؤسسات الحكامة الوطنية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات مكافحة الفساد. كما أوصى بتفعيل حق التصويت والترشح للمغاربة المقيمين بالخارج، مما يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية المغربية.

أوصى التقرير كذلك بتحسين استقبال الجالية المغربية من خلال إنشاء أسطول نقل بحري وطني لتخفيض تكاليف السفر، فضلا عن مراجعة سياسات السفر الجوي وتقديم أسعار تنافسية للجالية. كما اقترحت التوصيات تبسيط الإجراءات الجمركية عبر اعتماد نظام رقمي متكامل وتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ والمطارات، مع تعزيز الخدمات الموجهة للجالية.

وفيما يخص تحسين الخدمات القنصلية، شدد التقرير على أهمية فتح قنصليات جديدة في الدول التي تعرف كثافة سكانية عالية للجالية، وتطوير الخدمات الرقمية من خلال إنشاء منصة موحدة تتيح الحصول على الوثائق الرسمية عن بعد. كما دعا إلى تأهيل الموارد البشرية في القنصليات، وإطلاق وحدات متنقلة لتقديم خدمات مباشرة للفئات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى المراكز القنصلية.

من جانب آخر، تناول التقرير ضرورة تعزيز التأطير الثقافي والرياضي للجالية المغربية في الخارج. وأوصى بإطلاق برامج ثقافية مستدامة، بما في ذلك تعليم اللغة العربية والدارجة المغربية، وزيادة عدد المراكز الثقافية المغربية في الخارج. كما اقترح التقرير تأسيس أندية رياضية موجهة للجالية وتنظيم مسابقات رياضية وطنية تساهم في إبراز المواهب الشابة.

أما في مجال محاربة الفساد وتحسين الأداء الإداري، فقد اقترح التقرير تفعيل الشباك الوحيد للجالية الذي يوفر جميع الخدمات الإدارية في أماكن تجمعهم خلال فصل الصيف، إضافة إلى رقمنة جميع المساطر الإدارية وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية. كما أوصى التقرير بتعزيز آليات الشفافية من خلال منصات للإبلاغ عن الممارسات غير القانونية وتدريب الموظفين في التعامل مع الجالية.

كما أكد التقرير على ضرورة دعم الكفاءات المغربية بالخارج من خلال إطلاق منصة للتواصل مع الكفاءات وتوفير حوافز ضريبية وبرامج جذب للكفاءات التي ترغب في العودة إلى الوطن والمساهمة في تنميته. ودعا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل بها هذه الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد التقرير على أهمية إشراك الجالية المغربية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. وأوصى بتدريب الجالية على الدبلوماسية الموازية لتسليط الضوء على الحقائق القانونية والتاريخية التي تدعم الموقف المغربي. كما اقترح دعم الجمعيات المغربية في الخارج لتوحيد جهود الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز الهوية المغربية.