والي بنك المغرب يحذر: الانزلاق المالي في سنة انتخابية يهدد الاستقرار الاقتصادي

حذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، من أن أي انزلاق مالي أو تراجع في الانضباط خلال السنة الانتخابية قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على السياسة النقدية، ومعدلات التضخم، والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأثيره المحتمل على الاستقرار الاقتصادي الوطني ومصالح مختلف الأطراف المعنية بالاستحقاقات الانتخابية.

وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر بنك المغرب في الرباط يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أكد والي البنك أن المملكة تظل ملتزمة بجميع تعهداتها مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار خط الائتمان المرن الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، والذي يندرج ضمن سياسات مالية ونقدية تم الاتفاق عليها مسبقا.

وأشار الجواهري إلى أن الملك محمد السادس وجه بمناسبة خطاب العرش الأخير تعليمات لوزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات المقبلة، مبرزا أن هذه المرحلة تفرض المزيد من الحذر المالي والانضباط في التسيير.

وأوضح أن من بين هذه الالتزامات الحفاظ على التوازنات الميزانياتية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع العمل على خفض العجز المالي إلى ما بين 3.5 و4 في المئة، وتقليص نسبة المديونية العامة إلى أقل من 65 في المئة، رغم أن البلاد تمر بسنة انتخابية.

وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي شرعت في تقييم المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وأن هذه العملية ستأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية، مشددا على أن المغرب لا يمكنه سوى احترام التزاماته الدولية تجاه المؤسسات المانحة.

كما أكد الجواهري أن البرامج القائمة بين المغرب وصندوق النقد، بما فيها 'التصميم الثلاثي' للفترة 2026-2028، تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبرزا أن السيولة المتوفرة عبر خط الائتمان المجدد قبل نحو سنتين، يمكن استخدامها عند الحاجة دون شروط إضافية، مما يعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات المالية المحتملة.

وشدد والي بنك المغرب على أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز الأخير ترسم معالم السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، مؤكدا أن الحفاظ على الانضباط المالي يشكل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية المصالح العليا للبلاد في ظل السياق الانتخابي المرتقب.