أوجار: توقف الإصلاحات "كارثة وطنية".. وعلى المغاربة دعم "التجمع" لمواصلتها

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، محمد أوجار، أن فوز التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقبلة في مصلحة المواطنين وذلك لاستكمال الإصلاحات الحالية، مؤكدا أن توقف هذه الإصلاحات 'كارثة وطنية'، وفق تعبيره.

وقال أوجار، خلال اللقاء الجهوي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بإقليم الناظور، يومه السبت: 'رسالتنا للمغاربة هي أن توقف الإصلاحات الحكومية الحالية كارثة وطنية، لذلك علينا أن نظفر بالانتخابات المقبلة، ليس من أجل كسب المقاعد، بل لمواصلة الإصلاحات لفائدة الوطن والمواطنين'.

وأضاف: 'أسوء ما يمكن أن يقع هو أن يأتي أشخاص من بعدنا ويوقفوا الإصلاحات الحالية لذلك يجب أن يدرك المغاربة أن في مصلحة الوطن أن نواصل مشوارنا الإصلاحي في الحكومة المقبلة والتنزيل الأمثل للتوجهات الملكية من خلال ضمان الكرامة والتنمية لعموم المغاربة في جميع الجهات بشكل عادل ومتساوي'.

وتابع في هذا الصدد: 'بالطبع نحن فخورون بتنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030 لكننا لن نسمح بإقصاء جهات من التنمية أو أن تقتصر هذه الأخيرة على ست مدن فقط دون غيرها'.

وانتقد أوجار ما وصفها بحالة “التشويش على كبرى دعائم الدولة”، مؤكداً أن المملكة المغربية تسير وفق رؤية مؤسساتية يقودها الملك، بصفته أمير المؤمنين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وراعي الديمقراطية والتعددية السياسية، وأن هذه المكانة تتطلب من الجميع المسؤولية في الخطاب والممارسة.

وفي تقييمه للعمل الحكومي، أبرز المتحدث أن حكومة عزيز أخنوش هي حكومة قوية ومنسجمة، ليست فقط بحكم أغلبيتها العددية، ولكن أيضاً بتكامل مكوناتها، حيث لا مكان للحزبية الضيقة، بل إن الوزراء، حتى من خارج الحزب، يعملون بمنطق وطني خالص، وفق تعبيره.

وأكد أن الحكومة أنجزت الكثير رغم الصعوبات، مشيراً إلى تخصيص أكثر من 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مباشر للأسر، وتنزيل إصلاحات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، منوها بالمجهودات التي بُذلت لتشجيع الاستثمار، مستحضراً القانون الجديد للاستثمار الذي يمنح دعماً يصل إلى 30% من قيمة المشاريع، ومشيراً إلى أن البلاد لم تتوقف رغم الأزمات، بل استمرت في استقطاب رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع كبرى.

وفي ذات السياق، أكد أن من واجب السياسيين، وخاصة الشباب، بذل مجهود كبير في التواصل، من خلال نقل الحقائق إلى المواطن بلغة بسيطة وواقعية، بعيداً عن الخطاب الشعبوي أو السلبي، معتبرا أن ضعف ترويج المنجزات يفسح المجال للتيارات المحبطة، داعياً منظمات الشبيبة إلى النزول إلى الميدان، وإيصال المعلومة في المقاهي والمدارس والمساجد والأحياء، وعدم ترك المساحة فارغة أمام الخطاب العدمي.

وتوقف عند أهمية خلق الثقة في السياسة، قائلاً إن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب الفرص، لا حزب الامتيازات، مستعرضاً نماذج من وزراء الحزب وشبابه الذين صعدوا من أسر بسيطة ومن مناطق نائية، مشدداً على أن النجاح لا يُهدى، بل يُنتزع بالاجتهاد والجدية والثقة بالنفس، وأن الشباب هم وزراء ورؤساء جماعات وبرلمانيي الغد.

وفي تعليقه على الوضع التعليمي، اعترف المتحدث بوجود تحديات، لكنه شدد على أن غالبية الناجحين في الامتحانات ينحدرون من التعليم العمومي، وأن الجامعات المغربية ما زالت تنتج الكفاءات، وعلينا أن نحترم مجهودات آلاف الطلبة والأساتذة، بدل تعميم الأحكام بناءً على حالات معزولة، وفق تعبيره، داعيا إلى الاعتراف بالإنجازات دون إنكار وجود الإخفاقات.

واعتبر أن اللحظة تقتضي الكثير من الإنصات للمواطنين، مشدداً على أن النقد البناء مرحب به، سواء داخل الأغلبية أو من طرف الشباب، لكنه ينبغي أن يُوجّه بروح وطنية، لا بدوافع حزبية أو انتخابوية ضيقة، مؤكدا أن السياسة ليست فقط شعارات، بل هي خدمة عمومية ومسؤولية أخلاقية تجاه الناس، وأن مغرب اليوم يمنح فرصاً متساوية لكل من يملك الكفاءة والإرادة، مشيراً إلى أن العديد من الوزراء والقادة في الحزب انطلقوا من الصفر، ولم يصلوا إلى مواقعهم بالوراثة أو بالريع.

ولفت أن الأحزاب لا يُقاس وزنها بعدد مقاعدها فقط، بل بقدرتها على الدفاع عن اختياراتها والوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن تقييم العمل الحكومي يجب أن يكون شاملاً، فالحكومة لم تفشل، بل اشتغلت وحققت الكثير رغم الإكراهات، ويكفي أنها تحمّلت مسؤولية تنزيل إصلاحات كبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقطاع الفلاحي، وإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وتبقى مسؤولية شرح ما تحقق ملقاة على عاتق الفاعلين السياسيين، على حد قوله.

من جهة ثانية، أكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب يعيش لحظة استثنائية في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي، مشدداً على أن الملك محمد السادس وضع هذا الخيار في مصاف الثوابت الوطنية منذ سنة 2011، عندما أقرّ بوضوح أن الإرادة الشعبية هي الحكم في تشكيل الحكومات، وأن احترام نتائج صناديق الاقتراع من صميم الملكية الدستورية الديمقراطية.

وأضاف أن الملك، بقوته وهيبته وشرعيته، ينتظر نتائج الانتخابات ليعيّن رئيس الحكومة وفقاً لاختيار المواطنين، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الالتزام الديمقراطي الفعلي، وفق تعبيره.

وذكر أن أول زيارة للملك بعد توليه العرش كانت إلى الريف، في خطوة ذات حمولة رمزية قوية، تترجم رغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للمناطق المهمشة، خصوصاً الشمال والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن هذه المناطق عانت طويلاً من التهميش والاحتقان السياسي.

وشدد على أن الدولة اليوم تستثمر بقوة في هذه المناطق، سواء من حيث البنيات التحتية أو من حيث ضمان الأمن، مبرزاً أن الحدود مؤمنة بالكامل، وأن الطريق بين أقصى الشمال والداخلة أصبحت سالكة في أمن وأمان، بفضل الاستقرار الذي يعرفه المغرب رغم التهديدات والاستفزازات الخارجية.