حبارات: توضيح غاية في الأهمية حول قرار مركزي البيضاء بشأن تخفيض سعر الدولار وموقف مركزي طرابلس

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

تناقلت عدد من وسائل الإعلام اليوم قرار لمجلس ادارة المركزي البيضاء بشأن تخفيض سعر الدولار عند 4.26 بدلاً من 4.48 دينار لكل دولار .

كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لمركزي طرابلس ينفي فيه القرار المذكور ويؤكد إستمراره العمل بالسعر السائد حالياً وهو 4.48 .

وبصرف النظر عن الجوانب والحيثيات القانونية وتداعيات الإنقسام المزمن وسلبياته على أداء المصرف وسياساته .

ومع تقديرنا لحسن نوايا مجلس إدارة مركزي البيضاء الذي يسعى لتخفيض سعر الدولار و لو قليلاً خاصةً مع إرتفاع سعر الدولار رسمياً لدى المركزي متجاوزاً حاجز 5 دينار وتجاوزه في السوق الموازي لحاجز 5.25 ما يعني إرتفاع أكثر لمعدلات التضخم و تأكل أكثر للقدرة الشرائية للمواطنين ومزيد من التفاقم لمعاناتهم .

فإن رفض المركزي طرابلس وإن كان لا يخدم مصالح المواطنين ورغباتهم ، فإنه اقتصادياً هذا الرفض له ما يبرره وقد أشرنا إليه في مرات عدة ،فتخفيض سعر الدولار تحكمه محددات ومؤشرات عدة لعل أبرزها .

1- حالة ميزان المدفوعات التي لم يطراء عليها أي تحسن حقيقي ، فلا وجود لفائض ملحوظ .

فإيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي لم تتجاوز 17 مليار دولار أي ما يعادل 76 مليار دينار وفق اليان وزارة المالية قرابة ‎%‎26 من هذه الايرادات تمثل أتاوات وضرائب نفطية عن سنوات سابقة .

في حين ناهزت المدفوعات من النقد الأجنبي حتى نهاية اغسطس الماضي قرابة 16 مليار دولار وفق لتقرير المركزي ، وهذا يعني إن هناك طلب متنامي أو متزايد على النقد الأجنبي أي على الدولار عند السعر الحالي 4.48 .

2- أسعار النفط شهدت تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية حيث هوت إلى 82 دولار للبرميل لمزيج برنت رغم إرتفاعها اليوم لقرابة، ‏‎%‎04 مع إحتمال إقرار مجموعة أوبك بلس لتخفيضات في الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً بهدف دعم الأسعار .

فالنفط مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية وأي إنخفاض في أسعاره تؤثر سلباً على سعر صرف الدينار أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى .

3- إرتفاع وتيرة الإنفاق العام الذي ناهز حتى نهاية سبتمبر المنصرم قرابة 70 مليار دينار و بمعدل شهري قدره 7.777 مليار دينار ، حيث يتوقع أن يناهز حجم الإنفاق العام مع نهاية العام الحالي حاجز 94 مليار دينار لو أستمر على هذه الوثيرة ، مع ملاحظة عدم إستئناف الحكومة بعد للصرف خصماً من باب التنمية .

وحيث إن مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض مصدر الحكومة الوحيد تقريباً لتمويل ميزانيتها فإن تخفيض سعر الدولار رسمياً عند 4.26 يخسرها قرابة 5،500 مليار دينار وذلك إذا ما أفترضنا إن إجمالي الإيرادات النفطية خلال العام تقدر ب 25 مليار دولار .

25 مليار دولار * 22. = 5.500 مليار دينار .

كما إن خسارة الحكومة لإيرادات بهذا الحجم قد يقف عائق أمام تنفيذها لجدول المرتبات الموحد الذي يتطلب مخصصات إضافية لا تقل عن 10 إلى 12 مليار دينار سنوياً ، وعدم توفير الحكومة لهذه الأموال الإضافية يعني سحبها لما تبقى من إحتياطيات مالية أو إستئناف مراكمتها للدين العام الذي يقارب من 153 مليار دينار .