الباروني: الإدارة الأمريكية ستكون جادة في معاقبة أي فصيل يحاول تعطيل تنفيذ مخرجات الحوار

ليبيا – رأى المحلل السياسي سلطان الباروني أن القانون الأميركي وإسناد مهام جديدة لسفير واشنطن لدى طرابلس قد يكون رادعًا بعض الشيء لبعض القوى السياسية التي تحاول تعطيل العمل السياسي في ليبيا، ويحمل إشارة أيضًا أن الولايات المتحدة ملتزمة الأخرى بمخرجات الحوار الوطني الليبي.

الباروني وفي تصريح لموقع 'سكاي نيوز عربية' اليوم الأربعاء، أوضح أن تدخل أميركا القوي في الأزمة الليبية قد يكون بشكل أنضج من أوروبا، فالجميع شاهد كيف تعاملت الدول الأوروبية مع المشهد الليبي، وحتى عندما قررت فرض عقوبات على شخصيات وقوى سياسية عطلت العمل في البلاد، ولم تكن رادعة لهم من الأساس، مؤكدًا أن سياسة واشنطن الجديدة ستكون حاسمه مع هؤلاء المعرقلين.

وربط الباروني مناقشة القانون الآن وإضافة مهام جديدة لأجندة السفير الأميركي في ليبيا، بما يحدث في طرابلس من عبث تنظيم الإخوان والفصائل المحيطة به، ومحاولاتهم المستميتة لتأجيل الانتخابات بأي شكل.

الباروني بيّن أن رغم أن الإدارة الأميركية الجديدة جاءت من رحم الحزب الديمقراطي المعروف بعلاقته الجيدة بتنظيم الإخوان، فإنها الآن تدعم مخرجات الحوار السياسي، وستكون جادة في تنفيذ بنود قانون طرابلس الذي تم إقراره مؤخرًا، لمعاقبة أي فصيل يحاول تعطيل ما جاءت به المصالحة الوطنية.

يُشار إلى أن تيد دويتش الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكونغرس، تمكن من تمرير القانون الذي عرض على المجلس في نوفمبر 2019 الذي يتضمن التركيز على طرد المرتزقة من الأراضي الليبية، وترسيخ الحكم الديمقراطي والتوعية السياسية وحماية حقوق الإنسان وإعداد قائمة بأسماء كل من اخترق القانون الدولي وسعى لإفشال العمل السياسي، لفرض حزمة من العقوبات ضدهم، وكذلك ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مخالفات مالية أو أسهموا في تسهيل التدخلات الأجنبية أو شاركوا في غسل الأموال أو تهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.

كما يركز القانون على حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية،ودعم القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار، وأيضا مساندة سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية