عقبات قديمة أمام المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

هل تنجح ستيفاني خوري في جمع الفرقاء السياسيين على الانتخابات ومواجهة الميليشيات المسلحة التي تمتد عبر دول الجوار؟

حطت الأميركية ستيفاني خوري الرحال في العاصمة الليبية طرابلس قادمة من تونس على متن رحلة تجارية، لتتولى مهمات وظيفتها كمبعوثة أممية جديدة وتكون الثامنة بعد سلفها السينغالي عبدالله باتيلي الذي استقال بشكل مفاجئ بعد 18 شهراً من تكليفه، وبعد يوم من إعلان مجلس النواب الليبي البدء في تسلم ملفات المترشحين للحكومة الجديدة الموحدة المعنية بإنجاز ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتفيد آخر المعطيات أن خوري ستعقد بشكل عاجل سلسلة اجتماعات مكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، للعمل على وضع الخطوط العريضة لإيجاد حل لانسداد المشهد السياسي في ليبيا، كما ستتولى ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية وإدارة البعثة بعد رحيل عبدالله باتيلي رسمياً من طرابلس في الـ 15 من مايو (أيار) المقبل.

ومن المتوقع أن تركز خوري على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا، وفق الرؤية الأممية، وهي المسار السياسي عبر تفعيل دور البعثة في جمع الأطراف الليبية للتوافق على ضرورة إجراء انتخابات في موعد زمني محدد، والمسار العسكري من خلال السعي إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية، وكذلك المسار الاقتصادي بهدف معالجة التحديات التي تواجه المواطن الليبي والاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، فما هي أهم العقبات التي قد تواجه خوري؟ وهل ستتمكن من إحراز تقدم في الملف اللليبي الشائك؟ أم أنها ستجد هذه المهمة مستعصية كمعظم من سبقها؟

والمتأمل في ما رشح عن البعثة الأممية في ليبيا من تحركات ستيفاني خوري المرتقبة عبر التسريع في عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، والتركيز على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا عبر محاولة تفعيل البعثة الأممية، والبحث عن حلول للمشكلات السياسية والانقسام بين مختلف الأجسام الفاعلة فيه، وتشتت مؤسسات الدولة ومعالجة الركود الاقتصادي دفعة واحدة، يبين أن خوري لن تحيد عن مسار من سبقوها وربما بالرؤية نفسها والأساليب والطرق ذاتها، وهو ما يؤشر إلى تكرار التجربة وبالتالي فالنتيجة واحدة، وفق المراقبين، ومفادها أن تكرار الظروف نفسها وبالأسباب ذاتها يؤدي حتماً إلى النتائج ذاتها وهي الفشل، إلا إذا غيرت خوري أسلوب تعاطيها مع ما يستجد أمامها من تطورات.

تحديات متجددة

الكاتبة الصحفية أحلام محمد الكميشي قالت إن 'ستيفاني خوري تواجهها تحديات عدة في مهمتها الجديدة ومنها ما يتعلق بالصعيد الأممي والدولي والمحلي الليبي، ومنها ما يتعلق بشخصية المبعوثة الأممية ومسيرتها'، وأعربت عن أملها بأن تتمكن من إنجاز تقدم أفضل ممن كانوا قبلها وآخرهم عبدالله باتيلي الذي قدم استقالته، ومن قبله غسان سلامة الذي استقال هو الآخر.

وتضيف الكميشي أن 'كل المبعوثين الأمميين الذين قدموا إلى ليبيا منذ عام 2011 غالبيتهم لم يتمكنوا من إنجاز ما خطط له، وأحد الأسباب التي تقف وراء ذلك هي عدم امتلاكهم ورقة ضغط حقيقية لتنفيذ خططهم'.

 ولن تستطيع خوري الضغط على الأطراف السياسية والمتداخلين في الشأن الليبي من أفراد وجماعات وتكتلات وكيانات، كما لا يمكنها تغيير ما يمكن تغييره من أجل الوصول إلى المسار والسياق السليم، سواء في المجال الديمقراطي أو الحقوقي أو أي مجال آخر، وفق الكميشي، التي أكدت أن هذا لن يساعدها في أن تكون فاعلة ولديها قدرة على المناورة، لأن هناك سقفاً محدوداً لكل الأطراف طالما أن هذه الورقة غير موجودة.

وعلى الصعيد الدولي تقول الكاتبة الصحافية إن 'مصالح عدد الدول المتداخلة في الشأن الليبي تتضارب، وبعض هذه الدول تدعم أطرافاً من دون أخرى في الصراع الدائر داخل البلاد سياسياً وعسكرياً، واتفاق هذه الأطراف قد يسهل مهمة خوري وبخاصة مع التغيرات التي تحدث في العمق الأفريقي في مالي وتشاد والنيجر والسودان، وكل مشكلات هذه الدول في الهجرة والنزوح والسياسة وغيرها ستلقي بظلالها على المسألة الليبية'.

وبالنسبة إلى الداخل الليبي ترى الكميشي أن 'الأطراف الليبية لم تتفق حتى الآن وليس بإمكان خوري الضغط عليها، بخاصة أن باتيلي حاول جمع خمسة منها قبل ذلك وفشل، والمصير نفسه قد تواجهه خوري في حال لم تتم إذابة الجليد وإحداث التوافق بين هذه الأطراف'.

وترجح الكاتبة الصحافية أن يكون الملف الاجتماعي ورقة ضغط تعطل عمل خوري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما أن المصالحة الوطنية لا يزال المنجز ضئيلاً جداً فيها حتى الآن، إذ لا تزال الاشتباكات المسلحة تحدث بين قبائل ليبيا لسبب أو لآخر.

وتعتقد الكميشي أن 'الوجود المسلح الأجنبي في ليبيا لا يزال موجوداً وسيعطل عمل خوري وقد يربك حساباتها، وهي التي تحدثت في وقت سابق عن وجود 20 ألف مسلح في ليبيا، ليضاف إلى كل ما سبق الملفات الدولية الضاغطة، على غرار ما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر وأزمة النفط العالمية والصراع الغربي الروسي في أوكرانيا الذي سيلقي بظلاله على الملف الليبي'.

وتستبعد أوساط دبلوماسية تحقيق خوري أي إنجاز خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد النفوذ الروسي شرق البلاد وجنوبها وفي عدد من دول الجوار، وبخاصة في دول الساحل والصحراء وشرق المتوسط وفوضى الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، مع تمسك الفرقاء الأساسيين بمصالحهم الضيقة على حساب أي توافق قد ينهي الأزمة.

وترى أطراف أخرى أن خوري ستسعى بأسرع وقت ممكن، مدعومة بالدور الأميركي المتزايد في الملف الليبي، إلى تشكيل حكومة موحدة والإعلان عن روزنامة المسار الانتخابي، على أن يكون الاستحقاق البرلماني في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع إرجاء الاستحقاق الرئاسي إلى ربيع العام المقبل.

خبرة تاريخية

عُينت ستيفاني خوري في مارس (آذار) الماضي خلفاً للدبلوماسي الزيمبابوي السابق رايزيدون زينينغا الذي شغل منصب نائب الشؤون السياسية في البعثة منذ الـ 16 من ديسمبر 2022، وكان من المنتظر أن يواصل العمل في موقعه لكن ضغوطاً أميركية قوية دفعت إلى الإطاحة به، بخاصة وأن منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصبح منذ استحداثه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2542) لسنة 2020 موقعاً إستراتيجياً بالنسبة إلى واشنطن، وذلك بهدف مراقبة الملف الليبي عن قرب.

وتعتبر ستيفاني خوري وجهاً أميركياً ملائماً للمرحلة، وهي من أصول فلسطينية وحصلت على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية.

وسبق لخوري أن شغلت مواقع مهمة ومنها مدير الشؤون السياسية للبعثة الأممية في السودان عام 2022، ومنصب القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان عام 2021، وكذلك ممثلة عن مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة في صنعاء ومديرة لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وممثلة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

ولدى خوري خبرة تمتد لـ 30 عاماً في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، كما أن لديها خبرة في العمل مع الأمم المتحدة لـ 15 عاماً، وخدمت في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن.