تمرد برلماني واسع يهدد إصلاحات الرعاية الاجتماعية في حكومة ستارمر

إنجلترا – يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تمرد منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية التخفيضات المرتقبة في نظام المساعدات الاجتماعية.

وقد أعلن أكثر من 100 نائب من حزب العمال عن رفضهم دعم الإصلاحات الجذرية التي يخطط لها ستارمر، وذلك قبل التصويت المتوقع الشهر المقبل على تلك التعديلات.

وكانت رايتشل ريفز، وزيرة الخزانة، قد أعلنت في بيان عن خطة لخفض فاتورة المساعدات الاجتماعية بمقدار 4.3 مليار جنيه إسترليني، في إطار ما وصفته بإصلاحات ضرورية.

وتتضمن المقترحات الجديدة اقتصار استحقاق مدفوعات الاستقلال الشخصي على البالغين من ذوي الإعاقات الشديدة فقط، بالإضافة إلى استبعاد من هم دون الثانية والعشرين من الحصول على الائتمان الشامل، ما أثار موجة من القلق داخل الحزب وخارجه.

ويعتقد أن التمرد امتد إلى داخل الحكومة نفسها، حيث أبدى عدد من الأمناء البرلمانيين الخاصين، وهم في أدنى المناصب الوزارية، ترددهم حيال دعم التعديلات.

ويأتي هذا الغضب بعد قرار سابق اتخذته حكومة ستارمر وريفز العام الماضي، تمثل في إلغاء مدفوعات الوقود الشتوية عن عشرة ملايين متقاعد، وهو القرار الذي ألقى عليه عدد من مسؤولي حزب العمال اللوم في نتائج الانتخابات المحلية المتراجعة التي شهدها الحزب مؤخرًا.

وفي رسالة ستوجه الأسبوع المقبل إلى كبير مسؤولي الانضباط الحزبي في الحكومة، آلان كامبل، طالب نحو 130 نائبا بتعديل المسار الحالي، محذرين من أن الإصرار على تمرير الإصلاحات قد يؤدي إلى هزيمة الحكومة في مجلس العموم.

وقال أحد النواب الموقعين على الرسالة لصحيفة 'التلغراف' إن 'هناك الكثير من الآباء الذين لديهم أبناء يعانون من إعاقات عميقة. التعديلات التي تستهدف من هم دون 22 عاما أثارت قلقا واسعا'.

وأشار إلى أن 'أحد زملائنا لديه طفل يعاني من إعاقة شديدة، وهذه الحالة لن تتحسن بين سن 18 و22″، مضيفا أن هذه التعديلات تعكس ما سماه 'استحواذ وزارة الخزانة' على ملف الرعاية.

وأوضح أن 'الرسالة تعبّر بوضوح عن أن الوضع الحالي غير مقبول، وأننا، بصفتنا مجموعة كبيرة من النواب، لن نصوّت لصالح مشروع القانون إذا استمر بهذه الصيغة'، مشددًا على أن 'الحكومة مطالبة بالإصغاء، فلا أحد ينظر إلى الصورة الأشمل، ولن نُكافأ إذا استمررنا في هذه الفوضى'.

وكان ستارمر قد دافع عن موقفه، مؤكدا أنه لا يرى أن الحجم الحالي لدولة الرعاية يعكس أي توجه 'تقدمي'، وقال إن الواجب الأخلاقي يقتضي معالجة أزمة البطالة، والعمل على إدماج مزيد من ذوي الإعاقات في سوق العمل.

ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن الحكومة، فإن الإصلاحات المقترحة ستدفع نحو 250 ألف شخص إلى دائرة الفقر، من بينهم 50 ألف طفل، كما ستؤثر ماليًا على حوالي 3.2 مليون أسرة.

ورغم أن الحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية عاملة قوامها 165 نائبا، فإن عدد المتمردين المقدر بـ130 نائبا يفوق بكثير الحد الأدنى البالغ 83 نائبا اللازم لإلحاق هزيمة بالحكومة داخل البرلمان.

المصدر: 'تلغراف'