حرب التصريحات بين الدبيبة والكبير …من المصيب؟

قال محافظ ليبيا المركزي 'الصديق الكبير' في مخاطبته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة'، في رده على ما قاله الأخير خلال خطابه قبل أيام، والذي أوضح فيه أن الاقتصاد الليبي في وضع جيد جداً، ورسم فيها حياة وردية للمواطن وبما يجافي الحقيقة وفق رؤية الكبير والذي أكد بأن الأرقام التي ذكرها الدبيبة منافية للواقع.

كما أوضح الكبير أن حجم الانفاق الحكومي في 3سنوات يقدر ب420 مليار دينار، في حين قالت الحكومة أنها صرفت 19.8% فقط خلال فترة ترأسها، وأنها وفرت حوالي 75 مليار دينار مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم من5% إلى 1.8%، واقتناء 27 طن من الذهب وأن الاحتياطي بلغ 84 مليار دولار، وهذا يكفينا لسنوات حسب وصف الدبيبة الأقاويل التي نفاها الكبير مؤكداً أن الاحتياطي الحر 29 مليار دولار فقط

وأفاد الكبير بالقول أنه من المتوقع ازدياد الإنفاق في سنة 2024 إلى 165 مليار دينار وجٌلها استهلاكية، وأن إجمالي الإيرادات المتوقعة 25 مليار دولار فقط.

وذكر الكبير أن الدين العام الذي قال عنه الدبيبة الذي قارب 154 مليار دينار، وأنهم أبرياء كحكومة منه واستطاعت الحكومة تصفيره بالكامل غير دقيق ومعارض للواقع، وأن العجز الحكومي المتوقع في سنة 2024 قد يصل إلى 45 مليار دينار

ووسط اختلاف الآراء والأرقام سلطت صدى الاقتصادية الأضواء على هذا الخلاف بآراء اقتصادية نعرضها لكم :

أكد المستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي والقانوني “مصطفى المانع” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن اقتصاد ليبيا بخير .

كما كشف المانع بالقول عن موقف صندوق النقد الدولي في واشنطن “الفيديو المرفق بالرابط” بأن ليبيا واقتصادها واحتياطياتها بخير مع وجوب تحريك الاقتصاد والتنمية والاستمرار في دعم جهود مؤسسة النفط ودعم قوة الدينار الليبي وليس فرض رسوم عليه .

كما أفاد بالقول أن تحريك الاقتصاد والتنمية هو صمام الأمان والبديل الوحيد عن الحرب والدم في ظل الانقسام السياسي والتنافس الدولي وهو ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فلا ترجعونا للمربع الأول صحيح نسعى إلى ضمان اقتصاد مستدام وصحیح اقتصادنا ريعي وفيه تشوهات موروثة لكن المعالجات لا تكون بسياسة “البونتو” وعلى حساب معيشة المواطن .

كما كشف بأن مئات المليارات منذ اكتشاف النفط إلى اليوم من قبل 2011 و بعدها ليس الشعب من بددها حتى نعاقبه واجهوا التحديات بتجرد وموضوعية ومهنية وليس بشخصنة وضيق أفق والعار أطول من العمر.

وذكر المانع بأن إعلان مؤشرات اقتصادية كاذبة ومضللة والإساءة إلى سمعة اقتصاد ليبيا يمثل جرائم جنائية تمس بالأمن القومي وتصل في بعض الحالات عقوبتها إلى الاعدام ولا مبرر لإضعاف قوة الدينار الليبي وفرض رسوم على النقد الأجنبي اللهم قد بلغت.

صرح الخبير الاقتصادي 'محسن دريجة' لصدى الاقتصادية حيث قال: أعتقد اقتصادنا تم التعامل معه خلال السنوات الثلاثة السابقة على أنها سنوات متوسطة الدخل ولكن في الحقيقة هذه السنوات كان فيها دخل النفط مرتفع وقياساً بالماضي كانت من المفترض أن تكون سنوات رخاء وتوفير، للأسف فكرة أن الرخاء يأتي بزيادة في المرتبات والمنح فكرة خاطئة، لأن ليبيا تستورد تقريباً كل شيء من الخارج وكان الصحيح التركيز على القوة الشرائية وإحداث تعديلات على مرتبات أصحاب الدخل المنخفض مثل المعاش الأساسي وزيادة فئات تعاني انخفاض الدخل بعينها وليس لقطاعات كاملة دون قطاعات كما حدث، والبديل السليم عن رفع كل المرتبات هو العمل على زيادة القوة الشرائية. هذه المعالجة لتحسين الدخل تساعد حتى على مكافحة التضخم الذي التهم الان زيادة المرتبات وأكثر بسبب زيادة كمية الدينار الليبي بشكل كبير مقارنة بالعملة الاجنبية المتوفرة من خلال بيع النفط.

وتابع قائلاً : النتيجة الآن وجود كمية رهيبة من الدينار الليبي فالميزانية وصلت الآن إلى 165مليار دينار ولهذا عند حدوث انخفاض في أسعار النفط سوف نواجه مشكلة كبيرة وهي كيفية تغطية الميزانية، ولو تصورنا أن دخل ليبيا من النفط هو 15 مليار دولار كيف نغطي مثلاً بند المرتبات الذي يصل إلى 12 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، ودعم المحروقات الذي وصل الى 13 مليار دولار وبنود دعم اخرى مثل الادوية والمواد المستخدمة في قطاع الصحة تجاوزت 3 مليار دولار والميزانية التسييرية والتي تقدر بما يعادل حوالي  4 مليار  دولار. هذه نفقات أساسية تحتاج أن يكون سعر النفط في حدود 75 إلى 80 دولار للبرميل على الأقل، إن الإصلاح الذي كان في الماضي سهل الآن سوف يصبح أصعب وهذا سببه السياسات الخاطئة.

وبحسب' الدريجة' فإن قياس الاحتياطي والمدخرات هذا في حد ذاته مشكلة وهذا معناه أنك تعد نفسك من أجل استهلاك المدخرات، مضيفاً: صحيح أننا لدينا احتياطيات جيدة ولكن الإنفاق الكبير للأموال سوف يجعلك تعود للاحتياطي وسوف تقضي عليه خلال سنة أو سنتين وبعد ذلك ماذا تفعل عندما لا توجد احتياطيات ولا قدرة على تغطية الميزانية؟

وأضاف أيضاً: القول بأن تونس لديها فقط 7مليار دولار احتياطي وميسورة الحال كمقارنة بالحالة الليبية، فهذا لأنها دولة مصدرة بقيمة 21 مليار دولار في السنة و90% من صادراتها ليست لها علاقة بالنفط بل هي مواد مصنعة وكذلك منتجات زراعية، ولكن نحن ليس لدينا إلا النفط في حال انخفاض سعر النفط يتأزم الاقتصاد، ونحن نحتاج احتياطيات أكبر بكثير مما تحتاجه تونس التي تتحصل على العملات الاجنبية من مصادر متنوعة وليست مكشوفة على تقلبات سوق النفط كما هي ليبيا، هناك تأرجح في أسعار النفط والاقتصاد الليبي جداً حساس لهذا التأرجح.

واستطرد بالقول: غير ممكن وغير سليم أن يتم وضع ميزانية سنوية بناءً على أن سعر النفط سوف يبقى دائما 80 إلى 100 دولار للبرميل، وقد عاصرنا انخفاضه إلى 25 دولار للبرميل خلال العشرة سنوات الماضية، متسائلاً ماذا سوف نفعل إذا انخفض سعر النفط وامسى الدخل 8 أو 9 مليار دولار؟

وختم 'الدريجة' قوله: معنى كلمة الاحتياطيات هي الأموال الحرة (العملة الأجنبية السائلة أو شبه السائلة التي تستخدم في الميزانية عند الحاجة) والتي يستطيع المركزي إستخدامها في معالجة أزمات قصيرة المدى، ولا توجد دولة تحسب احتياطاتها بحساب كل أصولها بالعملة الاجنبية التي لديها، الاحتياطيات هي بتعريفها لمواجهة تذبذب الدخل لسد العجز على المدى القصير وليست بديل عنه لتبسيط الفكرة، لنأخذ كمثال مواطن لديه دخل من عمله ولكن تواجهه بعض تقلبات الدخل الموسمية .فالمواطن يدخر مبلغ خلال فترة ارتفاع دخله لمواجهة نقص الدخل خلال فترات أخرى، إذا قام الشخص بإنفاق كل دخله في فترة ارتفاعه ماذا سيفعل في فترة انخفاضه؟ هل يبيع بيته بحجة أنها احتياطيات او مدخرات؟ أظن أن الجميع يدرك أن هذا تصرف غير رشيد وسيؤدي إلى الفقر.

وفي ذات السياق صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي 'عطية الفيتوري' صدى الاقتصادية حول وضع الاقتصاد الليبي ومشاكله قال فيه: حالة اقتصادنا ليست في حالة جيدة للأسف لا يوجد نمو اقتصادي في الاقتصاد الليبي النمو شبه سلبي ونقصد هنا القطاعات الأخرى باستثناء قطاع النفط (الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه وغيرها) جلها قطاعات حقيقة وخاصةً الصناعة التحويلية والزراعة والتي يكون فيها الإنتاج المادي مرتفع وتقدم الوظائف للمواطنين.

وبحسب 'الفيتوري' فإن 2.2 مليون مواطن موظف في القطاع العام أي ثلث السكان، وهذا سببه عدم وجود الإستثمارات وقطاع الخاص شبة غير موجود وبسيط جداً، والحكومة غير قادرة على الإستثمار في القطاعات الاستثمارية الأخرى، وأغلب الإنفاق بشكل استهلاكي أي مرتبات وأجور وخدمات عامة ومصروفات التشغيل وغيره.

كما ختم حديثه بالقول: كذلك الفساد الموجود في الدولة تصرف مليارات ولا يوجد أي عائد منها كلها سرقات وأشياء غير منظورة، مع وجود الإنقسام حكومتين ومصرف المركزي منقسم وكذلك ديوان المحاسبة ومؤسسات الدفاع.

وقال المستشار والخبير المصرفي'د.إبراهيم الحداد' لصدى الاقتصادية: الاقتصاد الليبي في السابق مر بعدة مراحل منها الإستقرار والإستقرار النسبي ومنها التذبذب بين هذا وذاك، وللأسف في السنوات الأخيرة إتجه نحو عدم الإستقرار بسبب عدة عوامل: وهي غياب كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية، إضافة ًإلى عدم كفاءة إدارة الحكومات المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي بدون ميزانيات حقيقية، وأخيراً بترتيبات مالية مخالفة لقانون النظام المالي للدولة.

وتابع 'الحداد' قوله: مع إنتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة والذي زاد الأمور تفاقماً وهو عدم كفاءة إدارة السلطة النقدية ( مصرف ليبيا المركزي) من خلال سياساته وإجراءاته وخطواته الغير مدروسه والغير بناءة، وما شابه من إنقسام وخلافات والكل بدء يعمل وفق هواه الأمر الذي نتج عنه تخبط وعبث وتلاعب بأهداف وأغراض المصرف المركزي وبالتالي خلق تشوه وإختلال وإضطراب في الوضع المالي

والاقتصادي والمصرفي.

وأضاف أيضاً: من خلال مساهمة المصرف المركزي في إحداث ديون ضخمة تقدر (160) مليار دينار وبمعية المصرف المركزي حدث فساد كبير في الإعتمادات ومنه تهريب العملة الصعبة للخارج مما إستنزف إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي وأخيرا إلتجأ إلى عملية تعويم الدينار وفرض قيود على التحويلات الخارجية والتوسع في إصدارات النقد

وتابع بالقول: كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقص في السيولة المحلية وإرتفاع شديد في المستوى العام لأسعار السلع والمواد والأدوية والخدمات وضعف في القوة الشرائية نتيجة تخفيض قيمة الدينار الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي وتجاري حاد و إلى التضخم الذي يتجه نحو التضخم التراكمي نتيجة التوسع النقدي، وخلاصة القول بأن وضع اقتصادنا غير مطمئن وهو في بداية الإنزلاق نحو الإنهيار إذا إستمر وضع البلاد على ما هو عليه الآن .

وختم 'الحداد' قوله أن الشفافية والمصداقية غائبة لدى الصديق الكبير وعبدالحميد الدبيبة وهما الاثنين كانوا مكملين لبعضهما والآن كل منهما يتحمل المسؤولية فيما آل إليه أوضاع البلاد المالية والاقتصادية والمصرفية كلاً فيما يخصه إضافة إلى حكومة ومؤسسات المنطقة الشرقية .

وفي ذات الوقت صرح الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: وفقاً لتعريف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، تُقاس القوة الاقتصادية بالاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن العوامل الرئيسية التي تؤثر على القوة الاقتصادية للدول، هي، عوامل الإنتاج الأربعة، والتى تتمثل في: “الموارد الطبيعية، والعمالة، ورأس المال، وريادة الأعمال”، حيث تزداد قوة الدول الاقتصادية بزيادة عوامل الإنتاج الأربعة وببساطة شديدة.

وأضاف بالقول: بأن الموارد البشرية هي من أهم العوامل المؤدية إلى زيادة النمو الاقتصادي؛ إذ تساهم كمية ونوعية الموارد البشرية في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد، وتعتمد نوعية الموارد البشرية على مجموعة من الخصائص من أهمها قدرتها على الإبداع، والتعليم، والتدريب، ومهاراتها، أما في حال ظهور نقص في الموارد البشرية الماهرة فيؤدي ذلك إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وأيضًا الموارد الطبيعية: هي من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لدولة ما بشكل كبير، وتشمل كافة الموارد الطبيعية التي تظهر على سطح الأرض أو داخلها مثل النباتات الموجودة على اليابسة، والموارد المائية، أما الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأرض فتشمل الغاز، والنفط، والمعادن وتختلف الموارد الطبيعية بين الدول بناءً على ظروفها البيئية والمناخية.

وأردف: أما رأس المال فيطلق على كافة المنتجات التي يتم إنتاجها بالاعتماد على الصناعة البشرية، ويشمل أيضًا على العديد من المكونات، مثل الآلات، والأرض، والنقل، والطاقة، إلى جانب التنمية التكنولوجية: وهي من العوامل المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصادي، وتشمل تطبيق مجموعة من التقنيات الإنتاجية، والأساليب العلميّة، وتُعرف التكنولوجيا بأنّها طبيعة ونوعية الأدوات التقنية، والمعتمدة على استخدام نسبة معينة من الأيدي العاملة، والعوامل الاجتماعية والسياسية: هي العوامل التي تهدف إلى تقديم دور مهم في النمو الاقتصادي للدول، وتشكل كل من التقاليد والعادات والمعتقدات العوامل الاجتماعية، بينما تشكل مشاركة الحكومة في وضع السياسات وتنفيذها ،

وقال: مما تقدم هل حققت هذه الحكومة تلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن لكي يحرك ويتحرك الاقتصاد؟ طبعا لا ، هل وفرت فرص العمل لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد؟ طبعا ( لا ) هل حققت العدالة الاجتماعية ووزعت الثروة بشكل عادل؟ طبعا ( لا ) وهل وزعت المرتبات في وقتها ليشعر المواطن بآدميته واحترامه امام افراد أسرته ؟؟ مستحيل

بينما الحقيقة انتشر الفساد والافساد في قطاعات عده ومنها النفط ( مؤسسة وشركات ) والاستثمار في الداخل والخارج) ناهيك عن توزيع المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات بالمحسوبية والجهوية .

واختتم قوله: أما عن المصرف المركزي فحدث ولا حرج من خلال عدم توفر السيولة للمواطن، وانعدام القروض، وتولي إدارات المصارف وعضويتها أشخاص بعيدين عن أي مؤهل أو خبرة، مما جعل مصارفنا مجرد خزائن الأموال بعيدة بالكامل عن نظام الائتمان أحد أسس العمل المصرفي والأسوء من ذلك انعدام الرقابة على المصارف الخاصة التي أصبحت ( مرتع الفساد ) وتهريب الأموال،لكل ذلك أجد نفسي في وضع من الصعب أن أقول لدينا حكومة قادرة على الاتيان بعملها وفق تجارب الحكومات الراكزة ، وعلى المصرف المركزي السيطرة التامة على المصارف العاملة وتنظيم عملها والرقابة عليها بنوعيها السابقة واللاحقة عندها سأكون في وضع الرضا أو استمرار النقد بموضوعية.

وصرح المستشار القانوني 'هشام الحاراتي' لصحيفة صدى الاقتصادية: بمنأى عن التراشق الحاصل بين رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي سواء بالمراسلات الرسمية أو التصريحات الشفهية التي تستعطف الرأي العام، وعبثهم بالأرقام التي يحاول كل منهما توظيفها لصالحه، في ظل غياب قانون للميزانية العامة لسنوات، حيث يتم الإنفاق الحكومي بصورة موسعة دون قيد أو شرط.

وقال: مع استمرار الانقسام المؤسساتي في الدولة مما ترتب عليه ما عرف بالإنفاق الموازي عن طريق طباعة العملة خارج المنضومة المصرفية، بالإضافة إلى غياب الرقابة البرلمانية الفاعلة، وكذلك عدم تحقق الزيادة المناسبة في معدلات إنتاج النفط، كل تلك العوامل خلقت تشوهات ألحقت بالاقتصاد الليبي أضراراً جسيمة تستوجب إصلاح للاقتصاد الوطني.

وأضاف بالقول: هو لن يكون إلا بحوار جدي بين المؤسسات المعنية للإلتقاء حول مشروع وطني لإنقاذ الاقتصاد الليبي، حيث إن المؤشرات التي أوضحتها البيانات المتداولة والتي من بينها الصادرة عن صندوق النقد الدولي يستخلص منها أن الواقع الاقتصاد الحالي لا هو بالجيد الذي يعطي أريحية للإنفاق ولا هو بالسيئ جداً حتى يبرر للمحافظ تكرار مغامرة فرض ضريبة تضاف على سعر الصرف.