وزارة النفط والغاز تصدر بياناً حيال تصريحات "بن شتوان" لصدى الخاصة باعتزام المؤسسة منح حصة للشريك الأجنبي

أصدرت وزارة النفط والغاز بيان بخصوص التصريح الذي أدلى به المهندس محمد أبو القاسم شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط لـ (صحيفة صدى الاقتصادية) ، وذلك ضمن الحديث حول إعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع إئتلاف شركات: (الايني الإيطالية) و (الأدنوك الإماراتية) و(توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40‎%‎ من الإنتاج.

وأكدت وزارة النفط والغاز على أن هذه الحصة تعتبر، وبجميع المقاييس، مرتفعة جداً وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا. كما أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا .

ووفق الوزارة فيظهر أن هذه الحصة العالية جاءت نتيجة عدم إتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، حيث أختارت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع مقاول واحد single source وهو ائتلاف شركات الإيني، وهو إجراء يعتبر مخالفاً للتشريعات التعقادية المعمول بها في ليبيا لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الآحادي قبل مباشرته.

وقالت الوزارة: كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف ، ولكان أفضل اختبار لقبولية الشركات العالمية العمل في ليبيا.

ووفق الوزازة فقد جاء في تصريح المهندس محمد بن شتوان أن هذه الحصة المرتفعة التي منحت للطرف الأجنبي تعتبر مقبولة في ظل الظروف الليبية الخاصة، وأنها معمول بها حيث يتم توزيع حصص 51‎ %‎ للطرف الليبي و49‎%‎ للطرف الأجنبي.

وتابعت الوزارة: يتوجب التصحيح بأن هذا النوع من التعاقد هو (عقد المشاركة) وليس (عقد الإمتياز)، وان العمليات النفطية بدأت في الخمسينات بنظام عقود الإمتياز التي لا تمنح أي حصة للطرف الليبي، بل تدفع له قيمة مالية في شكل ضرائب وأتاوات وإيجارات. .

وأفادت الوزارة أن تصريح المهندس محمد بت شتوان جانبه الصواب في عدة نقاط وكان يمكنه تفادي ذلك لو سأل المختصين وأهل الدراية بقطاع النفط والغاز، وان منح (إئتلاف شركات ايني) نسبة 40‎%‎ من الإنتاج تعتبر حصة عالية جداً، وأمرٌ غير مسبوق في توزيع نسب حصص الحقول النفطية الليبية العاملة حاليًا، وحتما تعتبر إجحافا لحق الطرف الليبي في ثرواته، وأنه سيخلق إختلال في توازن العقود النفطية الليبية.

كما تنبهت وزارة النفط والغاز إلى كل الآثار السيئة والضارة والخطيرة الناتجة عن هذا الأمر، وقد نبهت غيرها لهذا، وهذا ما فعلته حين قامت – وعلى أكثر من مناسبة – بالتحذير بأن هذا الفعل ربما يدفع ويجر بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصص أوفر ومساوية لما تم منحه لهذا الإئتلاف، وهذا ما حصل فعلياً حين تقدمت شركتي توتال وكونكوفيلبيس طالبة تعديل العقود المبرمة معهم.

وأوضحت وزارة النفط والغاز موقفها حيال هذا الموضوع،في عدد من النقاط: