عكرة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: سيكون هناك مضاربة نتيجة تعدد الأسعار

ليبيا – علق وكيل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال السابق إبراهيم عكرة،على قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف.

عكرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة'صدى'الاقتصادية،قال:' بحسب القانون رقم 4 لعام 2014، يعتبر إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب'.

وتابع عكرة حديثه:' ومن ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي'.

وأضاف:'يتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية ، وتخضع الإيرادات وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية'.

وأردف:' وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة (27%) على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط، وسيؤثر على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة'.

عكرة ختم:'سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وقد إنطلقت تحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي من خطورة فرض هذا الرسم'.