المريمي يستعرض حيثيات وأبعاد فرض ضريبة على سعر الصرف

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن قرار رئيس مجلس النواب عقيله صالح رقم (15) لسنة 2024م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي وأيضا بناء على دواعي المصلحة العامة ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية لذلك تم فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة.

وأضاف المريمي في تصريح لبوبة إفريقيا الإخبارية أنه يمكن تخفيض قيمة الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية حيث أن ارتفاع إيردات النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها من مصادر تحصيل الأموال سيؤدي لتخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية.

وأشار المريمي إلى أن هذا القرار سوف يساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية والتى بدأت تتراجع حال صدور القرار مبينا أنه عند تنفيذه بشكل فعلي سوف ينخفض وأيضا سيتم توفير العملة الأجنبية في كل المصارف العاملة في ليبيا.

ولفت المريمي إلى أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل هذا القرار ومن أجل أن لا يتم التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة.

ودعا المريمي الجهات الرقابية والضبطية إلى أن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينة والدواء وكذلك توزيعها لافتا إلى أن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.