"أكسيوس": اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير تساؤلات أكثر من الإجابات

الولايات المتحدة – أفاد موقع 'أكسيوس' إن أحد العناصر الرئيسية في اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية يثير تساؤلات أكثر من الإجابات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكر المصدر أن الالتزام الاستثماري المعلن عنه بقيمة 550 مليار دولار من اليابان سيعكس زيادة هائلة في حجم تعاملاتها المالية مع الولايات المتحدة، لكن أحدأ في الحكومة اليابانية أو الأمريكية لم يفصح عن تفاصيل رئيسية حول كيفية تطبيقه عمليا.

وفي وصف المسؤولين الأمريكيين للالتزامات، سيتمتع الرئيس ترامب بسلطة تقديرية في توجيه أموال الاستثمار، وستحصل الولايات المتحدة على 90% من الأرباح.

ومن غير الواضح ما هي الكيانات القانونية سواء من الجانب الياباني أو الأمريكي، التي ستشارك أو ما الذي ستجنيه الشركات اليابانية إذا لم يكن لديها سيطرة على الاستثمارات أو عائد مالي.

ذكرت إدارة البيت الأبيض أن ترامب سيوجه الأموال نحو إنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، والمعادن الأساسية، والأدوية، وبناء السفن.

ويشير موقع 'أكسيوس' إلى أن المبلغ الضخم 550 مليار دولار والذي أعلن عنه، يمثل ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2024.

وتُعد اليابان بالفعل أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة برأس مال تراكمي بلغ 754 مليار دولار مستثمرا اعتبارا من العام الماضي.

وقد شهد هذا الاستثمار نموا سريعا أيضا، حيث تضاعف تقريبا خلال العقد الماضي.

ووفق المصدر ذاته، كان الدافع وراء ذلك هو قيام الشركات اليابانية باستثمارات طوعية تتوقع منها تحقيق عائد جيد، على سبيل المثال مصنع تويوتا في جورج تاون بولاية كنتاكي والذي يعكس حوالي 10 مليارات دولار من الاستثمارات اعتبارا من أوائل العام الماضي.

لكن هذه الأنواع من المشاريع لا تنشأ بين عشية وضحاها، حيث بدأ العمل في مصنع تويوتا عام 1986.

كما ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار في عام 2024 وهي زيادة هائلة بنسبة 7.7%، لكن صندوق الاستثمار المخطط له يزيد عن 10 أضعاف هذا الحجم.

وبالمثل، تُعد اليابان أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي اعتبارا من مايو، لكن طوكيو توجّه هذه المشتريات لإدارة عملتها واحتياطياتها، وليس بناء على طلب الرئيس الأمريكي.

ويشتري بنك اليابان السندات الأمريكية مع توقع كامل بسداد أرباح الفوائد وأصل الدين.

وفي السياق، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، لقناة 'بلومبيرغ' التلفزيونية: 'لقد جاءوا إلينا بفكرة شراكة يابانية أمريكية، حيث سيقدمون أسهما وضمانات ائتمانية وتمويلا لمشاريع كبرى في الولايات المتحدة'.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لـ'أكسيوس' بأن 'الشكل والإطار الزمني لا يزالان غير محدّدين، لكنها في الواقع أداة استثمارية وسيُقدّم اليابانيون أموالهم إليها، وسيوجه الرئيس استثماراتها إلى القطاعات التي أعطاها الأولوية'.

ويوضح 'أكسويس' نقلا عن تحليل نشرته فيرونيك دي روجي من مركز أبحاث 'Mercatus'، 'أن الوعود الغامضة بشأن استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وحصول الأمريكيين على 90% من الأرباح، هي نوع من الادعاءات الخيالية التي تناسب حملة انتخابية أكثر من كونها إعلانا تجاريا جديا'.

ومساء الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية مع اليابان، وقال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%.

وأفاد الرئيس الأمريكي في منشور على موقع 'تروث سوشيال' بأن اليابان ستنفتح على التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.

وأشار محللون إلى أن الاتفاق التجاري قلل من مخاطر كانت تهدد الاقتصاد الياباني الهش، مما يوفر مجالا أكبر لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

المصدر: 'أكسيوس'