لمواجهة أزمة السيولة.. مصرف ليبيا يتخذ قرار تغيير العملة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، طباعة 30 مليار دينار لتعوض العملة القديمة المتداولة حاليا.

وأفاد المصرف بأنه سيتم سحبُ المتداولة حاليا 'بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً'، كاشفا أن قرار ضخ ما يعادل 6 ملايير دولار من عملة جديدة ستطبع وتُوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية.

وجاء في بيان المصرف أن محافظه، ناجي محمد عيسى، المُعين قبل أزيد من شهر، اتخذ هذا الإجراء بعد 'اجتماعات ممتالية' بعرض 'الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.

وشدد المسوؤل نفسه على 'ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة'.

ماذا يعني تغيير العملة؟

استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة يعد إجراء نقدياً مهماً تتخذه الدول لأسباب تتعلق بالأمن النقدي وضبط السيولة ومحاربة التزييف. وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن القرار يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أماناً يتماشى مع التقنيات الحديثة.

وهذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المفرط، كما أكدت ذلك تقارير صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات العملات في الدول النامية.

كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة. من بين تحدياتها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، إلى جانب سحب وإتلاف القديمة بشكل آمن، كما ورد في تقرير البنك المركزي الأوروبي.

ليبيا.. مشكل عملة وسيولة

وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمات متكررة مع توفر السيولة وأيضا قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية.

ولجأ البنك المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة إلى تغيير ضريبة بيع النقد الأجنبي بشكل متكرر في محاولة لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

هذا الإجراء أتى في ظل فجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق الموازية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثر على استيراد السلع الأساسية. وتشمل التحديات ضعف الثقة في النظام المصرفي وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية.

وتؤكد تقارير رسمية الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.