اخبار ليبيا
موقع كل يوم -صدى
نشر بتاريخ: ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤
ردت وزارة النفط والغاز على ما ورد في رسالة الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط 'مصطفى صنع الله' تسجيل (134) المؤرخة في 09 يناير 2022م، والموجهة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمنشورة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي وما ورد فيها.
وقالت الوزارة بأنه خلال النصف الثاني من سنة 2006م، والربع الأول من سنة 2007م، كانت هناك مشاورات بين وزير النفط والغاز 'محمد عون' بصفته أنذاك مستشار بالمؤسسة الوطنية للنفط وبين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك نخبه من الخبراء بالمؤسسة للنظر في زيادة حصة الجانب الليبي في إتفاقيات النفط مع الشركاء الأجانب، حيث صدر قرار لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (10) لسنة 2007م، بتاريخ 24 يناير2007م، بتشكيل لجنة وتكليف 'عون' رئيساً لها لدراسة مقترح شركة 'إيني'المتعلق بتطوير القطع الممنوحة لها وإعداد وجهة النظر الفنية التي يجب أن تتبناها المؤسسة للدخول في التفاوض مع مختلف الشركات لتحسين شروط التعاقد.
مُضيفة بأن اللجنة قدمت تقريرها بموجب رسالة 'عون' المؤرخة 22/مارس/2007م وأحتوى تقرير اللجنة على حوالي مائة صفحة، حيث أن هذا التقرير ورد من ضمن التوصيات به خيار عدم تجديد أى عقد قد شارف على الإنتهاء نظراً لإكتساب قطاع النفط الخبرة الكافية لإدارة العمليات النفطية وكان عقد حقل الرمال ( أمتياز 82) ينتهي في 2009م، وهو حقل ينتج حوالي (10،000) برميل فقط أنذاك وللشركة الحق في طلب تمديد فترة التعاقد لمدة 10 سنوات بموافقة الحكومة الليبية حسب قانون النفط، وكذلك عقد (إمتياز 100) الذي ينتهي عقده في 2016م، وقد كان قرار الحكومة الليبية وكذلك مجلس التخطيط العام أنذاك هو التفاوض لتحسين الشروط وليس لإنهاء العقود لأي سبب.
وذكرت الوزارة أيضاً أن في أحد جلسات عرض نتائج التفاوض المباشر على اللجنة الوزارية المصغره وعندما سأل أحد الحاضرين: لماذا يتم تجديد العقود التى قاربت على الإنتهاء؟ كان رد 'عون' أن المطلوب من لجان التفاوض هو تحسين الشروط وبإمكان الدولة الليبية إتخاذ قرار التأمين بالكامل الأمر الذي لا يستطيع الرئيس السابق حتى التوصية به صدر بعدها قرار لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قرار رقم (48) لسنة 2007م، بتاريخ 18 أبريل بتشكيل لجان التفاوض .
وأن لجان التفاوض تتكون من لجنة رئيسية برئاسة 'عون'وثلاث لجان أخرى مساندة: ( فنية وقانونية ومالية ) تتكون من خيرة خبراء قطاع النفط، وعندما يتم إستكمال التفاوض مع الشركات يتم عرض النتائج على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للموافقة أو التعديل، وبعدها يتم عرض النتائج على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة أنذاك، ومن بعدها يتم تقديم مقترح تعديل الإتفاقيات للإعتماد النهائي من اللجنة الشعبية العامة، وعندما تم تحوير عقود الإمتياز والمشاركة إلى النمط الرابع من إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج كانت النتائج باهرة في صالح الدولة الليبية ونتج عنها كجزء بسيط منح توقيع لأكثر من عشرة مليارات دولار وتم تخفيض حصة الطرف الأجنبي إلى 12% ، 13%، 17% و 30% حسب كل عقد، وهذه النسب تتناقص بمضى الوقت والإنتاج والدولة الليبية لم تخسر على الاطلاق بل زادت حصتها وبمقارنة ما تحصلت عليه الدولة الليبية في سنة 2007م، مع ما تحصلت عليه سنة 2010م، -بعد تعديل الإتفاقيات- أتضح أن أكثر من (100،000،000) برميل نفط خام/سنوياً زادت في صالح الدولة الليبية، فإن ما تم الحصول عليه كمنح توقيع فقط في هذه الإتفاقيات هو مليار من الدولارات إضافة إلى ارتفاع حصة الجانب الليبي في العقود المذكورة من 51% إلى 88% ومن 19% إلى .88% ، ومنحة التوقيع في موضوع هذه الرسالة كان (1000) مليون دولار أى يفوق ما أعتبره الرئيس السابق خسارة بمبلغ (250،511,611) دولار أمريكي.
أضافت الوزارة متسائلة: لماذا انتظر حتى يناير 2022م لإرسال هذه الرسالة بعد أن قام بالمساهمة في افراغ قطاع النفط من خيرة الخبراء منذ توليه عضوية مجلس إدارة المؤسسة في شهر يونيو سنة 2011م، والتفريط في بيع حصة شركة االماراثون لشركة توتال الفرنسية، وتأخير تطوير المصافي لإنتاج مايكفي حاجة الإستهلاك المحلي من الوقود وتأخير حل مشكلة مصفاة رأس لانوف، والسماح لشركات أجنبية بالإحتفاظ بمبالـغ كبيرة (حوالي 10 مليارات و900مليون ديناراً ليبياً) لمدة 16 شهراً لم تستفد منها دولـة ليبيا، هذا بالإضافة إلى خسارة أربـاحهـا المصرفية التي تصل لحوالي (250 مليون ديناراً ليبياً).
