اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة الوسط
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢١
رسم مسح أممي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال العامين القادمين صورة ايجابية عن تأثير السلام في ليبيا على مستويات النمو والبطالة وفرص إعادة الاعمار في عام 2021.
وأظهرت الأرقام الواردة بملخص «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، الذي تُصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» سنويًا، يوم الأحد الماضي أن السلام المتوقع، لاسيما في ليبيا سيكون له تأثير غير عادي على البلدان التي مزقتها الحروب والبلدان المجاورة.
ووضع التقرير آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية على أساس السيناريوهين التاليين، سيناريو خط الأساس الذي يبلغ فيه سعر برميل النفط 53 دولار، وسيناريو آخر بديل حيث يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 65 دولارا.
استقرار النمو المحلي الإجمالي في ليبيا
وفي كلا السيناريوهين بخصوص ليبيا، تتوقع اللجنة أن يستقر النمو المحلي الإجمالي عند 92% والتضخم عند 11% في 2021 بعدما كان النمو العام الماضي متراجعا بنسبة 68%.
وحدد المسح 4.8% نسبة نمو في عام 2021 في سيناريو آخر قد تشهده اقتصادات البلدان المتأثرة بالنزاع وبنسبة 5.8% في عام 2021 في السيناريو البديل. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى عملية السلام المحتملة التي انطلقت في ليبيا في فبراير 2021 ، والتي يمكن أن تؤدي إلى استقرار البلد وفق التقرير، وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل ليبيا نموا بأكثر من 92% في عام 2021، وسيكون هذا الأداء المذهل مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.
- دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
- «الإسكوا»: 1.41 تريليون دينار تكلفة استمرار الصراع الليبي حتى 2025
- فاتورة صادمة من «إسكوا»: الصراع كبد ليبيا خسائر تفوق 576 مليار دولار
وإن أشار المسح إلى عجز مالي متوقع أن يقارب 76% في ليبيا، غير أنها ستستفيد من استئناف إنتاج النفط بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يرتقب أن تزيد من إنفاقها على البنية التحتية وعلى إعادة الاعمار.
ويتوقع المسح أن تنخفض البطالة بشكل طفيف في المنطقة ككلّ نتيجة للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد مرحلة «بطالة إجبارية» سببتها الجائحة، من 12% تقريبًا في عام 2020 إلى 11.3% في عام 2021.
ومقارنة مع البلدان التي تعاني من الصراعات أو عدم الاستقرار ستستمر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة، لكن في حالة ليبيا من المرجح أن تتراجع إلى 11% في 2021 مقارنة بـ17% خلال العام 2020.
التعافي سيطال عددا من القطاعات الحيوية
وفي هذا الإطار، قال محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير من «الإسكوا»، إن التعافي سيطال عددًا من القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط، ما سيحسن النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لن يكون سريعًا في القطاعات المرهونة بالتقدّم في حملات التلقيح من جائحة كوفيد-19، والتي لن تنتهي قبل عام 2022، مثل قطاعي الطيران والسياحة.
وسيؤثر هذا بشكل خاص على البلدان العربية المتوسطة الدخل، حيث سيكون الانتعاش ناتجًا عن الرجوع التدريجي والجزئي للأنشطة الاقتصادية التي تعطلت على نحو كبير في عام 2020.
وفيما لم تتوفر بيانات حول الفقر في ليبيا بحسب المسح، ستبقى نسبة الفقر مرتفعة بشكل ملحوظ في العديد من البلدان العربية في عام 2021، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات، إذ سيطال فقر الدخل 88% و83% من السكان تقريبًا في سوريا واليمن، على التوالي. وفي البلدان العربية الأقل نموا، ستفوق نسبة الفقر 40%، أما في البلدان العربية المتوسطة الدخل، فمن المتوقع أن تنخفض قليلاً إلى 19%.
