تحركات ليبية للتنقيب البحري مع شركات تركية تثير تساؤلات في البرلمان الأوروبي

أثارت تحركات ليبية للتنقيب البحري بالتعاون مع شركات تركية بالبحر المتوسط، تساؤلات في البرلمان الأوروبي، الذي وصف التحركات بأنها مخالفة لأحكام قانون البحار الدولي.

فقد قدم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وعضو البرلمان الأوروبي، مانويل كيفالويانيس، سؤالا رسميا إلى المفوضية الأوروبية بخصوص تقارير عن تحركات ليبية تتعلق بمنح شركات تركية تراخيص لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من السواحل الليبية حتى جنوب جزيرة كريت.

وأوضح النائب الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب ما وصفه بالتنسيق الواضح بين سلطات شرق ليبيا وغربها في ملف المناطق البحرية، حيث يعتمد الطرفان – وفق تعبيره – على المذكرة التركية-الليبية الموقعة عام 2019، والتي سبق لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث رفضها بشكل قاطع، معتبرة إياها 'باطلة وغير قانونية'، لانتهاكها الحقوق السيادية لليونان وتعارضها مع أحكام قانون البحار الدولي.

وأشار كيفالويانيس إلى أن حكومة طرابلس، المعترف بها دولياً، كانت قد وقعت بالفعل اتفاقاً مع شركة النفط التركية لإجراء أبحاث زلزالية جنوب كريت، مؤكداً أن 'كلا الطرفين الليبيين يتحركان ضمن استراتيجية موحدة تستند إلى المذكرة التركية-الليبية، وتستهدف التشكيك رسمياً في السيادة اليونانية'.

وختم النائب الأوروبي مداخلته بسؤال موجه إلى المفوضية الأوروبية، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها حيال محاولات كل من شرق وغرب ليبيا انتهاك الحقوق السيادية لليونان والاتحاد الأوروبي عبر هذا الملف.

المصدر: RT