خاص.. "لوران" يرد على قضيته مع مؤسسة الاستثمار

أصدر الأمير البلجيكي لوران بيان رد على صحيفة Euro Day الأوروبية اليوم الإثنين قائلاً أن المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم بتدشين حملة صحفية ضد السلطات القضائية البلجيكية من أجل التحقيق في اختفاء 2 مليار يورو .

ووفقًا لرسالة المؤسسة الليبية للاستثمار اتخذ الإنتربول قرار رفع النشرة الحمراء كما أن التحقيق البلجيكي 'سياسيًا' بطبيعته وهكذا يبدو أن المنظمات الحكومية الدولية انهارت أعقاب الحملة الصحفية التي شنتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد البلجيكي لوران .

حيث أن علي محمود اتهم لوران بالتلاعب به وايتزازه لدفع 50 مليون دولار وهذا كان مجرد تنفيذ لقرارات قضائية بلجيكية التي أصبحت نهائية بعد رفض ما لا يقل عن 7 طعون ليبية كما اتهم حسن الحكومة البلجيكية بمحاولة الاستيلاء بشكل غير قانوني على الأموال المجمدة في بلجيكا .

وأضاف البيان أن ليبيا هي التي تحاول بالفعل 'تسييس' القضية من خلال توريط صاحب السمو الملكي الأمير لوران وذلك لتجنب دفع ديونها والهروب من التحقيق في قضية ملياري يورو التي اختفت في انتهاك عقب عقوبات الأمم المتحدة وفي الواقع صدر حكم في 21 من شهر فبراير 2023 من قبل محكمة الاستئناف في بروكسل الاتهامات من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار .

ونتيجة لذلك ، فإن إزالة 'النشرة الحمراء' من قاعدة بيانات الإنتربول لا تؤدي إلى ذلك إبطال مذكرات التوقيف الدولية والتي سيستمر تطبيقها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان التي تتعاون معها بلجيكا .

وللتذكير تم ضبط 16 مليار يورو مؤقتًا من خلال

التحقيق الذي قاده القاضي كليز والمتعلق بالاختلاس والغسيل أكثر من ملياري يورو من الأموال الليبية التي تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار والمجمدة في بلجيكا

في بنك Euroclear في انتهاك للعقوبات الدولية .

يدور هذا التحقيق حول استرداد 2 مليار من الأموال الليبية المفقودة ولكن أيضًا للتوقف غسلها في النظام المالي الأوروبي والدولي لصالح الأفراد الذين يقومون بإثراء أنفسهم شخصيًا على حساب الدولة الليبية وذلك لصالح الجماعات المسلحة الناشطة في الحرب الأهلية الليبية.

وبحسب ماذكر في التقرير فإن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقريره النهائي الأخير أن المؤسسة الليبية للاستثمار مستمرة في انعدام الشفافية والتي يبدو أنها تتجنب نظام العقوبات حيث لا تزال المؤسسة الليبية للاستثمار مترددة في تقديم تحديثات عن أنشطة بعض الشركات التابعة لها. وبهذا المعنى يعتقد الفريق أن ممارسة الأعمال التجارية إلى عدم الامتثال لنظام العقوبات وتشكل خطر اختلاس الأموال منذ ما يقارب من عشر سنوات ، في تقريرها النهائي في عام 2013 .

خلص فريق الخبراء بالفعل في تقريره النهائي إلى أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار كان معتمًا ومنظمًا للسماح بالإثراء الشخصي وغسيل الأموال حيث كانت طبيعة هذه الأموال غامضة من قبل النظام السابق لتسهيل غسل الأموال المحولة من الدولة إلى حسابات شخصية في الخارج حيث تواصل المجموعة أي حالات تم فيها أو يتم تحويل أصول هذه الشركات إليها عبر أفراد محددون .

في عام 2017 كان هناك قلق بشأن تدخل جماعات مسلحة ليبية في إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس

مجموعات في إدارة وتمويل المؤسسات مثل الاستثمار الليبي والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما تشير جميع الدلائل إلى أن شيئًا لم يتغير مثل موقفإلى وقتنا هذا .

كما رد الأمير البلجيكي على أخبار تورطه بتهم جديدة بالانتماء توجيهه إلى التنظيم والابتزاز والفساد والمتاجرة بالنفوذ في سياق محاولة للتوصل إلى تسوية ودية للنزاع المدني وللتوضيح فكان صاحب السمو الملكي الأمير لوران طلب الدفع من قبل كبار للمسؤولين الليبيين.

ووفقا للبيان فإنه بعد الكشف عن اختلاس ملياري يورو من الأموال المجمدة إنه مصمم على إزالة الحجاب الاجتماعي من هذا الصندوق وهو فقط ذات سيادة بالاسم ولا يزال العديد من دائني ليبيا غير مدفوعين حتى على الرغم من أن الأموال الليبية غير المشروعة تتدفق بحرية عبر النظام المالي الدولي

تحت غطاء هذه المنظمة.