البنك الدولي: الاقتصاد الليبي يُظهر قدرته على الصمود

ذكرت البنك الدولي اليوم الإربعاء أن الاقتصاد الليبي قدرته على الصمود مع أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عام 2022 شهد انكماشاً بنسبة 1.2% في الاقتصاد الليبي وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام واستمرت معدلات البطالة مرتفعة عند 19.6%، حيث إن أكثر من 85% من السكان النشطون اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي وكان التضخم مدفوعاً بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4% بنهاية عام 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبى الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38% في الأسعار المحلية.

وأضاف البنك أنه علي صعيد المالية العامة واجهت حكومة الوحدة الوطنية تحدياتٍ في تأمين موازنة معتمدة لعام 2022 ومع ذلك سجلت هذه الحكومة فائضاً في المالية العامة بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الفائض المسجل بنسبة 10.6% في عام 2021. ويعود هذا التراجع وبشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، لاسيما الأجور العامة التي ارتفعت بنسبة 42%وتؤثر عملية التحول الصعبة في ليبيا على الاقتصاد والمجتمع .

وبحسب البنك شهدت البلاد انخفاضاً بنسبة 50% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما بين عامي 2011 و2020 ولولا الصراع لكان من الممكن أن يشهد هذا الاقتصاد نمواً مرتفعاً بنسبة 68% على مدى السنوات العشر الماضية، وهي إمكانية لا تزال ممكنة التحقيق كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد ومنذ عام 2011، شهد نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا انخفاضاً كبيراً في كفاءته؛ ونتيجة لذلك أصبحت تغطية الفئات السكانية الأكثر احتياجاً محدودة، كما تأثرت نواتج سوق العمل بشكل سلبي ويستند قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا إلى أسسٍ قانونية ومؤسسية راسخة ويتطلب إصلاحات على صعيد السياسات لتعزيز كفاءته وفعاليته.

وتابع البنك بالقول أنه على الرغم من أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة فإن البلاد لديها إمكانات كبيرة أيضاً لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وهذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة وتكمن هذه الإمكانات في أربع ركائز وهي: التوصل إلى اتفاقٍ سياسي دائم يصب في صالح مستقبل ليبيا ووضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة ووضع سياسة اجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة ومن شأن هذه العناصر أن تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد.