موقع إيطالي: الأموال الدولية المخصصة لإهالي درنة تنفق لإغراض "شخصية" شرق البلاد

ذكر موقع ISIP الإيطالي اليوم الثلاثاء أن الآفاق الاقتصادية لليبيا تظل إيجابية على المدى القصير والمتوسط ويرجع ذلك إلى أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة نسبيا .

وأضاف الموقع أن هناك العديد من المشاكل في ليبيا بما في ذلك عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وغياب التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز ومن المهم إلى إنشاء آليات أكثر فعالية لمكافحة الفساد وغسل الأموال .

وفي الوقت نفسه سلط الموقع الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي مؤكد تزايد الفساد والجريمة المنظمة بين من هم في السلطة فإن مصرف ليبيا المركزي يقع في مركز شبكات المحسوبية فهو ينظم القطاع المصرفي ويحدد توزيع عائدات النفط بين السلطات في شرق وغرب ليبيا .

الفساد المالي:

أوضح الموقع الإيطالي أن عائلة قائد القنوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد له تأثيرًا قويًا على المؤسسات الاقتصادية والمالية مما يجعل القروض المدعومة والتعيينات في المناصب الرئيسية ممكنة للأشخاص المقربين من عائلة حفتر في ديناميكية تساهم في نمو الاقتصاد الليبي الاتجار غير المشروع .

وتابع الموقع بالقول أن حفتر وأبنائه تبين أنهم استخدموا الأموال الدولية المخصصة لدرنة لأغراض شخصية واستجابة لهذه الديناميكيات جزئياً حيث أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2702 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية في ليبيا .

وبحسب الموقع أن قرار مجلس الأمن يؤكد على أنه 'يجب إدارة مساعدات إعادة الإعمار وتوزيعها بطريقة شفافة بضوابط ومساءلة فعالة تجاه الشعب الليبي .

الاتجار غير المشروع:

وأشار الموقع إلى أن رسمياً لا يعتبر الاتحاد الأوروبي لواء طارق بن زياد شريكاً مناسباً في مسألة إدارة الحدود كما صرح مؤخراً المتحدث باسم المفوضية الأوروبية هذه 'جماعات مسلحة' تخضع لقيادة صدام حفتر والمعروفة أيضًا في ليبيا بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا والولايات المتحدة كما أن طارق بن زياد متورط في العديد من عمليات الاتجار غير المشروع بما في ذلك المخدرات تهريب الذهب والوقود .

وبحسب تقارير موثوقة تشارك كتيبة طارق بن زياد في تهريب المهاجرين وطالبي اللجوء وفي مراقبة الحدود البحرية كما نظمت رحلة القارب الذي غرق في اليونان في يونيو الماضي مما تسبب في مقتل حوالي 600 شخص .