الحكومة الأقل إتفاقاً والأكثر إنفاقاً تطيح بإستقرار الأسعار!

رغم تأكيدها الدائم بأنها الحكومة الأقل إنفاقاً ، منذ إستلامها مهامها وتلاعبها وفق رؤية البعض ببيانات سعر الصرف كقيامها في المكاشفة بإحتساب مصروفات الحكومة التي سبقتها (السراج) على 1.3 بدلاً من سعر الصرف والضريبة ، وإلى حين ذلك تستمر حكومة الدبيبة في الدفاع عن كل ما قامت وتقوم به..

حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم بأن ما أنفقته حكومته عبر الإيرادات المخصصة 15 مليار دولار ، مع إشارة طفيفة على تسييل المصرف المركزي لصالح المصارف التجارية أكثر من 55 مليار دولار خلال السنوات الماضية الثلاثة ، هذا ولم يشر إلى تخصيصها لتغطية المرتبات التي كان يُصدر قرارات زيادتها ، وعلاوات الزوجة والأبناء ، عدا الاعانات الاجتماعية والميزانية التسييرية لحكومته !!

وعوداً على البدء ووفق لمصدر اقتصادي خاص فإنه خلال ثلاث سنوات إنتاج ليبيا من النفط تعدى 1.3 مليار برميل نفط و1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.

واجمالي قيمة كامل انتاج ليبيا من النفط والغاز خلال الأعوام 2021-2022-2023 قيمتها 115 مليار دولار مقسمة كما يلي:

12% من إجمالي الانتاج تمثل حصة الشركاء الأجانب من إنتاج ليبيا 13.8 مليار دولار (قيمة حصة الأجنبي لا تظهر بحسابات المركزي ) .

وحصة ليبيا من النفط والغاز بعد خصم حصة الأجنبي 101 مليار دولار ، وأن قيمة ما تورده المؤسسة الوطنية للنفط من دولارات من خلال حساب الخارجي إلى حساب الحكومة لدى المركزي58.6 مليار أو صافي 58% فقط .

و30% من كامل إنتاج ليبيا يتم استهلاكه في دعم المحروقات والطاقة والكهرباء يقارب قيمتها مبلغ إجمالي 34.5 مليار دولار أي (قيمة حجزت لدى المؤسسة الوطنية للنفط ، لا تظهر بميزان مدفوعات المركزي) .

كما أن الانتاج المخصص للمحروقات والكهرباء والمقدر ب 34.5 مليار دولار يعاد تقسيمه إلى جزئان:

مكرر ومستهلك محلياً نفط وغاز يعادل 11.5 مليار دولار (لا تظهر بحسابات ولا بتقرير المركزي ولا برسالة المحافظ) .

والمكرر والمقايض أو المستبدل نفط خام مقابل منتجات نفطية مكررة ما قدره 23 مليار دولار (لا تظهر بحسابات وميزان مدفوعات المركزي) .

أي من خلال ما سبق نلخص أن كامل الإنفاق العام لحكومة الدبيبة عن السنوات 2021-2022-2023 يعادل 490 مليار دينار أي أن المركزي أشار إلى أن الإنفاق لحكومة الدبية كان 420 مليار دينار حيث لم يشتمل على المحروقات والغاز المكرر والمستعمل محلياً .

حيث أن اجمالي الإنفاق 101 مليار دولار أو ما يعادل 490 مليار دينار (الفارق بين ما ورد برسالة المحافظ 420 والمقدر 490 يمثل قيمة النفط المكرر محلياً ومن منتجات النفط والغاز والخام الذي تزود به محطة كهرباء أوباري).

يذكر أن 'الكبير' قد خاطب سابقاً الدبيبة وحذره من استمرار ارتفاع الانفاق ، ليخرج الدبيبة اليوم ويعتبرها إشاعات تتحدث عن افلاس البلاد وهدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلد وسنرد على هذه الافتراءات بالأرقام والإحصائيات ..

كما اعتبر الدبيبة أن هذه مؤمرات وسيتم مواجهتها حتى يعود الدينار قويا وتعود الأسعار لتصبح مرضية لكل الليبيين، وبأنه سيقف بما يتوفر لديه من إمكانيات لكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة!!

ومن جهته وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي مراسلة إلى رئيس مجلس النواب قال خلالها أن ما يحدث حالياً هو مواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، لتزايد حجم الانفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال عام 2023( رقم لم يشمل كامل قيمة الغاز و المحروقات المستعملة محليا )، ووجود إنفاق موازي مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الانفاق العام لسنة 2024 على مستوى ليبيا شرقاً وغرباً .

بالإضافة إلى عرض النقود و الانفاق الموازي الذي ولد مزيداً من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي رغم عدم توفر الإيرادات الكافية بالعملة الصعبة لمواجهة هذا الطلب خلال عام 2024.

وفي ظل بلوغ عرض النقود مستوى 141 مليار دينار( لا تشمل 20 مليار طباعة روسيا ليكون الرقم الحقيقي لعرض النقود 161مليار دينار غرباً وشرقاً ) ، ارتفاع جنوني تعدى 20% خلال سنة 2023 مقارنة بعام 2022 وفق مصادر اقتصادية.

مع وجود أرصدة أخرى بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 10 مليار دينار وأخرى مخصصة و مرحلة لعام 2024 لتغطية نفقات مشروعات التنمية بقيمة 10 مليار دينار سيتم تنفيذها خلال العام الجاري .

حيث يتوقع المركزي أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص في مثل هذه المعطيات نحو 36 مليار دولار بسعر الصرف الحالي 484 دينار للدولار منها 15 مليار دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات.

وحيث أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط حسب تقديرات مؤسسة النفط.، فإن مستوى العجز سيكون كبير جداً ولا يمكن تغطيته من أية موارد أخرى، مما أضطر المصرف المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتوفير السلع الضرورية وتقليل حجم الطلب على النقد الأجنبي بما يتوفر من موارد متاحة.

وهذا الإجراء وحده غير مجدي في مثل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي إلى مستوى كبير وارتفاع الهامش بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وساهم في تربع فئة من الموردين ممن يتحصلوا على اعتمادات بالسعر الرسمي وتسعير السلع على أساس سعرها في السوق الموازي ولحل هذه الإشكاليات فإنه يجب:

-سرعة القرار ميزانية موحدة وترشيد الاتفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.

-معالجة الاتفاق الموازي مجهول المصدر

– اقرار حكومة موحدة وتوحيد الانفاق العام

-فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تحول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، وسيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات حيث أن هذا السعر هو الآخر أن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق.

كما لهذا الإجراء تحصيل إيرادات إضافية تقدر بنحو 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات على أن يصدر مجلس النواب قرار بهذا الاجراء.