حماد يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل دعم الدينار الليبي (صور)

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى معالجة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ودعم استقرار الدينار الليبي.

وجاء إعلان حماد عن حزمة الإصلاحات، خلال اجتماع موسع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة والمصرف.

وتشمل الحزمة الحكومية إجراءات فورية لتحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإنهاء العمل بنظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات، خاصة لمحطات توليد الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقليل الفاقد وضمان التوزيع العادل للطاقة.

كما أعلن حماد عن البدء في تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد سلم الرواتب بين موظفي القطاعين العام والخاص، في محاولة لإنهاء التفاوت الحاصل وتقليل الضغوط على موازنة الدولة.

وشملت الإصلاحات كذلك دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، لما لها من دور في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتماشى مع حماية الإنتاج الوطني.

وفي الجانب المالي، أكد حماد أن الحكومة تعتزم إصلاح النظام الضريبي، من خلال مراجعة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، إلى جانب تطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار لتوسيع مصادر التمويل العامة.

كما شدد على ضرورة توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية في البلاد، من أجل تعزيز الشفافية وضمان الرقابة الفاعلة على المال العام.

وأشار حماد إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية اقتصادية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متماسك قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار المالي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

من جانبه، حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي من تنامي الفجوة بين الإيرادات والمصروفات نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الإنفاق، مؤكدا أن العجز في النقد الأجنبي ناجم عن زيادة الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته بالكامل.

ودعا المحافظ إلى إعادة النظر في سياسة دعم المحروقات، واستبدالها بالدعم النقدي المباشر، محذرًا من استمرار ارتفاع بند المرتبات الذي يرهق خزينة الدولة.

كما أشاد المحافظ بمشاريع التنمية الجارية، خاصة في مدينة درنة، واعتبر أن حزمة الإصلاحات التي طرحتها الحكومة تشكل خطوة محورية نحو معالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق تعاف تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الليبي.

المصدر: RT