"زارات"... هل ينجح الرهان النفطي بين ليبيا وتونس؟

بعد 3 عقود على اكتشافه يعود الحقل البحري إلى واجهة الاستثمار بكلفة تطوير مليار دولار و158 مليون برميل موارد متوقعة

بعد أكثر من ثلاثة عقود على اكتشافه، يعود حقل 'زارات' البحري إلى واجهة الاستثمار النفطي في شمال أفريقيا، هذه المرة ضمن محاولة ليبية - تونسية جديدة لتحويل مورد ظل عالقاً بين الدراسات والمفاوضات وتعثر المستثمرين إلى مشروع إنتاج فعلي.

في السابع من سبتمبر (أيلول) 2026 فتحت شركة الاستكشاف والاستغلال والخدمات البترولية المشتركة 'جوانت أويل' جولة دولية جديدة أمام الشركات المؤهلة للاستثمار في حزمتين: تطوير اكتشاف 'زارات' النفطي والغازي، واستكشاف بلوك بحري مشترك بين ليبيا وتونس تبلغ مساحته نحو ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، وتستمر الجولة حتى الـ31 من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يكون الثامن من يناير (كانون الثاني) 2027 آخر موعد لتلقي العروض، وإبلاغ الفائزين في الـ26 من فبراير (شباط)، ثم صدور قرارات الإسناد المتوقعة بحلول الـ30 من أبريل (نيسان).

وتأسست 'جوانت أويل' عام 1988 باتفاق بين الدولتين، وهي مملوكة مناصفة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 'إيتاب' وشركة 'أولا إنرجي هولدنجز' من الجانب الليبي، مما يجعل المشروع واحداً من النماذج النادرة للإدارة المشتركة لمورد طاقوي يقع في نطاق بحري يتداخل فيه الامتياز التونسي مع البلوك المشترك الممتد على جانبي خط ترسيم الجرف القاري.

الأرقام التي تضعها 'جوانت أويل' أمام المستثمرين تبدو مغرية، فالتقدير الأفضل للموارد المشروطة في 'زارات' يبلغ نحو 158 مليون برميل مكافئ نفط، بينما تستهدف خطة التطوير إنتاجاً متوسطاً في السنة الأولى يبلغ نحو 37 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى مبيعات غاز في حدود 80 مليون قدم مكعبة يومياً. وتصف الشركة 'زارات' بأنه أكبر اكتشاف بحري في تونس منذ اكتشاف 'مسكار' عام 1975، وأكبر حقل غير مطور في المياه التونسية.

وتقدر 'جوانت أويل' الإنفاق الرأسمالي اللازم لتطوير الحقل بنحو مليار دولار، وتقترح تنفيذه على مرحلتين باستخدام وحدة إنتاج بحرية متنقلة، تبدأ بثلاث آبار ثم تضاف ثلاث أخرى مع بئر احتياطية محتملة، كما يستفيد المشروع من قربه من بنية نفطية وغازية قائمة، تشمل حقول 'البوري' و'الجرف' و'بحر السلام' في الجانب الليبي، و'مسكار' و'أشتارت' و'ديدون' و'حسدروبال' في تونس، فضلاً عن قربه من موانئ صفاقس وجرجيس، وتقول الشركة إن 'هذه البنية يمكن أن توفر مسارات للمعالجة والنقل والتصدير وتخفض عبء إنشاء مرافق مستقلة بالكامل'.

ويعود اكتشاف 'زارات' الأساس إلى 1992، لكن تاريخ البلوك المشترك شهد سلسلة طويلة من محاولات الاستكشاف والتطوير، ففي 1997 دخلت شركات أجنبية ضمن اتفاقية تقاسم للاستكشاف والإنتاج، إلا أن ثلاث آبار حفرت بين 1999 و2002 جاءت جافة تجارياً على رغم ظهور مؤشرات هيدروكربونية، ثم وقعت 'جوانت أويل' عام 2008 اتفاقاً مع شركة 'سوند ريسورسز' الكندية، التي حفرت بئر 'زارات الشمالي-1' بين 2010 و2011.

الاختبارات وقتها أظهرت تدفقاً بنحو 625 برميلاً من النفط و12 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، لتسجل أول اكتشاف تجاري في البلوك، لكن الشركة الكندية، بعدما أنفقت نحو 52 مليون دولار، تعرضت للإفلاس وانسحبت في 2015.

هذه التجارب السابقة للاستثمار بالمشروع تضع تحديات كثيرة أمامه للتأكد من جدواه الاقتصادية أكثر تعقيداً من مجرد نقص التمويل، بحسب المهندس النفطي الليبي علي الشريف، فـ'في مراجعة فنية ومالية أجراها البنك الدولي لمشروع (زارات) خلال 2018 و2019 حددت آنذاك خطرين أساسين: الأول صعوبة تحديد الامتداد الدقيق للمكمن في المنطقة التونسية - الليبية، والثاني تعقيد قابلية استخلاص النفط والغاز من التكوين الجيولوجي، وخلصت تلك المراجعة إلى أن الخطة التي كانت مطروحة في ذلك الوقت قد تعرض الحكومة التونسية لمخاطر مالية تصل إلى نحو مليار دولار، وأوصت حينها بعدم اعتماد خطة التطوير بصيغتها المقدمة'.

وأضاف 'هذا التقييم يعود إلى مرحلة سابقة ولا يعني أن الدراسة الاقتصادية الحالية تحمل النتيجة نفسها، لكنه يفسر جانباً مهماً من السنوات الطويلة التي قضاها المشروع خارج الإنتاج، تظهر الوثائق الفنية الحالية وجود دراسات خاصة بعزل ثاني أكسيد الكربون وتحسين التعامل مع الغازات الخاملة، فيما تشير تقديرات قطاعية حديثة إلى أن ارتفاع محتوى ثاني أكسيد الكربون كان من التحديات التقنية أمام التطوير'.

وأشار إلى أن 'جوانت أويل' في عرضها الجديد تحاول تقليل المخاوف التجارية عبر التأكيد أن نفقات الاستكشاف يمكن استردادها من أول تطوير، وأن السوق التونسية توفر سعراً جذاباً للغاز يناهز 11 دولاراً لكل ألف قدم مكعب وفق الآلية المشار إليها في وثائق الجولة. وتقول إن نموذجها المالي يحقق مؤشرات جدوى قوية حتى عند افتراض سعر نفط عند 50 دولاراً للبرميل وسعر غاز عند سبعة دولارات لكل ألف قدم مكعب، لكنها تظل تقديرات تسويقية صادرة عن صاحب المشروع، وسيكون الحكم الحقيقي هو عدد ونوعية الشركات التي تدخل غرفة البيانات ثم تتقدم بعروض ملزمة.

الشريف عرج في حديثه أيضاً إلى تحدٍ آخر يواجه المشروع  قبل انطلاقه رسمياً يتعلق بطبيعته العابرة لحدود مناطق الامتياز، قائلاً إن 'الحقل لا يمكن تطويره باعتبار كل جزء منفصلاً جيولوجياً عن الآخر، لذلك يقوم التصور الجديد على مبدأ (التوحيد)، أي التعامل مع المكمن كوحدة واحدة، ثم تنظيم حقوق الأطراف وكيفية تشغيل الحقل وتوزيع الإنتاج والكلفة، ولهذا لا تقوم الصفقة على عقد واحد، فوثائق الجولة تتحدث عن اتفاقية لتقاسم التطوير والإنتاج، واتفاقية توحيد واتفاقية تشغيل للوحدة، إلى جانب عقد خدمات تشغيل، وفي 2020 كانت (إيتاب) و(جوانت أويل) تعملان بالفعل على استكمال هذه الترتيبات والبحث عن مشغل، مع دراسة الاستفادة من منشآت شركة (مسكار)'.

وخلص إلى أن 'إيتاب' حصلت عام 2022 على امتياز 'زارات شمال' بنسبة 100 في المئة ولمدة 30 عاماً، بعد تقديم خطة تطوير موحدة تشمل منطقتي 'زارات' و'جوانت أويل'، وهو تطور قانوني مهم أزال جزءاً من الغموض الذي كان يحيط بحقوق التطوير.

وإذا كان 'زارات' يمثل لليبيا فرصة إضافية ضمن قطاع نفطي ضخم، فإن أهميته لتونس مختلفة جذرياً، فبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية تظهر أن معدل إنتاج النفط الخام تراجع إلى نحو 25.4 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 27 ألفاً قبل عام، بينما هبط معدل الاستقلال الطاقي إلى 34 في المئة فقط مقارنة بـ38 في المئة في يونيو 2025.

وعند المقارنة، فإن معدل الإنتاج النفطي الإجمالي المستهدف من 'زارات'، البالغ 37 ألف برميل يومياً في السنة الأولى، يزيد بنحو 46 في المئة على كامل الإنتاج التونسي الحالي، ولا يعني ذلك بالطبع أن هذه الكمية ستعود بالكامل إلى تونس، فالإنتاج والعائدات سيخضعان إلى اتفاقات التطوير والتقاسم بين الأطراف، لكنه يكشف حجم الحقل مقارنة بالقاعدة الإنتاجية التونسية الصغيرة.

ولهذا قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت خلال مناقشات سابقة في شأن 'إيتاب'، إن 'توسع دور المؤسسة في الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك مشروعات (زارات)، يتطلب إعادة هيكلة وقدرات مالية وتشغيلية أكبر'.

وفي أبريل (نيسان) الماضي شددت كذلك على 'ضرورة تحسين استغلال البيانات الجيولوجية والتكنولوجية والترويج للبلوكات لجذب المستثمرين'، في ما أكد كاتب الدولة المكلف الانتقال الطاقي وائل شوشان أن 'تونس تسعى إلى زيادة الاستثمار في المحروقات للحد من العجز الطاقي بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة'.