السجن خمس سنوات لنيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية القذافي

حُكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تتعلّق بتلقي ملايين اليوروات من الأموال غير المشروعة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وينص الحكم على أن يقضي ساركوزي فترة في السجن حتى في حال استئنافه، كما ألزمه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار أمريكي).

وقد برّأت المحكمة الجنائية في باريس ساركوزي من كلّ التهم الأخرى، بما في ذلك الفساد السلبي (قبول المسؤول مكافأة أو هدية بعد منح العقد أو تقديم الخدمة) والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية.

وقالت القاضية ناتالي غافارينو، إنّ ساركوزي سمح لمساعديه المقربين بالاتصال بمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته.

لكنّ المحكمة قضت بعدم وجود أدلة كافية تُثبت أنّ ساركوزي هو المستفيد من التمويل غير القانوني للحملة.

الأكثر قراءة نهاية

ومن المتوقع النطق بالحكم عليه في وقت لاحق اليوم.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

واتُهم ساركوزي، الذي يدّعي أنّ القضية ذات دوافع سياسية، باستخدام الأموال التي حصل عليها من القذافي لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007.

وفي المقابل، زعم الادعاء أنّ ساركوزي وعد بمساعدة القذافي في تحسين سمعته كشخص منبوذ لدى الدول الغربية.

وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، رئيساً لفرنسا من عام 2007 إلى عام 2012.

منذ خسارته محاولة إعادة انتخابه عام 2012، طالت نيكولا ساركوزي عدة تحقيقات جنائية.

واستأنف حكماً صدر في فبراير/شباط 2024 أدانه بتجاوز الإنفاق في حملته الانتخابية لعام 2012، ثم التعاقد مع شركة علاقات عامة لإخفاء الأمر. وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة، ستة أشهر منها مع وقف التنفيذ.

وفي عام 2021، أدين بمحاولة رشوة قاضٍ عام 2014، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن الفعلي. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن يقضي عقوبته في منزله وهو يضع سواراً إلكترونياً بدلاً من دخول السجن.

دور زياد تقي الدين

وتوفي رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين، المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال انتخابات 2007، صباح الثلاثاء الماضي في لبنان، بحسب ما أفادت محاميته إليز عارفي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد مصدر من عائلته للوكالة أنّ تقي الدين 'توفي في السجن إثر أزمة قلبية' في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد أن أُوقف قبل شهر على خلفية دعوى رفعها محاميه ضده بدعوى عدم دفع أتعابه.

بدأ التحقيق في القضية عام 2013، بعد عامين من اتهام سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، لساركوزي بتلقي ملايين من أموال والده لتمويل حملته الانتخابية. وفي العام التالي، صرّح تقي الدين، الذي عمل طويلاً وسيطاً بين فرنسا والشرق الأوسط، بأنه يملك دليلاً مكتوباً على أنّ حملة ساركوزي كانت مموّلة 'بشكل كبير' من ليبيا، مؤكداً أن المدفوعات التي بلغت 50 مليون يورو استمرّت حتى بعد أن أصبح ساركوزي رئيساً.

زوجة ساركوزي، عارضة الأزياء والمغنية السابقة كارلا بروني، وُجّهت إليها في العام الماضي اتهامات بإخفاء أدلة على صلة بالقضية والتواصل مع مجرمين لتنفيذ عمليات احتيال، وهي اتهامات تنفيها.

ومنذ خسارته محاولة إعادة انتخابه عام 2012، أصبح ساركوزي هدفاً لسلسلة من التحقيقات الجنائية. ففي فبراير/شباط 2024، أدانته محكمة بتجاوز الإنفاق في حملته الانتخابية عام 2012، ثم الاستعانة بشركة علاقات عامة للتستر على ذلك، وحُكم عليه بالسجن عاماً واحداً، ستة أشهر منه مع وقف التنفيذ. كما سبق أن أُدين عام 2021 بمحاولة رشوة قاضٍ عام 2014، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن، قبل أن تسمح له محكمة الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقضاء العقوبة في منزله مرتدياً سواراً إلكترونياً بدلاً من دخول السجن.

وكان ساركوزي قد استنكر اتهامات تقي الدين، واصفاً إياه بأنه 'متلاعب كبير'.

وكان تقي الدين، الذي توفي عن 75 عاماً، قد حُكم عليه عام 2020 بالسجن خمس سنوات في ما عرف بـ'قضية كراتشي'، المتعلقة بعقود أسلحة فرنسية مع السعودية وباكستان، وأُثبت الحكم استئنافاً مطلع 2025.

عمل تقي الدين في البداية في مجال الإعلانات قبل أن يغادر لبنان خلال الحرب الأهلية، ثم أدار في الثمانينيات منتجع 'إيزولا 2000' الجبلي في فرنسا. هناك نسج علاقات وثيقة مع مسؤولين يمينيين بارزين، ما سمح له بالانخراط في مفاوضات عقود الدفاع المرتبطة بـ'قضية كراتشي'. غير أنّ نفوذه تراجع لاحقاً بسبب منافسة خصمه رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري ألكسندر جوهري، إلى جانب تورطه في مشاكل قانونية متتالية.