ليبيا.. مؤسسة حقوقية تلتقي النزلاء وتقيّم ظروف الاحتجاز بعد جدل حول أوضاعهم في سجن معيتيقة

نفذ فريق حقوقي من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقدية ميدانية شملت مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وسجن معيتيقة.

وتمت الزيارة التفقدية في إطار متابعة أوضاع السجناء وتقييم ظروف الاحتجاز ومدى توافقها مع المعايير القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.

وخلال زيارته إلى مؤسسة الإصلاح بطرابلس، وثق الفريق الحقوقي حادثة القصف العشوائي التي وقعت في 14 مايو الجاري عند الساعة 6:45 صباحا، وأسفرت عن وفاة سجين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى إصابة ثمانية أفراد من الشرطة القضائية بشظايا، ووقوع أضرار لحقت ببعض مرافق المؤسسة.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا القصف يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، واستهدافا لأعيان مدنية يجب تحييدها عن النزاعات المسلحة مثل السجون ومراكز الاحتجاز.

أما في سجن معيتيقة التابع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فقد أجرى الفريق معاينة موسعة شملت مراجعة ملفات النزلاء، بمن فيهم محكومون وموقوفون في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، من جنسيات ليبية وأجنبية.

وشملت الجولة مقابلات مع النزلاء، والاطلاع على ظروف احتجازهم، والإجراءات القضائية المتخذة بحقهم، ومدى التزام إدارة السجن بالقوانين النافذة، وبتعليمات وأوامر النيابة العامة.

وأكد القائمون على المؤسستين التزامهم بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأعربوا عن استعدادهم الكامل لتنفيذ التوصيات الحقوقية التي من شأنها تحسين ظروف الاحتجاز، وتسوية أوضاع السجناء وفقًا للأحكام القضائية.

وشهدت الزيارة بحسب بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعاونا كاملا من إدارات المؤسستين، حيث اعتبرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إيجابية على طريق الانفتاح وتعزيز الشفافية داخل أماكن الاحتجاز، بما يخدم حماية كرامة الإنسان، واحترام سيادة القانون.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة تحييد مؤسسات الإصلاح والتأهيل عن أية صراعات مسلحة، وعدم تعريضها للخطر، لما تمثله من مرافق سيادية وإنسانية.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات العرض على الجهات القضائية، وتحسين ظروف التأهيل والإدماج، وضمان احترام حقوق النزلاء دون تمييز.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستواصل عملها الحقوقي باستقلال تام، ووفق رؤية وطنية وإنسانية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي، من أجل ضمان العدالة وتحسين حالة حقوق الإنسان داخل السجون الليبية.

المصدر: RT