الصلح: محاولات حكومة الدبيبة في إصلاح المالية العامة واستبدال الدعم لم تجد طريقها للتنفيذ

ليبيا – علق الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح على الأزمة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بقوله إن 'استمرار وجود انقسام سياسي ونفقات موازية يؤثر بشكل كبير على هيكل الموازنة العامة، ويتسبب في ظهور أزمات من أهمها العجز المزدوج خارجي وداخلي وتمويل مصرفي دين عام محلي وتلك الأزمات لها آثارها الاقتصادية المتعارف عليها مثل ضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار وعدم وجود استدامة مالية.

الصلح أوضح في تصريح لموقع 'عربي21' القطري أن المحاولات العديدة للحكومة في معالجة ملفات اقتصادية من أهمها إصلاح المالية العامة، وتصحيح أو استبدال الدعم، لم تجد طريقها للتنفيذ للأسباب التي تتعلق بالانقسام وعدم إنهاء الصراع، لكن استقرت الأوضاع الاقتصادية نسبيا بسبب معالجات تتعلق باستمرار تدفق النفط، وتصحيح هيكل الأجور الحقيقية، وفك القيد عن المشروعات التنموية.

وتابع الصلح حديثه: 'تشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الليبي يستمر في النمو والاستقرار (العودة للتوازن)، إلا أن الصراع تصاعد بسبب عودة حرب البيانات التي عادة ما تظهر في ليبيا دون معالجة اقتصادية وتنتهي بانتهاء دور الأطراف السياسية'.

وبخصوص قرار فرض رسوم على العملة الأجنبية، بين الصلح قائلا: 'نتيجة لما سبق فرضت ضرائب أو رسوم على سعر الصرف في خطوة تصعيد لموقف النفقات العامة وزيادة الأسعار، وذلك يضع علامات استفهام حول استخدامات النقد الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وتبقى البيانات الرسمية سيدة الموقف الاقتصادي محليا ودوليا'.