المالية ترد على المصرف المركزي بشأن بيانات الإيرادات والإنفاق

ردت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على ما جاء في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن ما ورد بشأن إيرادات الاتصالات فهي مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة باعتبارها ذات طبيعة خاصة، وكان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر.

وبينت وزارة المالية أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 2024/1/1 حتى 2024/1/31 تبدو بأنها متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم تتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ومرتبات العاملين في الخارج والإمداد الطبي والعلاج في الخارج ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل : 'التزامات لجهات عامة'، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات قادمة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المصرف المركزي ذكر أن إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي.

ولفتت وزارة المالية إلى أنه على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي، فإن بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي.

وشددت وزارة المالية على أنها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء مستعدة للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومكتب لنائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الانفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة.