تجميد نشاط منظمات دولية في ليبيا بتهم "تهدد الأمن القومي"

اعتبرت سلطات طرابلس أن تلك الجهات تشكل تهديداً مباشراً للتركيبة السكانية في البلاد

علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة (مركزها العاصمة طرابلس) عمل ست منظمات دولية غير حكومية تنشط في البلاد منذ أعوام بتهم مختلفة، على رأسها العمل على توطين مهاجرين غير شرعيين في البلاد، وهو الملف الساخن الذي يدور الكلام حوله منذ أسابيع في ليبيا مع تواتر شائعات عن ضغوط دولية على السلطات لاستقبالهم في مواقع محددة خصوصاً في الجنوب.

وطرحت أطراف غربية وأوروبية عدة منذ أعوام، بصورة مباشرة وغير مباشرة، مقترح توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا ووقف تدفقهم إلى الشمال عبر شواطئها، مع تزايد أعدادهم بشكل مضطرد وعجز دول الاتحاد الأوروبي عن وقف هذا المد البشري القادم من صحاري القارة السمراء.

إجراءات وتهم

هذه الخطوة المفاجئة في حق المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، نفذها جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الدبيبة في طرابلس، وتمثلت بسلسلة إجراءات شملت إغلاق مقرات بعض هذه المنظمات، متهمة إياها بالتورط في أنشطة تمس الأمن القومي الليبي، بما في ذلك الترويج لتوطين المهاجرين غير الشرعيين من دون إذن رسمي من السلطات.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الجهاز، فإن 'منظمات مثل الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين وأرض الإنسان الإيطالية، أُغلقت بسبب مخالفتها القوانين المحلية وتواصلها مع جهات خارجية من دون موافقة حكومية'.

كذلك طاول القرار منظمات أخرى، من بينها 'أطباء بلا حدود' و'الهيئة الطبية الدولية'، لاشتباه الأجهزة الأمنية في تورطها بعمليات تهريب أموال وغسلها تحت غطاء العمل الإنساني.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي أن 'هذه الأنشطة تشكل تهديداً مباشراً للتركيبة السكانية في ليبيا، كذلك فإنها قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد'، وحذر من أن 'تجربة بعض الدول المجاورة أظهرت خطورة التلاعب بملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته السلبية على المجتمع'.

تعليق تحت الضغط

من جانبها، أعلنت المنظمات الدولية المعنية بالقرار أنها هي من علقت أنشطتها في ليبيا إثر تصاعد التهديدات ضد موظفيها، وإجبار بعضهم على تقديم استقالاتهم، بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهها عدد من السفراء الأجانب إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأفادت مصادر صحافية متطابقة في العاصمة الليبية، بأن ما لا يقل عن 18 موظفاً تابعاً لهذه المنظمات تعرضوا للاستجواب من قبل جهاز الأمن الداخلي بين الـ13 والـ27 من مارس (آذار) الماضي، وصودرت جوازات سفر بعضهم وأُغلقت مقرات رئيسة لهم.

وبينت الرسالة الدبلوماسية الموجهة من سفارات غربية إلى حكومة الدبيبة أن 'بعض الموظفين أُجبروا على توقيع تعهدات بعدم العمل مستقبلاً في أية منظمة إنسانية دولية'، وهو ما اعتبرته الجهات الموقعة على الرسالة 'تطوراً خطراً قد يؤثر سلباً في عمليات الإغاثة في ليبيا'.

خطوة متأخرة

في السياق، أيد الباحث السياسي، حسام الدين العبدلي، الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدبيبة، ورأى أنها 'تأخرت كثيراً، لكنها تظل خطوة مهمة لضبط الأوضاع داخل البلاد'، وأكد العبدلي أن 'بعض هذه المنظمات كانت تعمل بحرية مطلقة في ليبيا على رغم وجود شبهات حول أنشطتها، التي تجاوزت نطاق المساعدات الإنسانية إلى تنفيذ مشاريع تسهم في تغيير القيم الاجتماعية الليبية وتخالف العادات والتقاليد'. وقال إن 'جهاز الأمن الداخلي تصدى لضغوط دولية هائلة من أجل تمرير أجندات هذه المنظمات، التي تهدف في بعض أنشطتها إلى تحويل ليبيا إلى محطة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من توطينهم في أوروبا'.

أخطار محتملة

أما الصحافي الليبي الصديق الورفلي فحذر من انعكاس خطر لهذه الإجراءات على علاقة ليبيا بالمنظمات الدولية، قائلاً 'قد يكون هذا القرار جزءاً من إستراتيجية أوسع لضبط الأمن الداخلي، لكنه في الوقت ذاته قد يعقّد العلاقات بين ليبيا والمنظمات الإنسانية والدول المعنية بقضايا الهجرة'.

وتوقع أن يشهد هذا الملف مزيداً من التطورات في المستقبل، لخاصة إذا كانت الحكومة الليبية تسعى إلى الحصول على دعم دولي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حدودها، بينما تتعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية في شأن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.

أزمة متفاقمة

ومنذ أعوام طويلة، تُعد ليبيا وجهةً للمهاجرين الساعين للوصول إلى شواطئ أوروبا، بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط الذي جعلها نقطة عبور رئيسة للقادمين من دول أفريقيا، الهاربين إلى الشمال المزدهر من جحيم الحروب والفقر والجوع، لكن مع تعمق الأزمة السياسية في ليبيا، تحول هذا الطريق إلى مصدر للتوترات والضغوط على سلطات البلاد، التي عجزت عن وضع سياسة هجرة متكاملة ومتماسكة.

وما زاد الوضع تعقيداً هو عجز الدولة عن ضبط حدودها، فمع تزايد أعداد المهاجرين، تداخلت قضايا الأمن مع قضايا حقوق الإنسان، مما دفع المنظمات الدولية والمحلية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات الليبية بفشلها في التعامل مع هذا الملف بشكل مسؤول، وبدلاً من أن يكون ملف الهجرة مسألة إنسانية تتطلب حلولاً قائمة على التعاون، أصبح جزءاً من لعبة السياسة الداخلية والخارجية.

تبرم القارة العجوز

ومع تضاعف المد البشري من شواطئ ليبيا إلى دوله الجنوبية، وتدفقهم إلى كل دول القارة، مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطات كثيرة على السلطات الليبية لحل هذه الأزمة، ومن بين الحلول التي تُدوولت توطين بعض المهاجرين في جنوب ليبيا، الدولة الشاسعة المساحة والقليلة التعداد السكاني.

قوبل هذا المقترح الأوروبي برفض شديد شعبي ورسمي في ليبيا، ونُسي أعواماً قبل أن يعود إلى الواجهة أخيراً، مع تجدد الأنباء عن تجديد الرغبة الأوروبية في تنفيذ هذا المقترح، وتشبت الليبيين شعباً وسلطة برفضهم إياه جملة وتفصيلاً.

تداعيات خطرة

 ويحذر الباحث والأكاديمي الليبي المبروك الغزالي من أن 'الرضوخ للضغوطات الأوروبية وتوطين المهاجرين في ليبيا سيفجر بركان غضب شعبي وستكون له تداعيات خطرة على الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية'، وأوضح الغزالي أنه 'بعد أعوام من الصراع والنزاع الداخلي، تعيش ليبيا حالاً من التفكك الأمني، فوجود فصائل مسلحة عدة، وسلطات متباينة، يضاعف من تعقيد الوضع الأمني، وفي هذا السياق، قد ينظَر إلى الهجرة غير الشرعية على أنها عنصر من عناصر تهديد الأمن الوطني، فقد أظهرت تجارب دول مجاورة، مثل تونس والجزائر أن التلاعب بملف الهجرة قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل سريع، بحيث يصبح هذا الملف مصدراً للنفوذ الخارجي أو بؤرة للأنشطة الإجرامية'، وتابع 'إلى جانب القلق الأمني، يأتي التأثير الاقتصادي الذي يفرضه ملف توطين المهاجرين في ليبيا التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تراجع إنتاج النفط والصراع المستمر على الموارد، وتواجه صعوبة في تأمين احتياجات السكان المحليين، ومن ثم فإن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين على أراضيها يمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني، مما يجعل من الصعب توفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل'.

وخلص إلى أنه 'من الناحية الاجتماعية قد يُنظر إلى توطين المهاجرين على أنه تهديد للهوية الوطنية في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فالتركيبة السكانية الليبية تتسم بالتركيز على القبائل والعشائر، وكلما زادت أعداد الوافدين بدأ الشعور بالخوف من أن تفقد البلاد توازنها الاجتماعي'.