العتيبي يقترح تعديل قانون الدوائر وآلية التصويت وعدد الناجحين من كل دائرة

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية يستهدف تعديل الاقتراح آلية التصويت وعدد النواب الناجحين من كل دائرة من الدوائر الخمس.

وزاد العتيبي لن يتم إجراء تغيير على شكل الدوائر الخمس الحالية بمناطقها المعروفة لدى الجميع ولكن التغيير يستهدف الوصول لعدالة نسبية لمعضلة توزيع الدوائر الانتخابية وعلاقتها بالكثافة التصويتية بها.

وينص المقترح أن كل دائرة من الدوائر الخمس تنتخب 9 أعضاء للمجلس بدلاً من 10 للوصول لــ(45) فائزاً، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين أثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من مرشحين أثنين.

وأردف العتيبي يستكمل انتخاب الخمسة مقاعد المتبقية للوصول لخمسين عضواً، بعد فوز التسعة نواب الأوائل من كل دائرة بانتخاب الخمسة نواب الأكثر حصولاً على مجموع الأصوات من بين جميع المرشحين من الدوائر الخمس، حتى لو كان هؤلاء الخمسة في دائرة واحدة أو موزعين على دائرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس دوائر.

واعتبر العتيبي أن هذا التعديل يعالج خلل الكثافة التصويتية بين الدوائر، إذ أنه يعيد تقسيم الدوائر الخمس الحالية بشكل غير مباشر ويراعي التفاوت في توزيع المناطق والكثافة السكانية الحاصل حاليا في الدوائر الخمس لاسيما على صعيد علاقة عدد المرشحين الناجحين في كل دائرة مع عدد الناخبين بها.

ودلل العتيبي على ذلك بقوله على سبيل المثال صاحب المركز العاشر في الدائرة الثانية بالانتخابات الأخيرة والذي أصبح عضواً بالمجلس حصل على 2200 صوتاً في حين صاحب المركز الواحد والعشرين في الدائرة الخامسة حصل على أكثر من هذه الأصوات ولم يحالفه الحظ في نيل شرف تمثيل الامة بعضوية المجلس، الامر الذي يؤكد عمق المشكلة وتفاقمها.

ورأى العتيبي أن اختيار 5 نواب للوصول لتركيبة المجلس من بين المرشحين الأعلى حصولاً على الأصوات في كافة الدوائر وهو ما يمثل 10% من مجموع مقاعد المجلس بعد نجاح التسعة الأوائل يحقق عدالة نسبية افتقدها النظام الانتخابي الحالي وتعتبر بمثابة خطوة أولى لتصحيح الوضع القائم.

وأختتم العتيبي قائلا، 'التعديل الجديد سيعالج بشكل كبير سلبيات وعيوب الدوائر الخمس الذي كشفت عنه التجربة العملية لهذا النظام الانتخابي في أكثر من مناسبة وأهمها اخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى'.