الحكومة: مشروع الحرير جاهز وبانتظار انعقاد المجلس

في وقت أعلنت الإمارات وتركيا والعراق وقطر عن اتفاقية تعاون لتطوير ميناء الفاو العراقي، انتقد عدد من نواب مجلس الأمة تأخُّر إنجاز الحكومة الكويتية لميناء مبارك الكبير الكويتي الذي كان يستهدف دعم البلاد لوجستياً واقتصادياً وتنموياً، مشيرين إلى أن تأخره عن الإنجاز، وفي ظل التعاون الدولي الجديد لإنجاز وتطوير ميناء الفاو، قلّل من أهمية المشروع الوطني.وقال النائب عبدالوهاب العيسى: «بعد تواصلي مع الجهات الحكومية المعنية، وصلتني تأكيدات من الحكومة بأن مشروع قانون مدينة الحرير جاهز، وفي انتظار انعقاد مجلس الأمة لبحثه مع اللجنة المالية البرلمانية».وأضاف العيسى أن «أمامنا الفرصة الأخيرة لإنشاء مدينة الحرير وميناء مبارك مع أصدقائنا الصينيين، وتقدمت بكتاب إلى رئيس اللجنة التنسيقية بوضع مشروع مدينة الحرير على قائمة الأولويات»، داعياً النواب إلى الابتعاد عن أي قوانين من شأنها الصدام مع الحكومة أو التأزيم بين السلطتين حتى إقرار هذا القانون. بدوره، قال النائب عبدالله المضف، إن غياب الاستقرار السياسي ‏والمناصب القيادية الشاغرة‏والإهمال المتراكم لكل ما هو تنموي، نتيجته المزيد من الفرص الضائعة، مضيفاً أن ‏الحكومة القادمة مُطالبة بمعالجة كل تلك التحديات وغيرها أيضاً، وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل.عدم استقرارمن جهته، قال النائب بدر نشمي، إن انشغال الحكومة بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها.‏وتساءل: ما إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها أخيراً بين دول في الإقليم المحيط لنا؟ ‏وما موقف الكويت من هذه الاتفاقية؟ وما المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصادياً وأمنياً، ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟وكشف نشمي أن إجابة هذه التساؤلات توضّح لنا مدى التزام الحكومة بالمادة 123 من الدستور، مطالباً الحكومة المستقبلية بتوضيح كل ذلك، و»بلا شك سنتابع هذا الملف في مجلس الأمة».وعلّق النائب عبدالله الأنبعي قائلاً: مطار متأخر وميناء معطل وسياحة مفقودة وشوارع متهالكة وتأخر في تسكين المناصب، وعدم استقرار سياسي، وصراع أبناء الأسرة، جميع هذه التخبطات أدت إلى تأخّر عجلة التنمية، والخاسر الأكبر في ذلك الشعب الكويتي.‏وتساءل: من المسؤول عن ذلك كله؟ علماً بأن جميع ما سبق لا يحتاج إلى تشريعات.

في وقت أعلنت الإمارات وتركيا والعراق وقطر عن اتفاقية تعاون لتطوير ميناء الفاو العراقي، انتقد عدد من نواب مجلس الأمة تأخُّر إنجاز الحكومة الكويتية لميناء مبارك الكبير الكويتي الذي كان يستهدف دعم البلاد لوجستياً واقتصادياً وتنموياً، مشيرين إلى أن تأخره عن الإنجاز، وفي ظل التعاون الدولي الجديد لإنجاز وتطوير ميناء الفاو، قلّل من أهمية المشروع الوطني.

وقال النائب عبدالوهاب العيسى: «بعد تواصلي مع الجهات الحكومية المعنية، وصلتني تأكيدات من الحكومة بأن مشروع قانون مدينة الحرير جاهز، وفي انتظار انعقاد مجلس الأمة لبحثه مع اللجنة المالية البرلمانية».

وأضاف العيسى أن «أمامنا الفرصة الأخيرة لإنشاء مدينة الحرير وميناء مبارك مع أصدقائنا الصينيين، وتقدمت بكتاب إلى رئيس اللجنة التنسيقية بوضع مشروع مدينة الحرير على قائمة الأولويات»، داعياً النواب إلى الابتعاد عن أي قوانين من شأنها الصدام مع الحكومة أو التأزيم بين السلطتين حتى إقرار هذا القانون.

بدوره، قال النائب عبدالله المضف، إن غياب الاستقرار السياسي ‏والمناصب القيادية الشاغرة

‏والإهمال المتراكم لكل ما هو تنموي، نتيجته المزيد من الفرص الضائعة، مضيفاً أن ‏الحكومة القادمة مُطالبة بمعالجة كل تلك التحديات وغيرها أيضاً، وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل.

عدم استقرار

من جهته، قال النائب بدر نشمي، إن انشغال الحكومة بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها.

‏وتساءل: ما إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها أخيراً بين دول في الإقليم المحيط لنا؟ ‏وما موقف الكويت من هذه الاتفاقية؟ وما المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصادياً وأمنياً، ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟

وكشف نشمي أن إجابة هذه التساؤلات توضّح لنا مدى التزام الحكومة بالمادة 123 من الدستور، مطالباً الحكومة المستقبلية بتوضيح كل ذلك، و»بلا شك سنتابع هذا الملف في مجلس الأمة».

وعلّق النائب عبدالله الأنبعي قائلاً: مطار متأخر وميناء معطل وسياحة مفقودة وشوارع متهالكة وتأخر في تسكين المناصب، وعدم استقرار سياسي، وصراع أبناء الأسرة، جميع هذه التخبطات أدت إلى تأخّر عجلة التنمية، والخاسر الأكبر في ذلك الشعب الكويتي.

‏وتساءل: من المسؤول عن ذلك كله؟ علماً بأن جميع ما سبق لا يحتاج إلى تشريعات.

بينما أكد النائب حمد العبيد أن التردد في القرارات المصيرية والتأخر في تنفيذ المشاريع التنموية ضيّعا الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية على البلاد، مبيناً أن ‏»التردد عدو التنمية».

وأوضح النائب د. عبدالكريم الكندري أن دولة التكليف دولة بلا قرار، مشيراً إلى أنه حذّر في السابق من الفوضى التي تعصف بالبلد، بسبب الفراغ بقيادات الوزارات والهيئات ومجالس الإدارات، والتعيينات بالتكليف.

وأضاف: بالأمس البورصة، واليوم ميناء مبارك، ولا نعلم ماذا ينتظرنا غداً.

ضياع الفرص

من جهته، طالب النائب محمد جوهر حيات رئيس الوزراء المكلف، الشيخ أحمد العبدالله، بالإسراع في تشكيل الحكومة، وخاطبه قائلاً: يجب أن تكون أولى المهام التحقيق بضياع فرصة اقتصادية مهمة على الكويت من خلال ميناء مبارك الكبير، كي لا يتكرر الفشل في أي فرصة تنموية أخرى، ولنعرف أوجه القصور في السياسة التنفيذية والإدارة الاقتصادية والسياسة الخارجية.

‏وقال حيات: الأخ الرئيس، قد لا تتحمل شخصياً مسؤولية الفشل، لكنك بالتأكيد عليك مسؤولية إصلاح الخلل.

تحقيق

بدوره، اعتبر النائب محمد الرقيب أن ‏فشل مشروع ميناء مبارك دليل على عدم قدرة الحكومة على إدارة المشاريع المستقبلية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق بما تم في هذا المشروع وأسباب توقفه لمحاسبة كل من تسبب في ضياع أموال الدولة.

وقال النائب فهد المسعود: لطالما قلنا مراراً وتكراراً إن الاستقرار السياسي هو حجر الزاوية للإصلاحات التنموية، ومع الأسف تأخرنا كثيراً في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية وإصلاحات الشوارع والرعاية السكنية والخدمات الصحية، وأصبحت الكويت متأخرة الترتيب خليجياً وعربياً وعالمياً.

وأضاف أن ما قام به الإخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون بالتوقيع على تطوير مشروع ‫ميناء الفاو أكبر دليل على تأخرنا جداً، فأين مشروع ميناء مبارك الذي لا يزال متعثراً؟ مضيفاً: أمام ‫رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة في هذا الملف وملفات أخرى.

من جانبه، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: لم يكن يوم من الأيام قانون تعيين القياديين ‏ترفاً فكرياً، بل حاجة ماسّة تُخرجنا من حالة صراع الأهواء إلى حالة الدولة والنظام، مضيفاً: حتى لا نتحسّر كما نتحسّر اليوم على ضياع فرص تاريخية، ‏وضياع مشاريع كبرى استراتيجية، و‏ضياع مستقبل بلد.

وخاطب النائب مبارك الطشة رئيس الحكومة المكلف قائلاً: «‏إدارة الدولة ليست تشريفاً، بل تكليف له حقوق وواجبات، إضافة الى أن ‏إدارة الدولة تستلزم التعامل مع كل الملفات باهتمام وعدم التجاهل، معتبراً ‏ما حدث بالأمس من تجاهل لسيادة وحق من حقوق الكويت بميناء مبارك ‏ما هو إلّا نتيجة للضعف التراكمي الذي نشاهده أخيراً، ‏وإشغال الشعب بقضايا من شأنها تفتيت وحدته، والعمل على تقسيمه، وتزيد من الأطماع الدولية فينا.