«التأمينات» رداً على سؤال برلماني: لا تفرقة بين اشتراكات «الحكومي» و«الأهلي»

ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا تفرقة بين اشتراكات أصحاب الأعمال عن الموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي باستثناء صندوق تأمين ضد البطالة.

وأوضحت المؤسسة في رد على سؤال تقدم به النائب أسامة الشاهين وحصلت القبس على نسخة منه، ما يلي:

تود المؤسسة الإفادة بأن المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية – المعمول به اعتباراً من 1ـــ10ـــ1977 – تقضي بإنشاء صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وتتكون موارده من مصادر عدة منها الاشتراكات التي تستقطع من مرتبات المؤمَّن عليهم بواقع %5، وكذا الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع %10 من مرتبات المؤمَّن عليهم.

وبتاريخ 6ـــ10ـــ1992 صدر المرسوم بقانون 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي – المعمول به اعتباراً من 1ـــ2ـــ1995، الذي قضى في مادته الـ4 بإنشاء صندوق للتأمين التكميلي، وتتكون موارده من مصادر عدة منها الاشتراكات التي تستقطع من مرتبات المؤمَّن عليهم بواقع %5، وكذا الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمَّن عليهم بواقع %10 من مرتباتهم.

كما أن المادة الثامنة من القانون 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، تقضي بإنشاء صندوق لزيادة المعاشات التقاعدية تتكون موارده من مصادر عدة منها الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المؤمَّن عليهم والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال.

وبتاريخ 21ـــ4ـــ2013 صدر القانون 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة وقرر في مادته الأولى بسريان أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وقرر في مادته الثالثة إنشاء صندوق تأمين البطالة تتكون موارده من مصادر عدة منها الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتكميلي بواقع %0.5، وكذا الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع %0.5 من المرتبات المذكورة.

كما صدر بتاريخ 10ـــ8ـــ2014 القانون 110 لسنة 2014 بتقرير المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، حيث يقضي في مادته الرابعة بإنشاء صندوق للمكافأة تتكون موارده من مصادر عدة منها الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهم بواقع %2.5.

ويتضح مما سبق ذكره ان جميع الاشتراكات الخاصة بالصناديق السالفة الذكر محددة وفقاً للقانون، وتسري على جميع العاملين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات باستثناء صندوق التأمين ضد البطالة حيث يسري على العاملين وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي، ويرجع سبب ذلك – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ إلى أن تلك الفئة الأكثر تعرضاً لخطر البطالة الذي لم تظهر الحاجة إلى تغطيته في القطاع الحكومي باعتبار أنه الأكثر أمناً واستقراراً وظيفياً.