اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الوسط الكويتيه
نشر بتاريخ: ٢٤ أذار ٢٠٢٤
توقعت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة د.جنان بوشهري مشاركة الناخبين بنسبة جيدة، لافتة إلى أن الأجواء الرمضانية جميلة والانتخابات زادتها جمالا.وتمنت د.بوشهري، في لقاء إعلامي، أن تكون هناك حظوظ لأكثر من امرأة في الوصول إلى البرلمان، وهناك عدد لا بأس به من المرشحات ننتظر ونسمع طرحهن وقد يكون لهن نصيب، وقالت: كانت هناك جدية من الحكومة السابقة في إقرار قوانين تحسين مستوى المعيشة، ورئيس الحكومة الحالي قال إنها من أولى الأولويات.وأضافت: أرفض مقولة «المرأة ضد المرأة»، فجزء من نجاحي في الدائرة الثالثة هن النساء، وهي من أكثر الدوائر التي أوصلت نساء للبرلمان، فهناك قضايا تخص المرأة كانت مطروحة للنقاش في المجلس الماضي منها العنف الأسري الذي ساهمنا في دخوله حيز التنفيذ، وسعينا لإقرار الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، ولكن لم يحصل على أغلبية النواب حتى يكون في الخارطة التشريعية.وأكدت انها رفضت الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات لوجود تمييز ضد المرأة الكويتية، موضحة «أكون مع كتلة الـ 48 نائبا حينما تتواءم القوانين والتشريعات مع أفكاري وتؤدي إلى مصلحة عامة ولا أكون معهم في عكس ذلك وفي أكثر من قانون تصويتي كان باتجاه مخالف»، وإلى تفاصيل اللقاء:اجواء الانتخابات في شهر رمضان.. صعبة٭ قالت بوشهري أن الأجواء الرمضانية جميلة والانتخابات زادتها جمالاً والمشاركة ستكون فعالةوتمنت بوشهري مشاركة بنسبة جيدة، ومن خلال زياراتي للدواوين والملتقيات النسائية هناك تفاعل كبير واستفسار، وهذا يعني أنه سيكون هناك إقبال على المشاركة.حظوظ المرأة،قالت بوشهري أتمنى تكون هناك حظوظ لأكثر من امرأة وهناك عدد لا بأس به من المرشحات ننتظر ونسمع طرحهن، وقد يكون لهن نصيب.زيادة علاوة غلاء المعيشة لا تشمل المتقاعدينقالت بوشهري كان بإمكاني التصويت برفض تقرير غلاء المعيشة والعدد كان واضحا كافيا للتأجيل، لكن ليس من نهجي التصويت لمصالح انتخابية ضد مصداقيتي أمام المواطنين، وأعلم ان هذا التصويت سيسبب ضررا لشرائح من المواطنين، وليس من نهجي استخدام ورقة التصويت، وأقول للناس في الانتخابات ما وافقت على التأجيل وأنا أدري في قرارة نفسي أن تصويتي فيه ضرر ومخادعة للمواطنين.تقارير٭ التقرير الأول الذي رفع من اللجنة المالية الخاص بغلاء المعيشة في أكتوبر 2023، هذا التقرير وقانونه كان يتكون من 6 مواد، المادة الثانية كانت جدا مهمة تقول لا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، ولا يترتب على هذه العلاوة زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وفي المذكرة الإيضاحية جاءت المادة الثانية بأهمية هذا النص فيها بأنها لا تخضع تلك العلاوة للاقتطاع الشهري الذي يخضع له المرتب ولا أثر لها في قيمة الاستبدال وغيرها من المسائل التي تخضع لقانون التأمينات وتعديلاته والقوانين المرتبطة بها وذات العلاقة.وأهمية هذه المادة أن أي قانون في التأمينات أو أي زيادة للمواطنين في التأمينات لا تتأثر فيها قيمة غلاء المعيشة 130 دينارا، وزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البعض استفاد منها، ولكن مثلا نفترض أن أحد المواطنين جاءته 150 دينارا في زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، ولو تم إقرار قانون زيادة غلاء المعيشة دون وجود هذه المادة، فإن مبلغ الـ 150 سيخصم منها 130، ويعطى 20 دينارا ويأتيه غلاء المعيشة 130 دينارا، يعني خد من كيسه وعايده.وفي تقرير اللجنة المالية في فبراير 2024 لم أجد المادة، والقانون أصبح يتكون من 5 مواد وتم حذف هذه المادة وكل ما تمت الإشارة له في المذكرة الإيضاحية، وأصبحت لدي ملاحظة جوهرية لو نقر القانون من دون المادة هل ستخصم الزيادة من أي زيادة أخرى للمواطنين وتحولت لقناعة قبل الجلسة، وتواصلت مع مدير التأمينات وسألته هل ستخصم قيمة 130 دينارا؟ قال نعم، ودخلت الجلسة وطرحت الموضوع والتساؤل ولم أجد إجابة، ولم أجد ردا فنيا، بل هجوما على شخصي من رئيس اللجنة المالية.لماذا انتظرت، ولماذا لم تحضري في اللجنة وقدمت رأيك في الملاحظات الجوهرية التي أبديتها؟٭ نحن لا نرى تقارير اللجان إلا حينما تدرج على جدول الأعمال من الصعب حضور كل اجتماعات اللجان وأنا عضوة في عدة لجان، ومن الصعوبة التوازن بين كل الجوانب، ولكن أين يبدأ النقاش إلا في قاعة عبدالله السالم، وفيها أعدت طرح التساؤل ولم تكن هناك إجابة، لذلك قمت بالتصويت بالموافقة على تأجيل القانون، وفي اليوم الثاني تقدمت برسالة إلى رئيس اللجنة وصوتت معي مجموعة كبيرة، وقدمت رسالة أطلب إعادة المادة الثانية الموجودة في التقرير ورفع تقرير تكميلي لضمان حق المتقاعدين، وأنا أرفض التصويت على قانون فيه ضرر لشرائح من المتقاعدين..اعتبارها نوعا من التصيدقالت بوشهري اللجنة الإسكانية طرحت 3 قوانين وكانت لدي ملاحظات وأثرتها في الجلسة وتم الأخذ بأغلبيتها، فلماذا لم يعتبروها تصيدا! وكيف نناقش التقارير إذن؟ فهذه طبيعة العمل.جدية الحكومات في إقرار قوانين تحسين المعيشة٭ كانت هناك جدية من الحكومة السابقة والحالية وكان هناك تصريح لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أنها من أولى الأولويات في المجلس القادم.المرأة الوحيدة في المجلس٭ أنا ضد مقولة «المرأة ضد المرأة»، فجزء من نجاحي في الدائرة الثالثة هن النساء، وهي من أكثر الدوائر التي أوصلت نساء للبرلمان، الناخبة المرأة لها تطلعات وأفكار يمكن أن تدعم المرشح الرجل أو المرشحة المرأة إذا تلاقت الأفكار، وهناك قضايا مشتركة بين الرجال كالقضايا الصحية التعليمية ورواتب المتقاعدين وتحسين المعيشة، وهنا إشارة مهمة وهي أن أكثر شريحة استفادت من زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هي النساء.وهناك قضايا أخرى كانت مطروحة للنقاش منها قانون العنف الأسري الذي لم يدخل حيز التنفيذ وحرصت في لجنة المرأة على استدعاء الجهات المعنية والتحرك لإصدار اللائحة التنفيذية، وبعد شهرين تم إصدار اللائحة التنفيذية ودخل حيز التنفيذ.وكذلك قضية الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات عملنا عليها بمشاركة الجهات المعنية وأصحاب العلاقة إلى أن انتهينا من التقرير وأدرج على جدول أعمال المجلس، لكن لم يحصل على أغلبية النواب حتى يكون في الخارطة التشريعية قدمت طلب لجلسة خاصة لمناقشة القانون ووقع عليه 30 نائبا لعقد جلسة خاصة.موقف الحكومة من القانون٭ أثناء النقاش وصلنا إلى 75% من التوافق النيابي ـ الحكومي بشأن ما ورد بالقانون، وجاء الحل، ولم نتمكن من عقد الجلسة الخاصة، وكذلك أذكر أن قانون المفوضية العامة للانتخابات رفضت الفقرة الثانية من المادة 16 التي رفضتها في داخل المجلس وخارجه لوجود تمييز ضد المرأة الكويتية.برنامجك الانتخابي للمرأة الكويتية٭ المرأة عندها الكثير من القضايا، وأوعدها أن يعاد تقديم قانون الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وينظر في مطالبات الأرامل والمطلقات وأن نستكمل متابعة ملفات حتى الرجل غير المتزوج يجب أن نتمكن من النظر فيها.تحفظك على الخارطة التشريعية٭ وافقت عليها واحترمت رأي الأغلبية، فهم يريدون أن يعملوا تحت مظلتها لكن الموافقة لا تعني التنازل عن مكتسبات دستورية ولائحية لنائب مجلس الأمة.وأين التنازلات؟٭ اللائحة الداخلية نظمت حق النائب في تقديم الاقتراحات بقانون استنادا للتواريخ، ويملك المجلس أن يقدم مجموعة من الأعضاء مناقشة قانون على قوانين أخرى، لكن للأسف الخارطة التشريعية وكأنها قيد على هذه الحقوق اللائحية للنواب وهذا لم أقبله، ليس شيئا جديدا فيه لجنة الأولويات بعيدا عن الخارطة، ولجنة الأولويات تجتمع وتحدد جدول أعمال الجلسة، الخارطة التشريعية قيدت العمل خلال دور عمل كامل ومن حق النائب القيام بدوره.قانون رد الاعتبار٭قالت بوشهري قانون رد الاعتبار لم يسبق وقدم طلب لتقديمه لكن سقط هذا الطلب ونوقش في موعده ضمن الخارطة التشريعية.البعض اعتبر أن الخارطة التشريعية تعاون غير مسبوق وتنسيق مع الحكومة في تعزيز المادة 50؟٭ هل هناك ديموقراطية في العالم فيها كتلة واحدة بالمجلس، ليست هذه ممارسة صحية، البرلمان كله يشكل كتلة واحدة تتوافق مع السلطة، فهذا ليس عملا ديموقراطيا صحيا، البرلمانات تتكون من كتل سياسية وأحزاب لكن البرلمان كله طيف واحد!مجموعة الـ 48٭ أكون معهم حينما تكون القوانين والتشريعات تتواءم مع أفكاري وتؤدي إلى مصلحة عامة ولا أكون معهم في عكس ذلك وفي أكثر من قانون تصويتي كان باتجاه مخالف.البعض انتقد مجلسكم 2023 بأنه مجلس مهادن لا توجد به استجوابات وتصعيد وفيه سيطرة من الحكومة، ما مدى صحة هذا الكلام دكتورة؟٭ بشكل عام من يقول إن المجالس التي تكثر فيها الاستجوابات هي مجالس معارضة للحكومة غير صحيح، لأن مثلما هناك استجوابات للمصلحة العامة هناك استجوابات شخصانية، وهناك استجوابات عندما يرفض الوزير الخضوع لابتزاز نائب، والاستجواب ليس مؤشرا على المعارضة وليس معيارا.استجواب وزير الدولة على خلفية المعاشات الاستثنائية٭ في بداية مجلس 2023 أعلنت عن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على خلفية قرار صدر بتنظيم منح المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، فلا يجوز التدرج فيه، بل ذهبت مباشرة للاستجواب، وفي المجلس المبطل تقدمت باستجواب بسبب المعاشات الاستثنائية ولم يناقش بسبب استقالة الحكومة ومن ثم إبطال المجلس والحكومة بعد الإبطال، وأول قرار بعدها للحكومة هو وقف إصدار قرارات جديدة لصرف رواتب استثنائية، وحولت الموضوع وضوابطه والقرارات السابقة إلى لجنة وزارية.حكومة سمو الشيخ أحمد النواف٭ كان لدي انتقاد واضح لأربعة وزراء بسبب حالات تعارض مصالح، ولكن أيضا أتقدم بالشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتفاعله مع العديد من القضايا التي طرحتها وكانت هناك سلبيات ومحاذير على بعض الوزراء لكن هناك تفاعل جيد مع قضايا، ولن أقيم على أساس شخوص، حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لم نتمكن من التعامل معها، قدمت برنامج عمل ما أسعفنا الوقت كي نناقشه والتزمت بالمدة الزمنية وبرنامج العمل الذي قدم لا يحمل أبسط المعايير اللازمة لإعداد برنامج العمل.حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قدمت برنامج عمل وتمت الموافقة عليه مع وجود ملاحظات للنواب عليه، ما ردك؟٭ إذا رجعنا إلى برنامج العمل الذي قدمته حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كان فيه مشاريع ومدد زمنية لإنجاز هذه المشاريع مقسمة على السنوات والجهات المسؤولة، أما برنامج العمل المقدم من حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح كان يفتقر لكل هذه الضوابط وهذا كان علامة استفهام كبيرة..المواءمة السياسية في مجلس 2022 ومجلس 2023٭ المواءمة السياسية إذا ما كانت في موقعها السليم ستؤدي إلى صنع أزمات سياسية
توقعت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة د.جنان بوشهري مشاركة الناخبين بنسبة جيدة، لافتة إلى أن الأجواء الرمضانية جميلة والانتخابات زادتها جمالا.
وتمنت د.بوشهري، في لقاء إعلامي، أن تكون هناك حظوظ لأكثر من امرأة في الوصول إلى البرلمان، وهناك عدد لا بأس به من المرشحات ننتظر ونسمع طرحهن وقد يكون لهن نصيب، وقالت: كانت هناك جدية من الحكومة السابقة في إقرار قوانين تحسين مستوى المعيشة، ورئيس الحكومة الحالي قال إنها من أولى الأولويات.
وأضافت: أرفض مقولة «المرأة ضد المرأة»، فجزء من نجاحي في الدائرة الثالثة هن النساء، وهي من أكثر الدوائر التي أوصلت نساء للبرلمان، فهناك قضايا تخص المرأة كانت مطروحة للنقاش في المجلس الماضي منها العنف الأسري الذي ساهمنا في دخوله حيز التنفيذ، وسعينا لإقرار الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، ولكن لم يحصل على أغلبية النواب حتى يكون في الخارطة التشريعية.
وأكدت انها رفضت الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات لوجود تمييز ضد المرأة الكويتية، موضحة «أكون مع كتلة الـ 48 نائبا حينما تتواءم القوانين والتشريعات مع أفكاري وتؤدي إلى مصلحة عامة ولا أكون معهم في عكس ذلك وفي أكثر من قانون تصويتي كان باتجاه مخالف»، وإلى تفاصيل اللقاء:
اجواء الانتخابات في شهر رمضان.. صعبة
٭ قالت بوشهري أن الأجواء الرمضانية جميلة والانتخابات زادتها جمالاً والمشاركة ستكون فعالة
وتمنت بوشهري مشاركة بنسبة جيدة، ومن خلال زياراتي للدواوين والملتقيات النسائية هناك تفاعل كبير واستفسار، وهذا يعني أنه سيكون هناك إقبال على المشاركة.
حظوظ المرأة،
قالت بوشهري أتمنى تكون هناك حظوظ لأكثر من امرأة وهناك عدد لا بأس به من المرشحات ننتظر ونسمع طرحهن، وقد يكون لهن نصيب.
زيادة علاوة غلاء المعيشة لا تشمل المتقاعدين
قالت بوشهري كان بإمكاني التصويت برفض تقرير غلاء المعيشة والعدد كان واضحا كافيا للتأجيل، لكن ليس من نهجي التصويت لمصالح انتخابية ضد مصداقيتي أمام المواطنين، وأعلم ان هذا التصويت سيسبب ضررا لشرائح من المواطنين، وليس من نهجي استخدام ورقة التصويت، وأقول للناس في الانتخابات ما وافقت على التأجيل وأنا أدري في قرارة نفسي أن تصويتي فيه ضرر ومخادعة للمواطنين.
تقارير
٭ التقرير الأول الذي رفع من اللجنة المالية الخاص بغلاء المعيشة في أكتوبر 2023، هذا التقرير وقانونه كان يتكون من 6 مواد، المادة الثانية كانت جدا مهمة تقول لا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، ولا يترتب على هذه العلاوة زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وفي المذكرة الإيضاحية جاءت المادة الثانية بأهمية هذا النص فيها بأنها لا تخضع تلك العلاوة للاقتطاع الشهري الذي يخضع له المرتب ولا أثر لها في قيمة الاستبدال وغيرها من المسائل التي تخضع لقانون التأمينات وتعديلاته والقوانين المرتبطة بها وذات العلاقة.
وأهمية هذه المادة أن أي قانون في التأمينات أو أي زيادة للمواطنين في التأمينات لا تتأثر فيها قيمة غلاء المعيشة 130 دينارا، وزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البعض استفاد منها، ولكن مثلا نفترض أن أحد المواطنين جاءته 150 دينارا في زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، ولو تم إقرار قانون زيادة غلاء المعيشة دون وجود هذه المادة، فإن مبلغ الـ 150 سيخصم منها 130، ويعطى 20 دينارا ويأتيه غلاء المعيشة 130 دينارا، يعني خد من كيسه وعايده.
وفي تقرير اللجنة المالية في فبراير 2024 لم أجد المادة، والقانون أصبح يتكون من 5 مواد وتم حذف هذه المادة وكل ما تمت الإشارة له في المذكرة الإيضاحية، وأصبحت لدي ملاحظة جوهرية لو نقر القانون من دون المادة هل ستخصم الزيادة من أي زيادة أخرى للمواطنين وتحولت لقناعة قبل الجلسة، وتواصلت مع مدير التأمينات وسألته هل ستخصم قيمة 130 دينارا؟ قال نعم، ودخلت الجلسة وطرحت الموضوع والتساؤل ولم أجد إجابة، ولم أجد ردا فنيا، بل هجوما على شخصي من رئيس اللجنة المالية.
لماذا انتظرت، ولماذا لم تحضري في اللجنة وقدمت رأيك في الملاحظات الجوهرية التي أبديتها؟
٭ نحن لا نرى تقارير اللجان إلا حينما تدرج على جدول الأعمال من الصعب حضور كل اجتماعات اللجان وأنا عضوة في عدة لجان، ومن الصعوبة التوازن بين كل الجوانب، ولكن أين يبدأ النقاش إلا في قاعة عبدالله السالم، وفيها أعدت طرح التساؤل ولم تكن هناك إجابة، لذلك قمت بالتصويت بالموافقة على تأجيل القانون، وفي اليوم الثاني تقدمت برسالة إلى رئيس اللجنة وصوتت معي مجموعة كبيرة، وقدمت رسالة أطلب إعادة المادة الثانية الموجودة في التقرير ورفع تقرير تكميلي لضمان حق المتقاعدين، وأنا أرفض التصويت على قانون فيه ضرر لشرائح من المتقاعدين..
اعتبارها نوعا من التصيد
قالت بوشهري اللجنة الإسكانية طرحت 3 قوانين وكانت لدي ملاحظات وأثرتها في الجلسة وتم الأخذ بأغلبيتها، فلماذا لم يعتبروها تصيدا! وكيف نناقش التقارير إذن؟ فهذه طبيعة العمل.
جدية الحكومات في إقرار قوانين تحسين المعيشة
٭ كانت هناك جدية من الحكومة السابقة والحالية وكان هناك تصريح لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أنها من أولى الأولويات في المجلس القادم.
المرأة الوحيدة في المجلس
٭ أنا ضد مقولة «المرأة ضد المرأة»، فجزء من نجاحي في الدائرة الثالثة هن النساء، وهي من أكثر الدوائر التي أوصلت نساء للبرلمان، الناخبة المرأة لها تطلعات وأفكار يمكن أن تدعم المرشح الرجل أو المرشحة المرأة إذا تلاقت الأفكار، وهناك قضايا مشتركة بين الرجال كالقضايا الصحية التعليمية ورواتب المتقاعدين وتحسين المعيشة، وهنا إشارة مهمة وهي أن أكثر شريحة استفادت من زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هي النساء.
وهناك قضايا أخرى كانت مطروحة للنقاش منها قانون العنف الأسري الذي لم يدخل حيز التنفيذ وحرصت في لجنة المرأة على استدعاء الجهات المعنية والتحرك لإصدار اللائحة التنفيذية، وبعد شهرين تم إصدار اللائحة التنفيذية ودخل حيز التنفيذ.
وكذلك قضية الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات عملنا عليها بمشاركة الجهات المعنية وأصحاب العلاقة إلى أن انتهينا من التقرير وأدرج على جدول أعمال المجلس، لكن لم يحصل على أغلبية النواب حتى يكون في الخارطة التشريعية قدمت طلب لجلسة خاصة لمناقشة القانون ووقع عليه 30 نائبا لعقد جلسة خاصة.
موقف الحكومة من القانون
٭ أثناء النقاش وصلنا إلى 75% من التوافق النيابي ـ الحكومي بشأن ما ورد بالقانون، وجاء الحل، ولم نتمكن من عقد الجلسة الخاصة، وكذلك أذكر أن قانون المفوضية العامة للانتخابات رفضت الفقرة الثانية من المادة 16 التي رفضتها في داخل المجلس وخارجه لوجود تمييز ضد المرأة الكويتية.
برنامجك الانتخابي للمرأة الكويتية
٭ المرأة عندها الكثير من القضايا، وأوعدها أن يعاد تقديم قانون الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وينظر في مطالبات الأرامل والمطلقات وأن نستكمل متابعة ملفات حتى الرجل غير المتزوج يجب أن نتمكن من النظر فيها.
تحفظك على الخارطة التشريعية
٭ وافقت عليها واحترمت رأي الأغلبية، فهم يريدون أن يعملوا تحت مظلتها لكن الموافقة لا تعني التنازل عن مكتسبات دستورية ولائحية لنائب مجلس الأمة.
وأين التنازلات؟
٭ اللائحة الداخلية نظمت حق النائب في تقديم الاقتراحات بقانون استنادا للتواريخ، ويملك المجلس أن يقدم مجموعة من الأعضاء مناقشة قانون على قوانين أخرى، لكن للأسف الخارطة التشريعية وكأنها قيد على هذه الحقوق اللائحية للنواب وهذا لم أقبله، ليس شيئا جديدا فيه لجنة الأولويات بعيدا عن الخارطة، ولجنة الأولويات تجتمع وتحدد جدول أعمال الجلسة، الخارطة التشريعية قيدت العمل خلال دور عمل كامل ومن حق النائب القيام بدوره.
قانون رد الاعتبار
٭قالت بوشهري قانون رد الاعتبار لم يسبق وقدم طلب لتقديمه لكن سقط هذا الطلب ونوقش في موعده ضمن الخارطة التشريعية.
البعض اعتبر أن الخارطة التشريعية تعاون غير مسبوق وتنسيق مع الحكومة في تعزيز المادة 50؟
٭ هل هناك ديموقراطية في العالم فيها كتلة واحدة بالمجلس، ليست هذه ممارسة صحية، البرلمان كله يشكل كتلة واحدة تتوافق مع السلطة، فهذا ليس عملا ديموقراطيا صحيا، البرلمانات تتكون من كتل سياسية وأحزاب لكن البرلمان كله طيف واحد!
مجموعة الـ 48
٭ أكون معهم حينما تكون القوانين والتشريعات تتواءم مع أفكاري وتؤدي إلى مصلحة عامة ولا أكون معهم في عكس ذلك وفي أكثر من قانون تصويتي كان باتجاه مخالف.
البعض انتقد مجلسكم 2023 بأنه مجلس مهادن لا توجد به استجوابات وتصعيد وفيه سيطرة من الحكومة، ما مدى صحة هذا الكلام دكتورة؟
٭ بشكل عام من يقول إن المجالس التي تكثر فيها الاستجوابات هي مجالس معارضة للحكومة غير صحيح، لأن مثلما هناك استجوابات للمصلحة العامة هناك استجوابات شخصانية، وهناك استجوابات عندما يرفض الوزير الخضوع لابتزاز نائب، والاستجواب ليس مؤشرا على المعارضة وليس معيارا.
استجواب وزير الدولة على خلفية المعاشات الاستثنائية
٭ في بداية مجلس 2023 أعلنت عن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على خلفية قرار صدر بتنظيم منح المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، فلا يجوز التدرج فيه، بل ذهبت مباشرة للاستجواب، وفي المجلس المبطل تقدمت باستجواب بسبب المعاشات الاستثنائية ولم يناقش بسبب استقالة الحكومة ومن ثم إبطال المجلس والحكومة بعد الإبطال، وأول قرار بعدها للحكومة هو وقف إصدار قرارات جديدة لصرف رواتب استثنائية، وحولت الموضوع وضوابطه والقرارات السابقة إلى لجنة وزارية.
حكومة سمو الشيخ أحمد النواف
٭ كان لدي انتقاد واضح لأربعة وزراء بسبب حالات تعارض مصالح، ولكن أيضا أتقدم بالشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتفاعله مع العديد من القضايا التي طرحتها وكانت هناك سلبيات ومحاذير على بعض الوزراء لكن هناك تفاعل جيد مع قضايا، ولن أقيم على أساس شخوص، حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لم نتمكن من التعامل معها، قدمت برنامج عمل ما أسعفنا الوقت كي نناقشه والتزمت بالمدة الزمنية وبرنامج العمل الذي قدم لا يحمل أبسط المعايير اللازمة لإعداد برنامج العمل.
حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قدمت برنامج عمل وتمت الموافقة عليه مع وجود ملاحظات للنواب عليه، ما ردك؟
٭ إذا رجعنا إلى برنامج العمل الذي قدمته حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كان فيه مشاريع ومدد زمنية لإنجاز هذه المشاريع مقسمة على السنوات والجهات المسؤولة، أما برنامج العمل المقدم من حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح كان يفتقر لكل هذه الضوابط وهذا كان علامة استفهام كبيرة..
المواءمة السياسية في مجلس 2022 ومجلس 2023
٭ المواءمة السياسية إذا ما كانت في موقعها السليم ستؤدي إلى صنع أزمات سياسية
