«البلدي»: إقرار اشتراطات المجمعات السكنية بصيغتها النهائية

أقرّ المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية، اليوم (الإثنين)، برئاسة عبدالله المحري، الصيغة النهائية لمقترح التعديل على الجدول الخاص في الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها.

وقالت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس م. منيرة الأمير: إن الجدول رقم 5، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها، يعتبر نقلة نوعية في تنظيم بيئتنا العمرانية، مشددةً على رسم مستقبل متطور للمجمعات السكنية في الكويت.

وأضافت: «لقد عملت اللجنة الفنية، خلال الأشهر الماضية، مع الجهات المختصة، على مراجعة شاملة استهدفت تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم، وإزالة التكرار والازدواجية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار وجودة الحياة المجتمعية».

وتطرقت إلى أبرز ملامح هذا الجدول، ومنها:

- توحيد تعريف المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها لأول مرة، بما يضع قاعدة واضحة للتخطيط ويزيل اللبس في التطبيق.

- يمنح المطورين مرونة أكبر في البناء والتصميم، بما يتيح استغلال أمثل للأراضي دون الإخلال بالراحة المعيشية أو متطلبات الأمان.

- يعيد صياغة قواعد الارتدادات، لتكون أكثر عدلاً ومرونة، بما يعزّز جودة التصميم، ويحسّن استغلال المساحات.

- يتيح تنظيماً متطوراً للمجمعات المختلطة السكنية والتجارية، بما يعكس أنماط الحياة العصرية، مع ضمان الفصل بين الاستعمالات والحفاظ على النسيج العمراني.

- لم يغفل الجدول الجانب الإنساني، من خلال إلزام المشاريع تطبيق كود ذوي الإعاقة، ومنح امتيازات للمطورين المتعاونين مع الرعاية السكنية، لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية.

خطوة إستراتيجية

وأكدت أن هذه التعديلات ليست مجرد تحرير للنسب، أو توسيع لمساحات البناء، بل هي خطوة استراتيجية نحو بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة، توازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار العقاري بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها.

وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث 4 طرق مؤقتة ودائمة لموقع شركة Google للخدمات السحابية جنوب المطلاع، حيث ستمتد الطرق إلى الطريق رقم 80، والطريق المؤدي للسوق المركزي للخضار والفواكه.

كما وافق على كتاب النيابة العامة، بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا، التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.

ووافق المجلس أيضاً على طلبات شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية، التي كانت مستغلة من شركة سعودية في منطقة الزور، وإلغاء موقع محطة تعبئة الوقود في منطقة العيون.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد «أبو سلمة» بمنطقة القصر، لإقامة موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن، كما وافق على طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبدالله.