اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٢٣ أب ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
كشف عضو ومقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة في السودان، وجدي صالح، عن حقيقة الموقف من الفريق أول ركن ياسر العطا، الرئيس السابق للجنة، مؤكداً أن الأخير كان في البداية مؤمناً بعمل اللجنة ولم يعرقل قراراتها، لكنه مع مرور الوقت غيّر مواقفه، معلناً استقالة شفهية لم يقدمها رسمياً، وبقي عملياً على رأس اللجنة حتى وقوع انقلاب 25 أكتوبر.
انتماء العطا موضع جدل
ونفى صالح وجود أي مؤشرات واضحة لديه حول انتماء ياسر العطا إلى الحركة الإسلامية منذ البداية، لكنه أوضح أن المكون العسكري بكامله لم يكن مؤمناً بالديمقراطية، بل عمل مبكراً على إضعاف حكومة عبد الله حمدوك وتهيئة الظروف للانقلاب، مضيفاً أن العطا ربما خضع لضغوط داخل معسكر العسكريين أدت إلى تبدل مواقفه.
قرارات البرهان تكتيكية لإعادة تدوير الولاءات
وفي سياق متصل، وصف وجدي صالح القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، والمتعلقة بإحالة ضباط للتقاعد وترقية آخرين، بأنها قرارات تكتيكية تهدف إلى إظهار تجاوب شكلي مع مطالب التغيير أمام القوى الإقليمية والدولية، بينما يجري في الواقع إعادة تدوير الولاءات القديمة. وأشار إلى أن بعض المترقين منتمون للنظام السابق، مؤكداً أن البرهان أراد أن يرسل رسالة بأن القرار بيده هو لا بيد التنظيم الإسلامي.
لجنة إزالة التمكين وصعوبة مواجهة الجيش والأمن
وأوضح صالح أن القانون منح لجنة إزالة التمكين صلاحيات واسعة شملت مؤسسات الدولة كافة، بما فيها الأجهزة الأمنية، لكن التنفيذ كان مستحيلاً داخل الجيش والأمن بسبب طبيعة البنية الهرمية لهذه المؤسسات ورفض القيادة العليا وعلى رأسها القائد العام آنذاك. وأكد أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر سلطة مدنية كاملة تشرف على هذه الأجهزة وتعيد هيكلتها.
الشراكة مع العسكريين كانت مجرد تكتيك للانقلاب
وأضاف صالح أن الوثيقة الدستورية فرضت واقع التعامل مع العسكريين داخل لجنة إزالة التمكين، إلا أن التجربة أثبتت أن الشراكة لم تكن سوى خطوة تكتيكية استخدمها العسكريون لإضعاف مؤسسات السلطة المدنية، تمهيداً للانقلاب عليها وعلى الثورة وحكومتها، وهو ما اكتمل فعلياً بانقلاب 25 أكتوبر 2021.
محاولات تشكيل حكومات أمر واقع بلا شرعية
وفي ختام حديثه، انتقد وجدي صالح ما وصفها بمحاولات تشكيل حكومتين مدنيتين في بورتسودان ونيالا باعتبارها سلطات أمر واقع بلا أي شرعية، مشدداً على أن التدخلات الإقليمية والدولية والتجاذبات الداخلية تجعل من المستحيل قيام حكومات مستقرة في ظل الظروف الراهنة، معتبراً أن المواطن السوداني سيظل الضحية الأولى لهذا الوضع بسبب انهيار الخدمات وفقدان مصادر الدخل.