مرسوم أميري بتأجيل دور الانعقاد

كما كان متوقعاً، صدر رسمياً مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلى 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، في حين أعلن نحو 33 نائباً رفضهم لتأجيل اجتماعات المجلس، لمخالفته نص المادة 87 من الدستور، وتأييدهم لعقد جلسة افتتاح دور الانعقاد وفق الموعد الدستوري المقرر في 17 الجاري، أو بما لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج، تطبيقاً للمادة 87، مؤكدين رفضهم لأي تأجيل يتجاوز ذلك الموعد الدستوري.وعلى أثر ذلك، أعلن النائب صالح عاشور، الذي سيكون رئيس السن في الجلسة الافتتاحية نظراً لإعلان النائب أحمد السعدون ترشحه لمنصب رئيس المجلس، دعوته إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية.وقال النائب مرزوق الغانم: «نكرر ما ذكرناه سابقاً، أنه لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، لذلك إذا لم تُعقد جلسة 17 الجاري التي تمت الدعوة لها‏ فإن المجلس يعتبر مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة 87 من الدستور». وذكرت النائبة د. جنان بوشهري أنه «سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور، واليوم أجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب».وطالب النائب ‏عبدالكريم الكندري رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد، كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً، بينما قال النائب د. عبيد الوسمي:» «نكرر ما ذكرناه سابقاً في أكتوبر 2022 أن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فهذا أمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه».وأضاف الوسمي: «إذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة إلى دعوة في موعد لا يجاوز 17 أبريل».واعتبر النائب محمد جوهر حيات أنه «من منطلق مبدأ الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية والقانونية أصبح من المؤكد حضورنا لجلسة افتتاح دور الانعقاد المحددة بتاريخ 17 أبريل وفق الأطر الدستورية، فلا يجوز تعطيل المادة 87 لأي ظرفٍ كان».بدوره، قال النائب متعب الجلال: «التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده نعلن حضورنا جلسة 17 أبريل، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور»، ‏مستدركاً «ولكن من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير واستناداً إلى المادة 104 من الدستور في حال عدم حضور سموه أو من ينوب عنه فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية».من جانبه، شدد النائب عبدالهادي العجمي على ضرورة انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين من إعلان النتائج، لافتاً إلى أن ذلك أمر واجب دستورياً، وإلا فإن المجلس يعد مدعواً في صباح اليوم التالي، وعلى رئيس السن الدعوة للجلسة.أما النائب عبدالعزيز الصقعبي فقال: «لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرره الدستور، وعلى رئيس السن الدعوة لها، وسنحضرها».من جانبه، قال النائب أنور الفكر: «التزاماً بصحيح الدستور واحتراماً للأمة، أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية المقررة وفقاً للمدد الدستورية في 17 الجاري»، في حين أكد النائب عبدالله المضف أن «موقفي ثابت، وملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد».وقال النائب هاني شمس: «وفقاً للنصوص الدستورية فإن افتتاح دور الانعقاد يجب أن يكون وفق مدد محددة، لذلك فنحن مطالبون بالحفاظ والتمسك بالدستور وملتزمون بحضور جلسة 17 أبريل المقررة».وفي تفاصيل الخبر:

كما كان متوقعاً، صدر رسمياً مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلى 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، في حين أعلن نحو 33 نائباً رفضهم لتأجيل اجتماعات المجلس، لمخالفته نص المادة 87 من الدستور، وتأييدهم لعقد جلسة افتتاح دور الانعقاد وفق الموعد الدستوري المقرر في 17 الجاري، أو بما لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج، تطبيقاً للمادة 87، مؤكدين رفضهم لأي تأجيل يتجاوز ذلك الموعد الدستوري.

وعلى أثر ذلك، أعلن النائب صالح عاشور، الذي سيكون رئيس السن في الجلسة الافتتاحية نظراً لإعلان النائب أحمد السعدون ترشحه لمنصب رئيس المجلس، دعوته إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية.

وقال النائب مرزوق الغانم: «نكرر ما ذكرناه سابقاً، أنه لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، لذلك إذا لم تُعقد جلسة 17 الجاري التي تمت الدعوة لها‏ فإن المجلس يعتبر مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة 87 من الدستور».

وذكرت النائبة د. جنان بوشهري أنه «سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور، واليوم أجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب».

وطالب النائب ‏عبدالكريم الكندري رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد، كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً، بينما قال النائب د. عبيد الوسمي:» «نكرر ما ذكرناه سابقاً في أكتوبر 2022 أن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فهذا أمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه».

وأضاف الوسمي: «إذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة إلى دعوة في موعد لا يجاوز 17 أبريل».

واعتبر النائب محمد جوهر حيات أنه «من منطلق مبدأ الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية والقانونية أصبح من المؤكد حضورنا لجلسة افتتاح دور الانعقاد المحددة بتاريخ 17 أبريل وفق الأطر الدستورية، فلا يجوز تعطيل المادة 87 لأي ظرفٍ كان».

بدوره، قال النائب متعب الجلال: «التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده نعلن حضورنا جلسة 17 أبريل، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور»، ‏مستدركاً «ولكن من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير واستناداً إلى المادة 104 من الدستور في حال عدم حضور سموه أو من ينوب عنه فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية».

من جانبه، شدد النائب عبدالهادي العجمي على ضرورة انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين من إعلان النتائج، لافتاً إلى أن ذلك أمر واجب دستورياً، وإلا فإن المجلس يعد مدعواً في صباح اليوم التالي، وعلى رئيس السن الدعوة للجلسة.

أما النائب عبدالعزيز الصقعبي فقال: «لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرره الدستور، وعلى رئيس السن الدعوة لها، وسنحضرها».

من جانبه، قال النائب أنور الفكر: «التزاماً بصحيح الدستور واحتراماً للأمة، أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية المقررة وفقاً للمدد الدستورية في 17 الجاري»، في حين أكد النائب عبدالله المضف أن «موقفي ثابت، وملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد».

وقال النائب هاني شمس: «وفقاً للنصوص الدستورية فإن افتتاح دور الانعقاد يجب أن يكون وفق مدد محددة، لذلك فنحن مطالبون بالحفاظ والتمسك بالدستور وملتزمون بحضور جلسة 17 أبريل المقررة».

وفي تفاصيل الخبر:

في وقت صدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقاً للمادة (106) من الدستور، أعلن 33 نائباً في مجلس الأمة تأييدهم لعقد جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 وفق الموعد الدستوري المقرر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، ورفضهم أي تأجيل يتجاوز ذلك الموعد الدستوري.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس السن النائب صالح عاشور دعوته إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية.

وطالب النائب ‏عبدالكريم الكندري رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد، كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً، بينما قال النائب د. عبيد الوسمي «نكرر ما ذكرناه سابقاً في شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فهذا أمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه».

وأضاف «إذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لا يجاوز 17 أبريل».

من جهته، رفض النائب محمد الرقيب قبول أي إجراء خارج إطار الدستور، وقال «أدعو رئيس السن إلى عقد الجلسة خلال المدة المقررة وفق الدستور».

احترام الدستور

بدوره، قال النائب خالد الطمار «أقسمنا على احترام الدستور ‏وعلى رئيس السن الأخ صالح عاشور الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية كما فعل الحبيني، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور».

فيما قال النائب محمد مساعد الدوسري، إن الضابط للعلاقة بين السلطات هو الدستور، والمادة 87 واضحة بمقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات، و»عليه فإن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري لا مناص من تنفيذه في موعدها».

من جانبه، شدد النائب عبدالهادي العجمي على ضرورة انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين، منوهاً إلى أن ذلك أمر واجب دستورياً، وإلا فإن المجلس يعد مدعواً في صباح اليوم التالي، وعلى رئيس السن الدعوة لها، وأي دعوة للتأجيل أكثر من تلك المدد مخالفة صريحة للدستور المنظم للعلاقة بين السلطات والمحدد لصلاحيتها.

أما النائب عبدالعزيز الصقعبي فقال «لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرره الدستور، وعلى رئيس السن الدعوة لها، وسنحضرها».

حضور الجلسة

من جانبه، قال النائب أنور الفكر «التزاماً بصحيح الدستور واحتراماً للأمة، أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية المقررة وفقاً للمدد الدستورية في تاريخ 17 أبريل 2024».

وقال النائب بدر نشمي، إن «احترام الدستور وتطبيق نصوصه والالتزام بالمدد الدستورية المنصوص عليها هي أولى الخطوات التي تحدد مدى التعاون بين السلطتين، وعليه أعلن حضوري لجلسة افتتاح الفصل التشريعي في موعدها الدستوري».

بينما أكد النائب د. بدر الداهوم قائلاً «سأحضر الجلسة الافتتاحية بعد دعوة رئيس السن».

دولة المؤسسات

وشدد النائب محمد جوهر حيات قائلاً «من منطلق مبدأ الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية والقانونية أصبح من المؤكد حضورنا لجلسة افتتاح دور الانعقاد المحددة بتاريخ 17 أبريل وفق الأطر الدستورية، فلا يجوز تعطيل المادة 87 لأي ظرفٍ كان».

ووافقه الرأي النائب فهد بن جامع فقال «إذا تم توجيه الدعوة من قبل رئيس السن لحضور الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، فسأحضر الجلسة».

والحال نفسه مع النائب فارس العتيبي الذي قال «سأحضر الجلسه الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».

وذكر النائب جراح الفوزان قائلاً «موعدنا في جلسة افتتاح دور الانعقاد الذي قرره الدستور وفقاً للمادة 87، ولا يمكن أن نقبل بتعطيل الدولة ودستورها».

موعد دستوري

أما النائب عبدالله المضف فقال «موقف ثابت، ملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد».

فيما قال النائب شعيب المويزري، إن «العهد الذي بيننا هو الدستور، ويجب على الحكومة وجميع الأطراف احترام الدستور والشعب، وأي انتهاك لنصوص الدستور هو بلاشك عدم احترام للعهد بينها وبين الشعب فأكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة تحملوا كل الظروف وحضروا في هذا الشهر الفضيل لاستخدام حقهم الدستوري لاختيار ممثليهم، وعدم احترام إرادتهم مشكلة في النفوس وليست في النصوص».

وأضاف المويزري بقوله «يجب أن تعلم الحكومة وغيرها أن دولة الكويت تدار وفقاً لنصوص الدستور وليست شركة خاصة، ويجب على الحكومة وبعض الأطراف التي تواجه نتائج الأزمة والأزمات التي صنعتها عبر التاريخ تحمل المسؤولية الكاملة لانتهاكها أي نص من نصوص الدستور وتحمل مسؤولية عدم احترامها للشعب الكويتي».

وقال النائب هاني شمس «وفقاً للنصوص الدستورية فإن افتتاح دور الانعقاد يجب أن يكون وفق مدد محددة، لذلك فنحن مطالبون بالحفاظ والتمسك بالدستور وملتزمون بحضور جلسة 17-4 المقررة».

حالة تخبط

من جهته، دعا النائب فايز الجمهور رئيس السن إلى عقد جلسة الافتتاح خلال المدة المقررة وفق الدستور، كما دعا النواب إلى حضور الجلسة.

‏وقال الجمهور «نحن في حالة تخبط وارتباك غير مسبوقة من قبل السلطة التنفيذية والشعب قام بمسؤولياته والسلطة منشغلة بخلافاتها».

ووافقه الرأي النائب عبدالله الأنبعي قائلاً «انطلاقاً من ثوابتنا الدستورية وثباتاً على موقفنا السابق سأحضر جلسة 17 أبريل، وتابعه النائب متعب الجلال قائلاً «التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده نعلن حضورنا جلسة 17 - 4، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، ‏وكذلك من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير واستناداً إلى المادة 104 من الدستور في حال عدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية، حيث إن نصوص الدستور تكمل بعضها بعضاً»، مضيفاً: واجبنا احترام الدستور والتعاون لما يحقق المصلحه العامة للوطن والمواطن.

بينما قال النائب محمد الداهوم «في حال تمت الدعوة لانعقاد الجلسة الافتتاحية 17/4/2024 فإنني سأحضرها»، فيما قال النائب نواف بهيش إن اعتذار رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد الصباح، قراءة صحيحة لنتائج الانتخابات.

وأضاف أن الأمة مصدر السلطات، ‏و»سنحضر جلسة الافتتاح في موعدها المحدد 4/17 التزاماً بالموعد الدستوري».

مواد من الدستور

المادة 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

المادة 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

المادة 87

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة 104

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.

المادة 106

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

نص مرسوم المادة 106

نص مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة - بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024م.

وجاء في مادته الثانية «على الجهات المعنية -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية».

النواب الرافضون للتأجيل

1- صالح عاشور

2- عبدالكريم الكندري

3- مرزوق الغانم

4- عبدالهادي العجمي

5- سعود العصفور

6- محمد الدوسري

7- عبيد الوسمي

8- خالد الطمار

9- محمد الرقيب

10- حمدان العازمي

11- ماجد المطيري

12- مبارك الطشه

13- بدر نشمي

14- مهند الساير

15- جنان بوشهري

16- عبدالعزيز الصقعبي

17- خالد العتيبي

18- عبدالوهاب العيسى

19- بدر الداهوم

20- محمد حيات

21- نواف العازمي

22- أنور الفكر

23- فهد بن جامع

24- فايز الجمهور

25- ضاحي الهاجري

26- فارس العتيبي

27- جراح الفوزان

28- عبدالله المضف

29- محمد الداهوم

30- متعب الجلال

31- شعيب المويزري

32- عبدالله الأنبعي

33- هاني شمس

بوشهري: أجدد معارضتي لتأجيل الجلسة الافتتاحية

قالت النائبة د. جنان بوشهري «سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور ودعوت لعقد الجلسة انتصاراً للمواعيد الدستورية».

وأضافت قائلة «اليوم أجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب».

الغانم: لا يجوز إعمال المادة «106» من الدستور قبل بدء دور الانعقاد

أكد النائب مرزوق الغانم التزامه بمبادئه الدستورية «التي لا تتبدل».

وقال «نكرر ما ذكرناه سابقا، لا يجوز إعمال المادة (106) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، لذلك إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل 2024 التي تمت الدعوة لها‏ فإن المجلس يعتبر مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور».

العصفور: تأجيل جلسة الافتتاح مخالفة دستورية صريحة

اعتبر النائب سعود العصفور أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة، ويعتبر المجلس مدعواً للانعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين... فمواد الدستور تكمل بعضها البعض، ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب أن يبدأ دور الانعقاد.

«حشد»: مجلس الأمة مدعو بقوة الدستور 20 الجاري

أصدرت حركة العمل الشعبي «حشد» بياناً قالت فيه إن «دستور دولة الكويت كان وسيبقى الضمانة وسفينة النجاة من أي أزمة فهو العقد الذي يجب أن لا تحيد عنه، وأن لا نتفلت منه، وأن لا تتجاوز أياً من مواده، حتى لا يكون الأمر عرضة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة».

وأضافت: وعليه فإن الالتزام بالنصوص الدستورية كما توخاها المشرع هو الأجدى، للابتعاد عن شبهات تعليق عمل المجلس قبل أن يبدأ بممارسة مهامه.

وتابعت: ولقد فاجأنا صدور مرسوم بتطبيق نص المادة 106 من الدستور التي تنص على أنه للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد والتي تقضي بتعليق اجتماعات مجلس أمة 2024 لمدة شهر، حيث استخدمت المادة بتفسير مختلف وفي غير موضعها وبما يتجاوز نص المادة 87 من الدستور.

وأكدت «حشد» أن «المادة 87 من دستور 1962 لا تحتمل التأويلات وواضحة وضوح الشمس في كبد النهار، والتي تنص على أنه، استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين، مع مراعاة حكم المادة السابقة، وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين».

وبينت: وهو ما يعني لزوماً أن مجلس أمة 2024 الذي أعلنت نتائج انتخاباته رسمياً يوم الجمعة الموافق 5 إبريل 2024، واجب اجتماعه حتى يوم 19 إبريل 2024، فإن لم يصدر مرسوم دعوته للاجتماع خلال هذا التاريخ، فإنه مدعو للاجتماع يوم السبت الموافق 20 إبريل 2024 بقوة الدستور، وعليه فإن المسؤولية تقع على أعضاء مجلس الأمة لتطبيق الدستور، وتدشين عملهم بالحفاظ على الدستور نصاً وروحاً، انسجاماً مع اليمين الدستورية التي سيقومون بتأديتها في أول جلسة.

وذكرت في ختام بيانها أن حركة العمل الشعبي، إذ تهنئ أعضاء مجلس الأمة بثقة الشعب، فإنها تدعوهم إلى تفعيل نص المادة 87 من الدستور، حتى لو لم تلتزم الحكومة الجديدة بها، «حتى لا نضل الطريق من بدايته»، وتذكر الحكومة بأن شر الأمور محدثاتها.