طهران تعتبر حق الكويت في «الدرة» «مزاعم»!

ضاربة عرض الحائط بالحقوق الواضحة والمشروعة للكويت والسعودية بملكيتهما المشتركة في حقل الدرة، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي في الكويت، أمس الأول، وزعمت أن «حقوق» إيران في «الدرة» الغازي في الخليج «تاريخية»!، رافضة أي نقاش حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات!وبينما أشارت «الخارجية» في بيانها إلى ما أسمته «حقوق إيران في حقل آرش بناء على الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات»، اعتبرت أن «الادعاءات الأحادية من جانب الكويت بشأن هذا الحقل غير ذات مصداقية»، مؤكدة أن «إصدار بيانات متكررة وطرح مزاعم من جانب واحد لا يخلق أي حق قانوني للكويت بهذا الشأن».وكان المجلس الوزاري الخليجي أكد في بيانه الختامي أمس الأول مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مشدداً على أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المذكورة. من جهة أخرى، رفض بيان «الخارجية» الإيرانية «بشكل قاطع» ما وصفه بـ «المزاعم المتكررة والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني، ووردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجلس في دورته الـ 165، بخصوص الجزر الإيرانية الثلاث»، مؤكداً «السيادة التامة وغير القابلة للنقاش لإيران على الجزر الثلاث باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية»!.كما لفت البيان إلى أن «تكرار هذه الادعاءات الواهية في بيانات مماثلة لن يغيّر شيئاً من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر»، مضيفاً أنه «رفضاً لما ورد من تدخلات في بيان مجلس التعاون فإن إيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية، والدفاع عن مصالحها الوطنية فيها، ضمن إطار حقوقها السيادية».

ضاربة عرض الحائط بالحقوق الواضحة والمشروعة للكويت والسعودية بملكيتهما المشتركة في حقل الدرة، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي في الكويت، أمس الأول، وزعمت أن «حقوق» إيران في «الدرة» الغازي في الخليج «تاريخية»!، رافضة أي نقاش حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات!

وبينما أشارت «الخارجية» في بيانها إلى ما أسمته «حقوق إيران في حقل آرش بناء على الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات»، اعتبرت أن «الادعاءات الأحادية من جانب الكويت بشأن هذا الحقل غير ذات مصداقية»، مؤكدة أن «إصدار بيانات متكررة وطرح مزاعم من جانب واحد لا يخلق أي حق قانوني للكويت بهذا الشأن».

وكان المجلس الوزاري الخليجي أكد في بيانه الختامي أمس الأول مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مشدداً على أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المذكورة.

من جهة أخرى، رفض بيان «الخارجية» الإيرانية «بشكل قاطع» ما وصفه بـ «المزاعم المتكررة والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني، ووردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجلس في دورته الـ 165، بخصوص الجزر الإيرانية الثلاث»، مؤكداً «السيادة التامة وغير القابلة للنقاش لإيران على الجزر الثلاث باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية»!.

كما لفت البيان إلى أن «تكرار هذه الادعاءات الواهية في بيانات مماثلة لن يغيّر شيئاً من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر»، مضيفاً أنه «رفضاً لما ورد من تدخلات في بيان مجلس التعاون فإن إيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية، والدفاع عن مصالحها الوطنية فيها، ضمن إطار حقوقها السيادية».

وكان البيان الختامي للوزاري الخليجي جدد إدانته لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وكرر ‌دعمه حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران «باطلة وملغاة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية».

ودعا المجلس إيران إلى «الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وبخصوص البرنامج النووي الإيراني، أكدت الخارجية «حق إيران المشروع والقانوني في استخدام الطاقة النووية وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي»، معتبرة أن «أي محاولة للتشكيك في الطابع السلمي لبرنامجها النووي لا أساس لها».

وكان الوزاري الخليجي شدد في بيانه على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كل القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وشدد على ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يساهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كل الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يساهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.