«الأبحاث»: نسعى لإنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية لدعم المشاريع والبنية التحتية

أكدت رئيسة مشروع إنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، المهندسة دانة العنزي، سعي المعهد لإنشاء تلك القاعدة الوطنية الرقمية، لكونها خطوة استراتيجية حتمية لدعم البنية التحتية الرقمية لرؤية المدن الذكية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات وإعداد أكواد هندسية وطنية مستقلة.وقالت العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، في لقاء مع «كونا» ، إن مشروعها الحالي يركز على إبراز أهمية إدارة البيانات الجيوتقنية وأرشفتها رقميا، نظرا إلى كونها عنصرا محوريا في تصميم وتنفيذ البنية التحتية.وأوضحت أن غياب قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة يؤدي إلى تكرار الأخطاء وإطالة زمن اتخاذ القرار وزيادة المخاطر المرتبطة بالمشاريع العمرانية الكبرى، لافتة إلى أن الرقمنة وإدارة البيانات المتكاملة أصبحتا من أهم عناصر البنية التحتية الحديثة مع التوجه العالمي نحو المدن الذكية. واستشهدت في هذا السياق بالتجربة التاريخية لمنطقة الظهر أواخر الثمانينيات، قائلة إن المنطقة شهدت مشكلات هبوط أرضي كبيرة في عامي 1988 و1989، مما استدعى استعانة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخبراء لتقييم الأضرار وتنفيذ تحقيقات موسعة من معهد الكويت للأبحاث العلمية.وأشارت العنزي إلى أنه رغم الجهود البحثية السابقة، فإن الكويت لا تزال تفتقر إلى قاعدة بيانات جيوتقنية وطنية أو خرائط تفصيلية توضح خصائص التربة على أعماق مختلفة.وبينت أن مواجهة المخاطر الجيولوجية تتطلب اعتماد نظام شامل للبيانات الجيوتقنية والجيولوجية يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لجمع بيانات تفصيلية عن التضاريس والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة والحوادث التاريخية.

أكدت رئيسة مشروع إنشاء قاعدة بيانات جيوتقنية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، المهندسة دانة العنزي، سعي المعهد لإنشاء تلك القاعدة الوطنية الرقمية، لكونها خطوة استراتيجية حتمية لدعم البنية التحتية الرقمية لرؤية المدن الذكية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات وإعداد أكواد هندسية وطنية مستقلة.

وقالت العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، في لقاء مع «كونا» ، إن مشروعها الحالي يركز على إبراز أهمية إدارة البيانات الجيوتقنية وأرشفتها رقميا، نظرا إلى كونها عنصرا محوريا في تصميم وتنفيذ البنية التحتية.

وأوضحت أن غياب قاعدة بيانات رقمية وطنية موحدة يؤدي إلى تكرار الأخطاء وإطالة زمن اتخاذ القرار وزيادة المخاطر المرتبطة بالمشاريع العمرانية الكبرى، لافتة إلى أن الرقمنة وإدارة البيانات المتكاملة أصبحتا من أهم عناصر البنية التحتية الحديثة مع التوجه العالمي نحو المدن الذكية.

واستشهدت في هذا السياق بالتجربة التاريخية لمنطقة الظهر أواخر الثمانينيات، قائلة إن المنطقة شهدت مشكلات هبوط أرضي كبيرة في عامي 1988 و1989، مما استدعى استعانة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخبراء لتقييم الأضرار وتنفيذ تحقيقات موسعة من معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأشارت العنزي إلى أنه رغم الجهود البحثية السابقة، فإن الكويت لا تزال تفتقر إلى قاعدة بيانات جيوتقنية وطنية أو خرائط تفصيلية توضح خصائص التربة على أعماق مختلفة.

وبينت أن مواجهة المخاطر الجيولوجية تتطلب اعتماد نظام شامل للبيانات الجيوتقنية والجيولوجية يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لجمع بيانات تفصيلية عن التضاريس والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة والحوادث التاريخية.

وأضافت أن «هذا النظام يتيح التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها وإنشاء آلية للإنذار المبكر وتمكين المهندسين والمصممين وصنّاع القرار من فهم الظروف تحت السطحية بدقة قبل حتى مرحلة دراسة الجدوى».

وقالت إن «إعداد كود الزلازل الوطني يعتمد على بيانات دقيقة لطبيعة التربة وسلوكها الديناميكي وتحديد معاملات الخطر الزلزالي الخاصة بكل منطقة»، مضيفة أنه يوفر أيضا الأساس لإعداد كود جيوتقني وطني يرتكز على بيانات محلية بدلا من الاعتماد الكامل على الأكواد الأجنبية.

وتطرقت العنزي إلى الأهمية الحيوية لهذه القاعدة في المشاريع الوطنية الكبرى الحديثة، مثل مدينة المطلاع السكنية ومشاريع التطوير في جزيرة بوبيان.

وأوضحت أن «مدينة المطلاع بأعمالها الإنشائية الواسعة تحتاج إلى مرجع أساسي يساعد في فهم توزيع التربة لتقليل المخاطر وضمان سلامة البنية التحتية».

وتابعت أن «جزيرة بوبيان ذات تربة طينية رخوة ومعقّدة، مما يجعلها عرضة للتضخيم الزلزالي والمشاكل الجيوتقنية الأخرى، ويتطلب دمج بيانات الاختبارات في قاعدة وطنية لتطوير حلول تصميمية تناسب واقع الجزيرة».

وأكدت أن إنشاء قاعدة البيانات الجيوتقنية الوطنية يعتبر ركيزة أساسية في دعم نظم التحذير المبكر والمساعدة في إدارة المدن الذكية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط العمراني واتخاذ القرار وتحسين إدارة البنية التحتية بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي.